قرار إداري – ترحيل عن البلاد – عيب عدم الاختصاص – عيب السبب – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إبعاده عن البلاد؛ بناء على مخالفته بمزاولة البيع دون تصريح خارج المنطقة المركزية- دفع المدعي بعدم صحة واقعة البيع المدعى عليها اعتبرت المدعي من العمالة السائبة، مما يُوجب معه ترحيله دون الرجوع إلى مكتب العمل – المدعى عليها أصدرت قرار الترحيل دون الرجوع إلى اللجنة النظامية في الجوازات وإنما بناء على التوجيهات الصادرة من إمارة المنطقة، مما يجعل قرارها مشوبًا بعيب مخالفة النظام لم يتضمن محضر التحقيق تهمة البيع دون تصريح، ولم يتضمن وجود أي بضاعة مصادرة مع المدعي مما تنتفي معه الإدانة؛ إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أثر ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها بإبعاد المدعي عن البلاد.