“العدل”: التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يوفر الجهد والوقت على المرافق القضائية والمتقاضين
“العدل”: التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يوفر الجهد والوقت على المرافق القضائية والمتقاضين
أكدت وزارة العدل أن تطبيق الأمر الملكي الكريم المتعلق باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، يوفر الجهد والوقت في المرافق القضائية، ويحفظ حق المدعي بتسريع استعادته، وحق المدعى عليه بسرعة إبلاغه.
وقال فضيلة الشيخ عبدالرحمن القاسم الوكيل المساعد لشؤون المحاكم، إن التبليغ الإلكتروني يأتي في إطار التوجيهات الكريمة لمواكبة التطور والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المواطن بشكل عام وخدمة المرفق العدلي وتحسين بيئته بشكل خاص.
وأشار إلى أن تحضير الخصوم بصورته التقليدية وإن كان قد قام بدوره المناط به إلا أنه كان يستنزف العديد من الكوادر البشرية والمالية وكل تلك الاستنزافات المتكررة بشكل يومي ستزول بمشيئة الله تعالى مع انطلاق التبليغ الإلكتروني، الذي سيضمن السرعة والدقة في إنجاز البلاغ. وبين فضيلته أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمركز الوطني للمعلومات. وكانت وزارة العدل قد بدأت الأحد الماضي، بشكل رسمي بتطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل والتي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية “أم القرى” الجمعة الماضية 9 جمادى الأولى 1439 هـ. وقالت وزارة العدل في بيان صحافي إنّ التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعدّ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة. وبيّنت أنّ الحالة الثانية تتمثل في أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوّناً في عقدٍ بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثّقاً لدى جهةٍ حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم التبليغ عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية. يذكر أن وزارة العدل تعمل على تحسين مستوى المملكة في مؤشرات البنك الدولي لتحسين بيئة قطاع الأعمال، من خلال 3 مؤشرات هي مؤشر إنفاذ العقود وتسجيل الملكية وأخيراً الإفلاس، حيث تأتي الإصلاحات العدلية في إطار جهود جهات حكومية عدة تعمل على دعم تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير” والتي يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.