البحوث القانونية

الفرق بين الدعوى العامة والدعوى الخاصة في المحاكم الجزائية

الأرقام ❶ الدعوى العامة  و ① الدعوى الخاصة

❶↢ موضوعها المطالبة بعقوبة المعتدي أو المفرط لحق الله تعالى، ويطبق فيها ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، ومالم يرد في نظام الإجراءات من أحكام فيطبق عليه ما جاء في نظام المرافعات الشرعية، مما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الجزائية.

①↢ موضوعها المطالبة بعقوبة المعتدي أو المفرط لحق المدعي الخاص أو المطالبة بأمر مالي منه، فإن كانت المطالبة بأمر جنائي المدعى عليه فيطبق فيها ما جاء في نظام الإجراءات الجزائية، وإن كان يطالب بمال فيطبق فيها ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.

 

❷↢ الهدف من الدعوى العامة بالجملة تأديب الجاني، واستقامته، وإصلاح المجتمع، وحفظ أمنه، وإقامة الحد الشرعي.

②↢ الهدف من الدعوى الخاصة نصرة المظلوم، وتشفيه من الظالم، وإيصال الحق لصاحبه.

 

❸↢ لا يصح الحكم فيه على الغائب، إلا ما ورد في نظام مكافحة جرائم الإرهاب.

③↢ لا يصح الحكم فيه علی غائب إن كانت المطالبة جنائية، ويجوز الحكم الغيابي عليه إن كانت المطالبة مالية.

 

❹↢ يدخله عفو ولي الأمر إلا في الحدود.

④↢ لا يدخله عفو ولي الأمر أبدا.

 

❺↢ لا يمكن التنازل عنها.

⑤↢ للمدعي في الحق الخاص أن يتنازل أو يترك أو يوقف دعواه على تفصيل مذكور في الباب السابع من نظام المرافعات الشرعية.

 

❻↢ لا تحفظ لعدم المراجعة، ولا تشطب الدعوى بتخلف المدعى العام.

⑥↢ عکسه.

 

❼↢ لا يشترط حضور المدعي العام للمحاكمة إلا في القضايا التي تطالب فيها النيابة بالقتل أو الرجم أو القطع، أو بطلب المحكمة، أو حين إصدار الحكم.

⑦↢ حضور المدعي بالحق الخاص أو وكيله في كل دعوى يتقدم بها.

 

❽↢ يجب أن يعامل المدعي العام معاملة خاصة ولا يساوى بالمهم في المكان والاستقبال، إذ لا يطالب بشيء لنفسه

⑧↢ يجب التسوية بين المدعي والمدعى عليه.

 

❾↢ للمحكمة بالجملة قبول الرجوع عن الإقرار بما يوجب حدا أو تعزيرا، متى اقتنعت أنه غير صحيح.

⑨↢ الا يقبل الرجوع المجرد في أي إقرار بحق خاص.

 

❿↢ إذا لم يحكم للمدعي العام بكامل طلباته فيجب عليه الاعتراض.

⑩↢ من حق طرفي النزاع الاعتراض على الحكم وترك الاعتراض.

 

⓫↢ للقاضي أن يتوسع في جلب البينة.

⑪↢ المدعي هو الذي يقيم البينة.

 

⓬↢ لا يحلف المنكر.

⑫↢ يحلف المنكر على تفصيل فيما تدخله اليمين.

 

⓭↢ تتداخل بعض العقوبات كالحد في شرب الخمر والتعزير في استعمال الحبوب، أو حد الزنا البكر وحد الغيلة.

⑬↢ الأصل ألا تتداخل العقوبات.

 

⓮↢ للقاضي أن ينظر ويحكم في أمور لم يتطرق لها المدعي العام، مما لايحتاج إلى تحقيق.

⑭↢ لا يحكم القاضي بشيء لم يطلبه المدعي بالحق الخاص.

 

📂 للتحميل: للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى