البحوث القانونيةتعاميم

تعميم قضائي: تضمن آلية عدم ابعاد الغير سعودي في بعض قضايا المخدرات وفقا للآلية

‏تعميم قضائي تضمن آلية عدم ابعاد الغير سعودي في بعض قضايا المخدرات وفقا للآلية الواردة بالأمر السامي المشار له رقما وتاريخا بالتعميم ‎‎

إدارة التعاميم: رقم 13/ت/5307

تاريخ: 1435/05/02هـ

تعميم قضائي على كافة المحاكم

فضيلة/                                    وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/2703 في 1426/07/24هـ، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/39) في 1426/07/08هـ بشأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي رقم 12827 في 1435/4/6هـ، الموجه أصله لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونصه: [اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 502 بتاريخ 1435/02/21هـ المشار فيه إلى المعاملة المشتملة على برقية سموكم رقم 15499 بتاريخ 1434/03/04هـ بشأن طلب منحكم صلاحية الإعفاء من الإبعاد في قضايا استعمال المخدرات والحيازة بقصد الاستعمال الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 1426/07/08هـ، ومن حكم عليه بـ (ستة أشهر) فأقل في قضايا غسل الأموال..، وما أوضحه معاليه من أنه تمت دراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأوصى المجتمعون في المحضر رقم (17) بتاريخ 1435/01/04هـ، صدور توجيه يتضمن الآتي:ـ

أولاً: تفويض سموكم بتأجيل تنفيذ حكم عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفقاً للضوابط الموضحة في كتاب معاليه.

ثانياً: تتولى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (201) بتاريخ 1431/06/10 هـ، المكلفة برصد الملحوظات التي قد تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية، دراسة مناسبة أن يُنص في هذا النظام على أن للمحكمة المختصة إيقاف عقوبة الإبعاد لغير السعودي المترتبة على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام…

مشيراً معاليه إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع بتاريخ 1435/02/14هـ، ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه في المحضر رقم (17) بتاريخ 1435/01/04 هـ آنف الذكر.

ونخبركم بموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشان.. فأكملوا ما يلزم بموجبه ا.هـ

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

زر الذهاب إلى الأعلى