المادة العاشرة 10 من نظام المرافعات الشرعية

المادة العاشرة 10 من نظام المرافعات الشرعية

المادة العاشرة:

لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

اللائحة

10/1 تدخل القضية في ولاية الدائر بإحالتها إليها، وتسري عليها أحكام هذه المادة.

11/2 إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء، أو استفسار في موضوع القضية، فيكون ذلك بخطاب من الدائرة، وعليها أن ترفق معه صورة ما يحتاج إليه من ملف القضية مالم يقتض الأمر إرسال الملف.

11/3 لغير أغراض التفتيش القضائي، لا يجوز الاطلاع على الضبط وملف القضية إلا بإذن من الدائرة وتحت إشرافها.