(30) سؤالاً من أكثر الأسئلة إلحاحاً وتكراراً في التعامل مع #وقف_الخدمات التي تصدر من محكمة التنفيذ ومايترتب عليها من إجراءات لاحقة من حبس ومنع من السفر وتجميد الحسابات.
س (1): لماذا شاع استخدام وقف الخدمات؟
ج: هذا نظام عالمي الهدف منه تحقيق وسائل أداء الحقوق في المجتمع ، حيث يعاني بعض المواطنين من ضياع حقوقهم لدى البعض؛ ممَّن لا يهتمون بأداء الحقوق ويتأخرون في سدادها. لقد ظل المجتمع السعودي لعقود يتعامل مع القروض بتساهل كبير يصل حد الإستهتار من البعض ، والقروض الاستهلاكية على وجه الخصوص ، وإيقاف الخدمات لاشك أنه حل مؤذ جدا ، لكنه أخر العلاج ولابد منه ، فيجب أن تتوقف شراهة الاقتراض من أولئك الذين كلما خطر ببالهم شيء اقترضوا من أجله ، أو من يستسهلون القرض ولا يحسبون حساب السداد ، ومن لا يبالون بحقوق الناس ، ويستسهلون أكل أموال الناس بالباطل .
وقد لجأ القضاء والجهات المنفذّة في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ إجراء أدَّى إلى عودة بعض الحقوق لأصحابها، هذا الإجراء هو إيقاف الخدمات عمّن استنفدت معه كل الوسائل الممكنة؛ لدفع ما عليه من حقوق دون جدوى. ويعني إيقاف الخدمات أن لا يتمكن من إجراء أي عملية حكومية، سواء كانت إصدار أو تجديد بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، أو رخصة القيادة أو رخصة السير لأي مركبة، وغير ذلك، وقد قامت كثير من الجهات بمنع المستفيدين من الحصول على القروض إن كانت عليهم قيود إئتمانية أو تم ادراجهم في قوائم وقف الخدمات ، حتى أن الترقيات والدورات تأثرت في بعض القطاعات الحساسة نتيجة هذه المطالبات .
وقد آتت هذه الطريقة أُكلها إلى حدٍّ بعيد، حتى أن بعض المتهرِّبين مِن دفع مستحقات عليهم باتوا يُعودون مُسرعين لدفع الحقوق لأصحابها؛ بعد أن أدركوا أن كثيرًا من مصالحهم الحيوية ستتعطَّل، ولكن كما في كل الإجراءات تكون هناك ضحايا، وحالات ينبغي النظر لها بصورة فردية. وهو ما سنناقش أبعاد تخفيف آثاره السلبية على الفئات المعسرة مثلاً أو الأشخاص الذين لا يحسنون التعامل مع هذا الإجراء الجديد .