اللائحة مذكرة جوابية لقضية تجارية استئنافية مع المستند الشرعي والنظامي

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف التجارية …وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد :

مذكرة جوابية

مقدمه من المدعي

ضد المدعى عليها

الموضوع

بموجب هذه اللائحة يتقدم وكيل المدعي بالإجابة عما ورد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي عليها في القضية المنظورة طرفكم بالرقم : … لعام 1436هـ ، وحيث لم تخرج المذكرة – محل الرد – في مجملها عما سبق إيراده ومناقشته في محكمة أول درجة ، وليس من لوازم الإجابة تتبع المدعي عليها في جميع مناحي أقوالها خاصة تلك المقولات التي مضت المساجلة فها وأشيع القول فيها بما يغني عن إعادة النضال بخصوصها ، إذا كان ذلك فإن الرد عليها يتلخص في النقاط الأتية :

• قررت المدعى عليها في لائحتها الاعتراضية عدم قيام صفة لها في الدعوى ، وتمسكت مجددا بانکار أصل التعامل المدعية وانكرت تفويض أي أحد في سبيل ذلك ، ودللت على قولها باستنتاجات وتخمينات وتوقعات استغرقت أغلب صفحات لائحتها الإعتراضية ، والثابت أن كل ذلك مردود بموجب الأوراق الحائزة للحجية الكاملة المقدمة للمحكمة ، ومن أهمها خطاب المدعي عليها المؤرخ في …… والمتضمن شكرها لموكلتنا على دعم مشاريعها من خلال توريد المواد والأجهزة ، وأنها بصدد تحصیل دفعات من عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأنها ستقوم بتسديد المبالغ المستحقة عليها في …… والمختوم بختمها المصادق عليه من قبل غرفة الرياض ، والممهور بتوقيع……….. المصادق عليه كذلك والمعتمد لدى الغرفة التجارية ، وما تضمنه خطابها الموجه لموكلتنا والمؤرخ في……م والمختوم بختمها والمتضمن أنها ستقوم بسداد المبالغ المستحقة عليها والمتفق حتى تاريخ………… في يوم الأحد الموافق………، إضافة إلى ما ثبت من تفويض المدعى عليها ل… ب بالتوقيع على النحو المفصل في أسباب الحكم محل النظر.

وما استظهرته المحكمة من أن الأختام التي ختمت بها الخطابات سبق وأن ختمت بها المدعى عليه وقبل تاريخ الخطاب عقودأ وأوامر شراء وخطابات كما في العقد المبرم بينها وبين شركة … للسفر والسياحة وماثبت لدى الدائرة من تفويض … بالتوقيع على أوامر الإركاب للمدعي عليها، فضلا عن أن المدعي عليها ختمت مذكراتها المقدمة للمحكمة بختمها التي تدعي عدم صحته وتزويره.

ولا ينال من ذلك انكارها لتفويض بالتوقيع إذ أن :” وجود ختم الشركة على الخطابات الصادرة بأوراقها يعتبر دليلا واضح وصريحة على موافقة المدعى عليها؛ فوجود الختم على هذه الخطابات يعطي ويضفي الحجية في الإثبات عليها فقد نص نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ، في المادة (139) على أن 🙁 الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن ثدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية ، أما الورقة العادية فهي التي يكون توقيع من صدرت منه أوختمه أو بصمته ).

وقد استقر القضاء على أن هذه الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس ، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجّار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه.

ويلتزم بإجراءات نظامية محددة في حال ضياعها أو سرقتها أو غير ذلك ” (۱) ” كما أن العرف التجاري قد استقر على أن الأختام الرسمية لا تكون عند غير مفوض : فتسليم الأختام لمن يختم بها تفويض حكمي له بالتعامل ، فلا يقبل بعد ذلك دعوى عدم تفويضه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – : ( ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم ، ثم فعل شيئا ، فقال ليس وكيلي لم يقبل انكاره حتى لو قدر أنه لم يوكله ، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان ) “.

كما لا ينال من ذلك احتجاج المدعى عليها – المتكرر. بعدم وجود توقيع بجانب الختم أو اسم من وقع على الخطاب وغير ذلك لكونه مردود بنص المادة (500) من نظام المحكمة التجارية.

وفيها أن 🙁 عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أوختم أحد الطرفين .. معتبرة بالنسبة لمضمونها ) ” فالمادة لم تشترط لاعتبار السند أن يجمع بين الإمضاء والختم بل يكفي أحدهما لاعتبارالسند مقبولا ومعتبرة ).

كما لا يغني عنها الاعتصام بشهادة… ذلك أنه بغض النظر عن كونه أجيرا عندها ويدفع عن نفسه وعنها فإن شہادته شعارضة بشهادة…التي هي أولى بالأخذ والاعتبار لكون شهادته بالإضافة إلى أنها معضودة بما يقطع بصحتها فإنها صادرة عن أجير سابق لدى المدعى عليها وقد زالت علة المنع من قبول شهادته لها أو عليها بترکه للعمل عندها.

علاوة على أنه مثبت والمثبت مقدم على النافي للقاعدة ، في الوقت الذي لا تعتبر شهادة الحربي لما أسلفنا من القول أنه يدفع عن نفسه وعن شركته ، فقد جاء في مطالب أولي النهی 3/427 :” ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا ، فقال القن أنا غير مأذون لي في التجارة ، لم يقبل

قوله ؛ – لأنه إنما أراد أن يدفع عن نفسه – ولو صدقه سيده في عدم الإذن”.: وعلى هدي ماسبق بيانه نلتمس من أصحاب الفضيلة تأييد الحكم في القضية رقم …لعام 1436هـ

مصادر:
(1) مقتطف من الحكم في الدعوى التجارية ذات الرقم الإستاتي 6013/ق لعام 1437هـ ، مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام 1437هـ.

(2) مقتطف من الحكم في قضية الإستئناف ذات الرقم 942 لعام 1439هـ المتعلقة بالقضية التجارية رقم : 29/6/ق لعام 1439، موقع وزارة العدل .

(3) مقتطف من الحكم في الدعوى التجارية ذات الرقم الاستئنافي 3806/س لعام 1437هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام 1437هـ.

والله الهادي إلى سواء السبيل ،،

اعداد المستشار القانوني :
أحمد بن نهار المطيري