الموضوع: تعميم وزير العدل في تاريخ ١٤٤٠/٩/٨هـ بشأن عدم اشتراط وجود وكالة من جميع الورثة لاستخراج الصك لتسجيله باسم الورثة المثبتين بصك حصر الورثة تيسيرا للمراجعين
تعميم قضائي على كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اما بعده:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم ۱۲/۱٦٥/ت في ١٤٠٥/٠٩/٠٧هـ المتضمن أن المنح التي يتوفى أصحابها قبل إخراجها تسجل باسم الورثة، وإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات بخصوص تسجيل صكوك المنح المشار إليها وعدم حضور جميع الورثة لأجل استخراج الصك وأن هناك دعاوى مقامة في المحاكم من الورثة ضد بعضهم للمطالبة بالتوكيل او الحضور لدى كتابة العدل لقبول الإفراغ .
وبناء على العرض المقدم في هذا الشأن بأن يتم تسجيل الصك باسم الورثة المثبتين بصك حصر الورثة عند حضور أحدهم لدى كاتب العدل دون طلب وكالات من بقيتهم؛ تيسيراً لهم، وتقليلاً لتدفق القضايا على المحاكم، وتمشياً مع ما ورد في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعيةللمادة الثامنة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يحق لأحد الشركاء في عقار طلب صك استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث ام غيره)،