158 سلسلة من التغريدات لبعض المصطلحات القانونية

سلسلة من التغريدات لبعض المصطلحات القانونية

تغريدات قانوينة من حساب

د. عبدالله بن عبدالرحمن الفايز  @afayez11

التنسيق: البحوث القانونية – @tw_alwi

١- الإفلاس : نظام خاص بـ التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية ، نتيجة اضطراب وضعه المالي.
٢- الأعمال التجارية الأصلية : هي الأعمال التي تعتبر تجارية لذاتها بغض النظر عن صفة الشخص القائم.
٣- الوصية : التبرع بالمال بعد الموت (لغير وارث).
٤- الحَدَث : كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
٥- الإثبات :إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليه آثار شرعية.
٦- الإعسار : عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال.
٧- التحكيم : تولية الخصمين حكماً يحكم بينهما .
٨- الحوالة : نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه.
٩- المحررات الرسمية : هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
١٠- شهادة الشهود : الإخبار بما علمه الشاهد بلفظٍ خاص.

١١- الجناية : التعدّي على بدنٍ أو مالٍ أو عِرض.
١٢- القرينة : هي استنباط واقعة غير ثابتة من واقعة ثابتة، أي: أنه يتم الاستناد إلى أمر معلوم للدلالة على أمرٍ مجهول.
١٣- الإرث : انتقال مال الميت إلى حيٍّ بعده، حسبما شرعه الله تعالى.
١٤- إغراء : التحريض على القيام بعمل أو جريمة.
١٥- الحجر : منع المالك من التصرّف في ماله لسببٍ شرعيّ.
١٦- الجعالة : جعل شخص مالاً معلوماً لمن يعمل له عملاً مباحاً ولو مجهولا.
١٧- شركة الشخص الواحد : مشروع فردي يمتلك رأسماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري .
١٨- الرضا : هو التعبير عن إرادة المتعاقد بصيغة الإيجاب أو القبول.
١٩- شرط الأسد : كل شرط يقضي باستبعاد أو حرمان أحد الشركاء من أرباح الشركة، أو إعفائه من خسائرها.
٢٠- الاكتتاب : مشاركة الشخص في تكوين رأس مال شركة المساهمة.

٢١- الأرش : عقوبة مالية مقدرة شرعاً فيما تعذّر القصاص فيه.
٢٢- الإفراج: إطلاق سراح الموقوف نهائياً.
٢٣- الإدخال : ضم شخص خارج عن الخصومة إلى الدعوى.
٢٤- الإقرار : اعتراف الشخص بواقعة أو بحق عليه لآخر.
٢٥- الحرابة : إشهار السلاح والتعرّض للناس.
٢٦- الإكراه: إجبار شخص بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على إصدار التزام لم يكن ليقوم به لو لا الإكراه.
٢٧- الإعذار : تصرف قانوني بأن بتخذ الدائن إجراء شكليًا لتنبيه مدينه لتنفيذ التزامه أو الوفاء بما عليه من ديون.
٢٨- الأسهم المتعثرة : هي الأسهم التي لا يستطيع مالكها الانتفاع بها ولا تحصيل قيمتها.
٢٩- تحاصّ الغُرماء : تقاسمهم المال بينهم بالحصص كل حسب دينه.
٣٠- الإنابة: طلب المحكمة من محكمة أخرى القيام بإجراء معين.

٣١- الأجرة: العوض، عيناً أو ديناً أو منفعة، وكل ما صلح ثمناً في البيع.
٣٢- الأجر: ما يحصل عليه الأجير مقابل عمله أيّاً كان نوعه.
٣٣- الإدانة: الحكم بالمسؤولية الجزائية وفق النظام .
٣٤- الاسم التجاري : الاسم الذي اقترن به العمل التجاري واشتهر به ويعتبر جزء منه.
٣٥- الإجراء: كل تصرف تقوم به المحكمة.
٣٦- الرجعة :إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
٣٧- البيع : مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً بإحداهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض.
٣٨- الاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل بالتربص مدة معينة حفظاً للنسب.
٣٩- العدة: تربص ( انتظار ) من فارقت زوجها بوفاة أو حياة.
٤٠- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته.

٤١- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغِّل عاملًا أو أكثر مقابل أجر.
٤٢- العارية: إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها تبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها.
٤٣- الاستحالة: هو وضع لا تحصل النتيجة فيه مطلقاً مع وسيلتها تبعاً للعقل المألوف.
٤٤- الإتلاف: هو ما يتضمن في العقوبة أو في الدعوى المحكوم بها إزهاق نفس آدمي أو عضو من أعضاءه أو منفعتها أو بعضها.
٤٥- الاستيقاف: طلب رجل السلطة العامة إيقاف شخص يكون في حالة مريبة لمعرفة حقيقة أمره.
٤٦- اللُّقطة: مال أو مختص ضل عنه صاحبه والتقطه غيره.
٤٧- السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
٤٨- الوديعة : توكيل في الحفظ تبرعاً.
٤٩- الإخطار : تنبيه باتّخاذ إجراءٍ معيّن لأحد طرفي الدعوى.
٥٠- الشركة : الاجتماع في استحقاق أو تصرف أو عقد بين المتشاركين في رأس المال و الربح.

٥١- القسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
٥٢- شركة المضاربة: اشتراكٌ في مال من جانب وعمل من جانب آخر.
٥٣- الغصب: الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق من عقار أو منقول.
٥٤- المساقاة: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره.
٥٥- الكفالة: التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه.
٥٦- المماطلة : إطالة المرافعة عن أداء الحق.
٥٧- شركة العقود: اشتراك في التصرف، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك.
٥٨- شركة الأبدان: اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما.
٥٩- القصاص: أن يُفعل بالفاعل مثل ما فَعل (المماثلة بين العقوبة والجناية)
٦٠- السابقة القضائية : ما صدر من الأحكام القضائية على وقائع معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها.

٦١- عضل الولي: منع موليّته من الزواج ظلماً.
٦٢- قسم الإجبار : هي ما لا ضرر في قسمته، ولا رد عوض في قسمته.
٦٣- أتعاب المحامي : ما يستحقّه من أجور لقاء ما أسداه من خدمات.
٦٤- أحكام المُحكّمين : ما يصدر عن المحكمين بشكل نهائي في كل أو في جزء من النزاع المعروض عليهم، سواء في أساس النزاع أو في الاختصاص أو في إجراءات المحاكمة وتفضي لوضع حدّ نهائي للنزاع.
٦٥- أداء الواجب : كل فعل أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
٦٦- أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني : وسيلة أو نظام إلكتروني أو برنامج لإنشاء التوقيع الإلكتروني.
٦٧- أسباب الإباحة : حالات رفع الصفة الإجرامية عن الفعل.
٦٨- أصحاب العلاقة : هم الأطراف المتعاقدون أو الأشخاص الذين يجرون تصرفات قانونية أمام الكاتب بالعدل ولهم الصفة المباشرة في السند الموثق لديه.
٦٩- أعالي البحار : هي المياه الدولية التي لا تخضع لسيادة أي دولة منفردة.
٧٠- أعضاء البعثة : الأشخاص الذين تتكوّن منهم البعثة الدبلوماسية من ممثلين دبلوماسيين وموظفين إداريين وفنّيين ومستخدمين.

٧١- أمر الحبس الاحتياطي : مذكرة تصدر عن النيابة العامة أو عن قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية ضد المتهم بجناية أو جنحة بإيداعه المكان المخصّص لذلك تحت نظام الحبس الاحتياطي.
٧٢- أهلية التقاضي : الصلاحية للادّعاء بالحقّ أمام القضاء.
٧٣- إبطال قرار التحكيم : هو القرار الذي يصدر من محكمة الاستئناف عند توافر الأسباب المنصوص عليها نظاماً.
٧٤- إحالة الدعوى : تخلّي المحكمة عن نظر الدعوى إلى محكمة أو جهة قضائية أخرى إستناداً لنصّ في النظام.
٧٥- إعادة الاعتبار : مسح أثر الإفلاس من سجل التاجر المفلس بقرار قضائي لمرور الزمن القضائي أو لوفائه بكامل التزاماته.
٧٦- إعادة النظر : طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حاز الصفة القطعية عن طريق إعادة النظر في النزاع مجدّداً في الواقع والنظام.
٧٧- إقفال باب المرافعة : القرار الذي تتّخذه المحكمة بإنهاء المرافعة في الدعوى.
٧٨- الاختصاص المكاني: ولاية المحكمة للفصل في دعوى تقع في منطقة اختصاصها التي يحدّدها النظام.
٧٩- السلف: القرض بلا منفعة.
٨٠- استغلال النفوذ : طلب الموظف أو قبوله عرضاً بمنفعة من أجل الحصول على قرار لصالحه أو لصالح غيره، مستغلاً في ذلك نفوذه.

٨١- الأجر الأساسي: الأجر من غير أيّ إضافات أو بدلات.
٨٢- الإثراء بلا سبب (الفعل النافع): حصول الشخص على مال للغير بلا سبب مشروع.
٨٣- الأسباب القانونية: الحجج والأسانيد القانونية التي استند إليها القاضي في إصدار الحكم أو القرار.
٨٤- الأسباب الواقعية: الوقائع والدفوع ووسائل الإثبات التي استند إليها الحكم أو القرار.
٨٥- الإرادة المنفردة: التزام غير تبادلي ينشأ من جانب واحد.
٨٦- الاختلاس: كل إخفاء أو إتلاف أو تبديد أو احتجاز لأموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو منقولات أو عقود من موظف عهدت إليه بمقتضى وظيفته أو بسببها.
٨٧- البراءة: حكم تصدره المحكمة بناءً على انتفاء الأدلّة أو عدم كفايتها.
٨٨- البيع بالتقسيط: هو اتفاق الطرفين على تسليم الشيء المبيع فوراً على أن يكون وفاء الثمن على دفعات متعدّدة.
٨٩- البيع بالعربون : هو اتفاق الطرفين على أن يدفع المشتري مبلغاً من النقود وقت العقد ويسمّى عربوناً ويخصم من الثمن إذا تمّ التسليم.
٩٠- البيع بالعيّنة: هو اتفاق الطرفين على أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لنموذج معيّن يقدّمه عادة البائع إلى المشتري لأجل الرجوع إليه وقت التسليم ويسمّى هذا النموذج بالعيّنة.

٩١- البيع بشرط المذاق: هو اتفاق الطرفين على أن انعقاد البيع لا يكون إلاّ بقبول المشتري بعد تذوّق البيع.
٩٢- التأمين: عقد يلتزم به المؤمّن أن يؤدّي إلى المؤمّن له أو إلى المستفيد تعويضاً في حالة وقوع الحادث المؤمّن ضده أو تحقّق الخطر المبيّن في العقد مقابل مبلغ محدّد.
٩٣- التجارة الالكترونية : المعاملات التجارية التي تباشر بواسطة وسائل إلكترونية.
٩٤- التحكيم الحر: التحكيم الذي يتولّى مُحَكَّم أو هيئة تحكيمية تنظيمه وضبط نظام الإجراءات الواجب اتباعها عند مباشرته ما لم يتّفق الأطراف على اتّباع نظام تحكيم معيّن.
٩٥- التدبير: الإجراء الذي تتّخذه المحكمة لتلافي أمر تخشى وقوعه.
٩٦- التزوير : تغيير الحقيقة مادّياً أو معنوياً بقصد الغشّ في سند أو وثيقة من شأنه إحداث ضرر.
٩٧- التسبيب : بيان الوقائع والأسانيد النظاميّة والقانونية التي استند إليها الحكم أو القرار.
٩٨- التدليس: استعمال أحد طرفيّ العقد طُرُقاً احتيالية بصورة تؤدّي إلى إيهام الطرف الآخر مما يدفعه إلى التعاقد.
٩٩-التصديق: هي مصادقة الكاتب بالعدل على توقيع أصحاب العلاقة أمامه وتاريخ التوقيع دون أن يكون مسؤولاً عن مضمون السند.
١٠٠- التعصيب: اِستحقاقٌ غير محدّد في التركة.

١٠١- التغرير: خداع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
١٠٢- التفاوض: سعي الطرفين لتسوية النزاع القائم بينهما عن طريق الحوار المباشر أو بواسطة من ينوب عنهما.
١٠٣- التلبّس: الجرم المشهود حال ارتكابه أو عند الانتهاء منه ويلحق به الجرم الذي يقبض على فاعله بناءً على صراخ الناس أو المجني عليه أو يضبط معه أو عليه ما يدلّ على أنه فاعل الجريمة خلال أربع وعشرين ساعة.
١٠٤- التنازل عن الحق: نزول المدّعي عن الحقّ الذي يطالب به.
١٠٥- التنحّي: تخلّي القاضي عن النظر في الدعوى لعذر.
١٠٦- الجلسة: المحاكمة التي تتمّ في يوم محدّد.
١٠٧- الحجّية: القوة الملزمة لدليل ما في الإثبات.
١٠٨- الحضانة : حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حقّ الوليّ في الولاية على النفس.
١٠٩- الحكم المستعجل: الحكم الوقتي الذي يصدره القاضي المختصّ بعد دعوة الأطراف في المسائل المستعجلة ودون مساس بأصل الحقّ.
١١٠- الخصومة: النزاع الذي تثيره الدعوى.

١١١- الخطر المؤمَّن: هو الحدث المحتمل الذي لا يخضع حصوله لإرادة المؤمَّن له أو المستفيدين والمضِر بذمتهم المالية أو بسلامتهم الشخصية.
١١٢- الدبلوماسية: فنّ إدارة العلاقات السياسية السلمية بين الدول.
١١٣- الدعوى العارضة: الطلب الإضافي الذي يورده المدّعي.
١١٤- الرّد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.
١١٥- الشكوى: ادّعـاء يقدّم شفاهه أو كتابة من شخص ارتكبت جريمة في حقّه أو في نطاق مسؤوليته.
١١٦- الشيك المقبول (أو المصدّق): هو الشيك الذي يتضمّن توقيع البنك عليه بالقبول ضماناً للمستفيد بأن مقابل الوفاء موجود.
١١٧- الصلح: تسوية النزاع بتراضي الطرفين.
١١٨- الطلاق الرجعي: الطلاق الذي لا ينهي عقد الزواج إلاّ بانقضاء العدّة.
١١٩- العقد الإداري: الاتفاق المبرم بين شخصين أو أكثر على الأقل، أحدهم جهة إدارية، ويخضع لأحكام النظام العام.
١٢٠- العَوْد: ارتكاب جريمة بعد أن يصدر حكم اكتسب الدرجة القطعية من أجل جريمة سابقة.

١٢١- الغبن: عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها العاقد ب العقد مع الالتزامات التي يحمله إيّاها.
١٢٢- الشقاق: النزاع المستحكم بين الزوجين الذي يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.
١٢٣- القتل الخطأ: التسبّب في موت شخص عن إهمال أو قلّة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
١٢٤- القتل العمد: إزهاق نفس قصداً وعدواناً.
١٢٥- القتل شبه العمد: ارتكاب فعل معاقب عليه ضد شخص بقصد إيذائه، ممّا أدّى إلى موته دون قصد القتل.
١٢٦- القذف: الرمي بالزنا أو اللواط أو نفي النسب أو الولد ويقع بالقول الصريح أو بالكتابة الصريحة.
١٢٧- القرينة القضائية : استنباط القاضي أمراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة.
١٢٨- القّيم: الشخص الذي ينصّبه القاضي لتولّي شؤون المجنون أو المعتوه أو ذي الغفلة أو السفيه وتمثيله.
١٢٩- الكفالة: عقد تضم بمقتضاه ذمّة شخص إلى ذمّة مدين في تنفيذ التزام عليه.
١٣٠- المؤامرة: كل تصميم يتم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب فعل إجرامي.

١٣١- المؤسسات العقابية: هي الأماكن التي تنفذ فيها عقوبات الحبس الصادرة بحق الأحداث.
١٣٢- المداولة: تبادل الرأي بين قضاة المحكمة تمهيداً لإصدار الحكم.
١٣٣- المزايدة: المناداة بأي وسيلة قصد إرساء الثمن على آخر مزايد.
١٣٤- المصادرة: التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصّة أخرى.
١٣٥- الوساطة: تقريب وجهات نظر طرفين متنازعين من قبل شخص ثالث يعرف بالوسيط بغرض التوصّل إلى تسوية النزاع القائم بينهما بالتراضي.
١٣٦- المقايضة: مبادلة مال أو حقّ مالي بعوض غير النقود.
١٣٧- بيع الجــزاف: هو اتفاق الطرفين على تحديد المبيع مع إمكان تقديره فيما بعد.
١٣٨- تفسير الحكم: إيضاح ما وقع من غموض أو إبهام من قبل المحكمة التي أصدرته.
١٣٩- ردّ القاضي : طلب أحد الخصوم من القاضي الامتناع عن النظر في الدعوى.
١٤٠- سند: الورقة المثبّتة لحقّ ما.

١٤١- حجية الأمر المقضي به: هي الحجية التي تكون لجميع الأحكام القطعية والتي يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.
١٤٢- حق الارتفاق: تكليف مقرّر لمنفعة عقار على عقار مملوك لآخر.
١٤٣- حقّ الامتياز: حقّ عيني يخوّل الدائن أسبقية اقتضاء حقّه مراعاة لصفة الدين.
١٤٤- حكم حضوري: الحكم الذي يصدر في مواجهة الخصم حقيقة أو اعتباراً.
١٤٥- حكم غيابي: الحكم الذي يصدر بغياب الخصم.
١٤٦- وكالة المحامي : اتفاق رضائي بين محام وموكله بقصد تمثيله أمام المحكمة في قضية معينة أو عدّة قضايا.
١٤٧- نفقة الالتزام: التزام شخص موسر بالإنفاق على آخر.
١٤٨- ندب الخبراء: الاستعانة بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في الأمور الفنّية والعلمية دون القانونية.
١٤٩- معاينــة: ما تعاينه المحكمة بنفسها.
١٥٠- مسائل مستعجلة: المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

١٥١- مسائل عارضة: كافة المنازعات التي تُثار أثناء سير الدعوى وبمناسبتها.
١٥٢- قرار الإحالة: القرار القاضي بتقديم المتّهم إلى المحكمة المختصّة لإجراء محاكمته عن الفعل المسند إليه.
١٥٣- عوارض الأهلية: الأحوال التي تطرأ على الأهلية فتنقصها أو تعدمها.
١٥٤- نظام الإثبات: مجموعة القواعد النظاميّة التي تنظّم طرق ووسائل إقامة الدليل على حدوث أو عدم حدوث أمر ما.
١٥٥- عدم قبول الطعن شكلاً: ردّ الطعن لتقديمه خارج المدة النظامية أو عدم استكمال الشروط التي نصّ عليها النظام.
١٥٦- صيغة التنفيذ: الصيغة التي يحدّد شكلها النظام والتي تتضمّن قابلية الحكم أو القرار للتنفيذ.
١٥٧- عدم الانفاق: امتناع الزوج من الإنفاق على زوجته أو تعذّر استيفاء النفقة منه دون أن يكون له مال ظاهر أو أن يثبت إعساره.
١٥٨- شطب الدعوى: إبطال عريضة الدعوى.

للتحميل:

للتحميل بصيغة pdf إضغط هنا