الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ….. القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حضر ….. وكيلا عن ….. وحضر لحضوره ….. وكيلا عن ….. فادعى الأول قائلا: لقد اشترى موكل هذا الحاضر من موكلي بيتا ….. بمليون وأربعمائة وستة وأربعين ألفًا وتسعمائة ريال، سدد منها مليون ريال، وبقي أربعمائة وستة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال لم يسددها، وهي حاّلة، أطلب الحكم عليه بتسديدها هذه دعواي.
وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من أن موكلي اشترى البيت بالقيمة المذكورة وسدد مليون ريال فقط هذا صحيح، لكن الذي اشترى البيت ليس موكلي فقط، بل معه مجموعة، ولكن المؤكد أن المدعي تنازل عن باقي المبلغ. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي قال : ليس بصحيح ما ذكره المدعى عليه فموكلي باع على المدعى عليه ولم يتنازل. هكذا قرر.
ثم طلب المدعى عليه يمين المدعي على نفي التنازل. وبعرض ذلك على المدعي قال : إن موكلي لا يستطيع الحضور لظروفه الصحية، ولكنه يقر بتنازله عما يخص الشريك(الأول للمدعى عليه )….. لأن المنزل محل الدعوى مملوك لخمسة شركاء هم : المدعى عليه، ومعه أربعة من ضمنهم ….. (الشريك الأول) هو الذي تنازل موكلي عن نصيبه، وهو خمس المبلغ المطالب به وقدره تسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالا، فيبقى من أصل المبلغ المطالب به ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالا.
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال : إن ا لمدعي تنازل عن كامل المبلغ المدعى به وقد عثرت على شاهد يُدعى ….. يسكن في ….. واطلب الاستخلاف لسماع شهادته هكذا قرر. وقد جرى الاستخلاف فوردت شهادة المذكور وفق خطاب فضيلة رئيس محاكم منطقة ….. بما نصه : حضر كل من الشاهد) ….. و(الشريك الثاني ….. ولدى استشهادهما قال : الأول أشهد بالله العظيم بأن أخي(الشريك الأول) ….. قد شارك المدعى عليه، ومجموعة أخرى معه في شراء عقار من المدعي، ولا أذكر هل هذا العقار منزل، أو أرض فضاء، وكانت شراكتهم بحصص متساوية لا أذكر قدرها على وجه التحديد، وقد عجز أخي (الشريك الأول) ….. عن تسليم الحصة التي استعد ببذلها، فذهب إلى المدعي وأخبره بأنه عجز عن دفع حصته، وأن شركائه أخبروه بأنه إذا لم يدفع حصته معهم فسوف يستبعدونه من الشركة ويحل أحدهم مكانه، فأعطاه المدعي سندًا يفيد تنازل المدعي عن حصة أخي (الشريك الأول ) ….. وبناء على هذا السند من المدعي دخل أخي مع مجموعة المدعى عليه شريكًا مساويًا لهم في العقار الذي اشتروه من المدعي بمدينة الرياض، وقد توفي أخي ….. منذ ثلاثة عشر سنة تقريبًا، ولم نعثر على السند المذكور ضمن أوراقه التي تركها هذا ما لدي من شهادة. كما شهد الثاني (الشريك الثاني ) بقوله أشهد بالله العظيم بأنني قرأت خطابًا موجهًا من المدعي للمدعى عليه وفيه المكرم …المدعى عليه لقد تنازلت عن المبلغ المتبقي بذمتكم من قيمة البيت المشترى مني بشارع ….. لصالح ….. الشريك الأول وقدره أربعمائة وستة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال وهو نصيبه من الشراكة وزيادة، حيث أنني و ….. الشريك الأول و….. المدعى عليه وآخرين لنا شركاء في شراء العقار المذكور بثمن إجمالي قدره مليون وأربعمائة وستة وأربعين ألفًا وسبعمائة ريال، دفع منها مليون بموجب شيك ….. )المدعي( والمتبقي سند على ….. المدعى عليه وهو موضع النزاع حيث أن ….. المدعى عليه كان هو الذي يمثلنا أمام.. ………المدعي هذا ما لدي من شهادة. وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعي قال : إن أحد الشاهدين كان شريكًا في العقار )الشريك الثاني(، وأما الخطاب المنسوب لموكلي فإنه غير صحيح. وقرر المدعى عليه قائلا: إن موكلي التزم للمدعي بقيمة البيت بينما هو شريك بالخمس، حيث معه أربعة أشخاص هم ….. الشريك الأول و. ……..الشريك الثاني و….. الشريك الثالث و………الشريك الرابع ، لذلك أطلب إدخال هؤلاء الشركاء في الدعوى.
وبعرض ذلك على المدعي قال إن موكلي تنازل عما يخص ….. الشريك الأول لورثته وحصته الخمس وكان ذلك أيام العزاء في وفاة ….. الشريك الأول فيبقى من المبلغ ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف ريال . أطلب إلزام المدعى عليه بها، لأنه هو الملتزم أمام موكلي. ثم __________عرضت عليهما الصلح بثلاثمائة ألف ريال فوافق المدعي ورفض المدعى عليه فطلبت حضور المدعي أصالة لأداء اليمين فقال المدعي وكالة : إن موكلي لن يحلف ويطلب رد اليمين على المدعى عليه. هكذا قرر. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، وحضر بعض أبناء المدعي، وفيها قرر الحاضرون بأن المدعي قد توفي وأبرزوا حصرًا للورثة، كما حضر المدعى عليه أصالة وحضر الشاهد ….. الشريك الثاني فقرر المدعى عليه قائلا: إنني بعد أن اشتريت من المدعي والتزمت له بالمبلغ كان معي أربعة شركاء ومجموعنا خمسة، فوقعت معهم عقدًا بذلك، ثم ذهب الشريك الأول….. إلى المدعي وطلب منه التنازل فتنازل المدعي عن المبلغ المتبقي وهو المدعى به لصالح ……..الشريك الأول فصارت المطالبة كلها للمدعو …..الشريك الأول بد لا من المدعي وكان ذلك منذ ما يزيد على عشرين سنة، لذلك لم يبق للمدعي نحوي أي مطالبة. ثم جرى سؤال الشاهد ….. الشريك الثاني عما لديه من شهادة فقال : إنني أنا أحد الشركاء مع المدعى عليه، وقد سبق أن أدليت بشهادتي ….. وبتأمل الأوراق وجدت التهميش على صك العقار بانتقاله إلى المدعى عليه بما نصه انتقل كامل ما هو مملوك بهذا الصك إلى حوزة ….. المدعى عليه بقيمة إجمالية قدرها مليون و أربعمائة وستة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال وصلت كاملة بموجب شيك ….. وبعرض ذلك على المدعي قال إن الإفراغ تم بهذه الصورة وإلا فمبلغ الدعوى لا يزال بذمة المدعى عليه.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث دفع المدعى عليه بأن المدعي قد تنازل عن المبلغ المدعى به وهو المتبقي من قيمة العقار، ولم يستطع إثبات ذلك بالبينة القاطعة، وحيث رفض المدعي أثناء حياته أداء اليمين، وطلب ردها على المدعى عليه، ونظرًا لما احتف بالدعوى من القرائن الموهنة لها من طول المدة بين الإفراغ والدعوى بالمطالبة، ومن التهميش على الصك بتسلم المبلغ كاملا، ومما جاء في إفادة الشاهد …..، وإفادة الشريك الثاني …..، ومصادقة المدعي على تنازله عما يخص ….. الشريك الأول ولم يوضح ذلك في الدعوى.
لذلك كله لم يتجه عندي رد اليمين على المدعى عليه، ولم يثبت لدي استحقاق المدعي لما يدعيه، فأسقطت الدعوى وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، وبذلك حكمت.