تسبيب وحكم: عدم تحرير الدعوى – عدم وجود رقم هوية المدعى عليه

تسبيبات وأحكام

تسبيب وحكم/     عدم تحرير الدعوى – عدم وجود رقم هوية المدعى عليه

• الأسباب:

فبناءً على ما تقدم من الدعوى،ولما قرره الفقهاء ـــ رحمهم الله ــــ من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة، معلومة الـمُدعى به، قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ في المغني: ” ولا يسمع الحاكم الدَّعوى إلا محررة ” (8/510) ولكون المدَّعي عاجز عن إحضار رقم هويته المدعى عليه، وأفاد أنه لا يعلم عنها شيئاً، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي: ” ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً ” (كشاف القناع – ٤٣٥/٦-٤٣٦) وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية ” أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك ” ولما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21 / 04 / 1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 1020/ت وتاريخ 04 / 05 / 1439هـ والمتضمن في فقرته ثانياً: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ، وفي صحيفة الدعوى رقم هوية المدعى عليه، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي … إلخ “

• الحكم:

لذلك كله فقد قررت الدائرة صرف النظر عن دعوى المدعي/ ……………. لعدم تحريرها، وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، وبهذا حكمت الدائرة، والله أعلم، وأحكم. وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم، وتسليم صورة منه للمدعي هذا اليوم، كما أفهمت المدعي أن له الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستلام نسخة الحكم وأن له بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من يوم غدٍ ……. وتنتهي يوم …….. 00 / 00 / 1440هـ وإذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (165/3 فقرة أ) كما أفهمت المدعي بتقديم مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف بناء على المادة (165/3 فقرة ب) من ذات النظام، كما أفهمت المدعي أنه في حال الحصول على بيانات وهوية المدعى عليه الذي هو من لازم تحرير الدعوى فإن الدائرة هي المختصة بنظر الدعوى استناداً للمادة (66/2) من ذات النظام، وبهذا انتهت الدعوى، ورفعت الجلسة وكان خِتامها السَّاعة 00 : 00 صباحاً,