القاعدة الرابعة و السبعون: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

القاعدة الرابعة و السبعون: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

214 – معنى القاعدة:

أي من سعى في إبطال ما تم إبرامه من جهته فسعيه مردود عليه و لا يؤثر فيما تم , لأنه في سعيه الجديد يكون متناقضا مع ما كان قد أتمه و أنجزه و التناقض يمنع سماع الدعوة.

215- أمثلة و فروع للقاعدة:

منها : نصت القاعدة 79 من مجلة الأحكام العدلية : (( المرء مؤاخذ بإقراره )) و أكدت هذا المعنى القاعدة 1587 من المجلة جاء فيها : (( يلزم الرجل بإقراره بموجب المادة 79 و على هذا إذا ادعى المقرر أنه أخطأ في إقراره فلا يسمع منه ذلك , و كذلك إذا أقر بأن لا حق له في ذمة فلان ثم عاد وادعى أن له في ذمة فلان هذا كذا مبلغ , لا يسمع ادعاؤه إلا إذا أثبت أن هذا الحق ثبت له بعد إقراره))

و منها : مباردة أحد الورثة بقسمة التركة مع بقية الورثة , و بعد تمام القسمة ادعى أن عينا من أعيانها هي ملك له و أراد إعادة القسمة , لا يقبل ذلك منه فقد نصت المادة 1656 من مجلة الأحكام العدلية : (( البدار – أي الإسراع – إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركا و من ثم لو ادعى بعد القسمة بأن المقسوم ملكه كانت منتاقضا , مثلا : لو ادعى أحد الورثة بعد تقسيم التركة بأنني كنت اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من الميت أو كان الميت قد وهبه و سلمه لي في حال صحته , لا تسمع دعواه