شروط واستعلام وإلغاء ورفع عن إيقاف الخدمات التنفيذ

إيقاف الخدمات

تعتبر أحد أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية بالشراكة مع عدة جهات حكومية ووزارات أخرى، ومن منطلق تعزيز العلاقة بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تكون خاضعة تحت مسمى إيقاف الخدمات أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن ما صدر من معالي وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات تتوافق مع الأنظمة واللوائح، وتكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، وتضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

تعديل وإلغاء وإضافة مادة 33

وأقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعديل وإلغاء وإضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها يتعلق بـ”إيقاف الخدمات”. وجاء التعديل الجديد ليقوم بإلغائه عند نظر المنازعات موضوعًا، ولا يقتصر على ما نص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل. وأبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 5) التي كانت تنص على أنه “إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية”، كما ألغيت كذلك المادة (57 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن “تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية”.

إضافة المادة (65/‏3)

ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة المادة (65 /‏ 3) التي تنص على أنه يحق لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، وإضافة المادة (75 /‏ 6) التي تنص أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما سيقلص كثيرًا من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزًا قانونيًا.

وبحسب القرار الصادر عن وزير العدل، شملت التعديلات اقتصار إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي، ووضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه، استرعاءً لسن المنفّذ ضده ووضعه الأسري. وآثار القرار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما شمله القرار الجديد، وتداعياته، وما تشمله حقوق ألدائنيين وحقوق أجهزة الدولة كالمخالفات المرورية. ورد وزير العدل على ذلك بقوله: إن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، وإن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية تُوقع بها عقوبة السجن.ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قرار إيقاف الخدمات.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات باستخدام رقم الهوية

أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن إيقاف الخدمات باستخدام رقم الهوية إلكترونيا، والجدير بالذكر أن هذا الإجراء هو بمثابة العقوبة التي تطبقها الحكومة في سبيل إجبار الشخص على تنفيذ التزاماته القانونية تجاه الدولة، حيث يعمل هذا الإجراء على ضمان تنفيذ تلك الالتزامات والحيلولة دون التهرب منها.

لماذا يتم أيقاف الخدمات الحكومية

❶↢ يتم إيقاف الخدمات الحكومية من طرف القصاء بغرض إلزام المنفذ ضده بالوفاء بالمطالبة فيما يخص قضاء التنفيذ.
❷↢ يتم إلزام الموقوفة خدماته بان يحضر إلي المحكمة.
❸↢ يدعم تحقيق العدل ورد الحق لإصحابه.
❹↢ يساعد في سرعة صدور الحكم القضائي.

شروط إيقاف الخدمات

❶↢ يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي،
❷↢ أو أمر قضائي،
❸↢ ألا يتم إيقاف الخدمات في ما يتصل بالتبليغ أو طلب الحضور إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته.

وعندما يقوم المواطن داخل المملكة العربية السعودية بإدخال رقم القضية والمحكمة والسنة التي أقام فيها القضية فسوف يظهر موعد القضية وتاريخها والمكتب القضائي مع ملاحظة أن الموقع يوفر الخصوصية والسرية التامة للمواطن فلا يمكن لأي شخص أن يطلع علي هذه الخصوصية إلا صاحب الشأن، كما قدمت وزارة العدل خدمة استرجاع البيانات عن طريق الرقم المدني وإضافة رمز سري.

وفيما يتعلق بتطبيق القرار الجديد على الموقوفين على ذمة قضايا مالية صدرت فيها أحكام ذات علاقة بإيقاف الخدمات والسجن، أكد المتحدث باسم الوزارة محمد المطلق لـ«الوطن»، أن القرار الجديد ينطبق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أنه ضمن المستثنين من الحبس، الحامل حتى تضع مولودها ويبلغ من العمر عامين، وهذا موجود في المادة 84 من لائحة التنفيذ.

استعلام عن أيقاف خدمات برقم الهوية وزارة العدل

أتاحت وزارة العدل لمواطنيها خدمة الاستعلام عن أي قضايا وأحكام والعديد من الإجراءات، حيث ذكرت أنه يمكن لصاحب أي قضية أن يستعلم عن تفاصيل قضيته عن طريق الإنترنت من خلال رقم الهوية فقط، دون الحاجة إلى ذهابه إلى أي مركز من مراكز العدل بالسعودية.

وذلك باتباع الآتي:
❶↢ الدخول لموقع وزارة العدل الإلكتروني.
❷↢ اختيار البند الخاص بالخدمات الإلكترونية الموجود بالموقع.
❸↢ الدخول إلى الخيار الخاص بتفاصيل الخدمة.
❹↢ مليء البيانات التي يطلبها الموقع.

◉↢ لا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية مثل: ↓
①↢ بالعلاج
②↢ التعليم
③↢ العمل
④↢ الوقائع المدنية
⑤↢ والحرص على عدم تضرر المرابطين على الحدود من إيقاف خدماتهم.

وشددت على أهمية أن يتم إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر حتى يتمكن الشخص أو الجهة المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل الإيقاف الكلي للخدمات عنها، ويمكن الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية من خلال وزارة الداخلية، ولعل الهدف الرئيسي من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع.

وشملت التوجيهات التي صدرت في منتصف عام 2018 من الحكومة السعودية علي ضرورة العمل على إيجاد جهة مرجعية موحدة في المملكة لتلقي طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات.

وقد لجأ القضاء وبعض الجهات الأخرى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع تلك الحقوق لأصحابها وهو إيقاف الخدمات عن هؤلاء الأشخاص فلا يتمكن من أداء أي عملية حكومية كعمليات خاصة بالأحوال المدنية من تجديد بطاقة الهوية وجواز السفر أو رخصة القيادة وما شابه ذلك.

وستضم اللجنة المختصة 6 وزارات، و6 جهات حكومية، تشكل وزارات: الداخلية والعدل والمالية والتجارة والطاقة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى رئاسة أمن الدولة وديوان المظالم وهيئة الاستثمار والزكاة والدخل وحقوق الإنسان وعلى اللجنة أن ترفع ما قررته ومقترحاتها في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتراعى اللجنة أيضا التي سوف يتم تشكيلها شروط إيقاف الخدمات من عدم الضرر للأسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود كما ذكرنا سابقا، مؤكداً أن الأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال ‏صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابه البنكي ‏بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل لاستقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة.

وتعتزم وزارة العدل ووكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية دراسة وعلاج ثغرات نظام إيقاف الخدمات، يجري حالياً مع الجهات ذات العلاقة مراجعة نظام إيقاف الخدمات، بحيث لا يترتب على هذا النظام أثر متعدي على أسر، وكذلك ربط إيقاف الخدمات بحكم قضائي بدلاً من الوضع الحالي بوجود أكثر من جهة يمكنها إيقاف الخدمات بكل سهولة.

وكان وزير العدل قد أصدر تعميمًا ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

إلغاء إيقاف الخدمات

وأوضحت وزارة العدل الخطوات اللازم اتباعها لإلغاء قرار “إيقاف الخدمات” عن الأشخاص المنفذ ضدهم، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي أقرَّها مؤخراً وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني.

رفع إيقاف الخدمات

وقالت الوزارة أنه لرفع إيقاف الخدمات يمكن الدخول إلى بوابة “ناجز“، و الخطوات الإلغاء كتالي: ↓
❶↢ الضغط على أيقونة التنفيذ.
❷↢ ثم استعراض الطلبات.
❸↢ ثم الطلبات المحالة ومن ثم إجراءات للطلب.
❹↢ ثم طلبات إجراءات من الدائرة.
❺↢ ثم اختيار من القائمة (طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات).
❻↢ شروط إيقاف الخدمات الجديد.

يتم إيقاف الخدمات الجديد وفقا للشروط التالية:

❶↢ يتم إيقافها بناء على سند نظامي
❷↢ أو أمر قضائي.
❸↢ لا يتم الإيقاف ألا بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد تنفيذ أيقاف خدماته،

ولتجتب هذا وفرت الوزارة الاستعلام الكترونيا حول موعد القضية وتاريخها والمكتب القضائي خلال أدخال “رقم القضية” و “المحكمة” و “السنة التي أقام فيها القضية”.

وتقوم الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة بمجهود كبير لتوفير كافة الخدمات التي يحتجها المواطن والمقيم على حد سواء بشكل إلكتروني يوفر الوقت والجهد المبذول في السابق للتنقل بين أروقه مكاتب المصالح الحكومية، وهذا أيضا يأتي ضمن رؤية التطوير الكبيرة التي تسير عليها المملكة وهي رئية 2030 والتي تحظي بدعم كبير من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الجدير بذكر أن التوجيهات التي صدرت في منتصف عام 2018 أكدت علي ضرورة العمل على إيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات.