أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: خلوة محرمة إقرار المدعى عليه تعزير بالسجن والجلد وأخذ تعهد بعدم العودة لمثل ذلك

  • رقم الصك: 34209411
  • تاريخه : 1434/5/8هـ
  • رقم الدعوى: 3209898
  • رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34227809
  • تاريخه : 1434/5/29هـ

 

  • الموضوعات

خلوة محرمة – إقرار المدعى عليه . تعزير بالسجن والجلد وأخذ تعهد بعدم العودة لمثل ذلك.

  • السند الشرعي أو النظامي

– قوله صلى الله عليه وسلم ( ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) .

– ما ذكره أهل العلم أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو يختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص والزمان والمكان .

  • ملخص القضية

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بخلوة غير شرعية مع فتاة، فإنه أثناء استيقاف سيارة في إحدى الطرق، اشتبه بوضعها فطلب إثبات السائق والمرافقة له فاتضح بأنها لا تمت له بصلة، ومن جنسية أخرى، وكانت جالسة في مقعد الراكب الأمامي، واعترف المدعى عليه بخلوته بها، وطلب المدعي العام تعزيرالمدعى عليه لقاء ذلك، أقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام، صدر الحكم بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد، قرر المدعى عليه والمدعي العام اعتراضهما على الحكم بدون لائحة اعتراضية، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

  • نص الحكم ، اعلام الحكم

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا د… القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم … وتاريخ 1434/05/09هـ المقيدة بالمحكمة برقم ..وتاريخ 1434/05/06هـ ففي يوم الثلاثاء الموافق 1439/05/07هـ افتتحت الجلسة الساعة 09:00 وفيها حضر المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة … وادعي على الحاضر معه بالمجلس الشرعي … سعودي بالسجل رقم … قائلا في تحرير دعواه إنه بالإطلاع على محضر تنفيذ المهمة رقم (2033) وتاريخ 1434/4/4هـ المعد من قبل دوريات أمن الطرق بينبع والمتضمن أنه أثناء استيقافهم لسيارة وعند الاشتباه بوضع المركبة تم طلب إثبات السائق والمرافقة واتضح بأنها لا تمت له بأي صلة وأنها من الجنسية المصرية علما بأنها كانت في المقعد الأمامي ولم يوجه لها اتهام سترا عليها) و باستجوابه اعترف بخلوته بفتاة لا تمت له بصلة شرعية وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالخلوة الغير شرعية بفتاة وذلك للأدلة والقرائن التالية:-

1. اعترافه المنوه عنه والمرفق لفه (۱۲)

2. محضر تنفيذ المهمة المنوه عنه والمرفق الفه (5) ومسجل عليه سابقة بإقامة علاقة محرمة بخلوة مع فتاة.

وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية زاجرة له ورادعه لغيره وهو غير محصن ومطلق بالكفالة هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عما جاء بدعوى المدعي العام أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلا ففي التاريخ المذكور في الدعوى كان يرافقني في سيارتي فتاة لا تمت لي بصلة شرعية كانت راكبة في المقعد الأمامي أخذتها من ……………….. وسافرنا إلى محافظة …………… وعلى الطريق السريع وعند مدخل محافظة ………………… قبض علينا رجال الأمن وقد تعرفت على الفتاة المذكورة من قبل شهر من حين القبض علي تعرفت عليها عن طريق الجوال وعلاقتي بها علاقة عشق وغرام وقد ضممتها وقبلتها وجعلت يدي على فخذيها ولم أفعل بها شيئا ومسجل علي سابقة مماثلة لهذه الدعوى حكم علي فيها تعزيرا و أنا نادم على فعلي هذا وغير محصن هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى المدعي العام فأقر باصطحاب فتاة في سيارته وأخذها سفرا من مكان إقامتها بالمدينة المنورة والخلوة بها وضمها وتقبيلها وهي لا تمت له بصلة شرعية وبما أن الشرع قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم كل وسيلة تؤدي إليها فقال ﷺ: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) وبما أن هذه الجناية وقعت في بلد الله الحرام الذي رفع الله مكانة وتوعد بالعقاب على من انتهك محارمه وبما أن التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والزمان والمكان وتقديرذلك راجع إلى نظر الحاكم بما يراه محققا للزجر والردع لجميع ما ذكر فقد حكمت بتعزير المدعى عليه وذلك بجلده ثمانية و تسعين جلدة تقع على بدنه على دفعتين متساويتين بينهما عشرة أيام ويسجن ثلاثة أشهر كاملة ويؤخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لمثل ذلك وبعرضه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم قناعتهما بالحكم وطلبا رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبهما وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة 09:30 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في 1434/05/07هـ

  • الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :- فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم……. وتاريخ 1434/5/11هـ المرفق بها القرار الشرعي رقم …… وتاريخ 1434/05/08هـ الصادر من فضيلة الشيخ.. القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد … المتهم بالخلوة الغير شرعية بفتاة المحكوم فيه بما دون باطنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

زر الذهاب إلى الأعلى