المدخل – المنهج العام في المشكلات الزوجية

تعد القضايا الزوجية من أصعب القضايا ؛ لقلة البينات فيها، ولا تجري فيها الأيمان إلا فيما يقصد منه المال والخلع، والنفقة و المهر

وينقسم القضاة في معالجتها إلى ثلاثة أصناف :

الصنف الأول: من نهجه الأناة و تأخير الفصل فيها: رجاء أن يصطلح الزوجان .

الصنف الثاني: من نهجه سرعة البت في القضية : إذ يرون أن الزوجين لم يلجأ إلى القضاء إلا بعد استنفاد جميع طرق الإصلاح بينهما، فلا جدوى من تأخير البت في قضيتهما.

الصنف الثالث: من ينتهي الأناة وعدم الاستعجال، إلا إذا بدا له من حال الزوجين عدم إمكان اجتماعهما، كأن يكونا في الواقع مفترقين بأبدانهما مدة طويلة، وبلغ بينهما من الشقة واخلاف مالا تستقيم معه الحياة الزوجية، وكذا إذا ظهر من حال الزوج إمساك الزوجة للإضرار بها فلا رغبة له فيها، أو ظهر للقاضي أن قضية الزوج من الإمساك بها أن تفندي نفسها بمبلغ مالي كبير، فحينئذ يصار إلى سرعة البت فيها ، وهذا هو المنهج السديد نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، المادة (۳۶/ ۱۰/ هـ) وتعميم معالي وزير العدل ذو الرقم (۱۳/ت۳۰۹۳) في 47} 14۲۸ هـ أن للزوجة في المسائل الزوجية ( يشمل جميع الدعاوى الزوجية : الحضانة : الزيارة، النفقة ) الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها، فإذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره، وفي ضبطها في هذه الحالة منهجان:

المنهج الأول: أن يضبط القاضي في بلد الزوجة الدعوى، ثم يبعث صورة مصدقة من الضبط إلى محكمة بلد الروج لاستخلافها في سماع إجابة الزوج على دعوى الزوجة (ويذكر عنوان الزوج في البلد)،  فإذا سمع قاضي محكمة بلد الزوج إجابة الزوج دورتها في الضبط وأعادها إلى محكمة بلد الزوجة، مع صورة مصدقة من الشبط ، فإن كانت دعوى الزوجة متوجهة فيحدد القاضي في بلد الزوجة موعداً النظر ما، ويكتب إلى محكمة بلد الزوج لإبلاغ المدعى عليه بالحضور لنظر الدعوى، وإذا لم يحضر فيتم نظر الدعوى غيابياً، فإذا حضر الموعد فإن القاضي ينظر القضية، وإذا لم تكن دعوى الزوجة متوجهة فيشر في القاضي النظر عن الدعوى دون حضور الزوج.

المنهج الثانية: مثل الأول، سوى أن قاضي بلد الزوجة يبعث صورة من صحيفة الدعوى قبل ضبطها، فإذا ورد جواب الاستخلاف قام القاضي بضبط الدعوي والإجابة .والأول عليه عمل أكثر القضاة