عناية الشريعة بالعقار وتطوير مراحل العقار

عناية الشريعة بالعقار:

1- مبدأ الخلافة في الأرض .

قال الله عز وجل ((وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض )) … الآية 165 (الأنعام) .

(( إني جاعل في الأرض خليفة )) … الآية 30 (البقرة) .

(( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)) … الاية 29 (البقرة).

2- تنظيم أسباب التملك:

الإرث-الإحياء-الوصية-العقود النافلة للملك كالبيع والشراء والهبة .

3-الأمر بتوثيقه (( يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ))… الآية 282 (البقرة).

4-تحريم الغصب: بوب البخاري في صحيحه (اثم من ظلم شيئاً من الأرض) وأورد فيه حديث (( من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين)) البخاري رقم الحديث 2452.

وحديث (( ومن ظلم من الأرض قيد شبر قيده من سبع أرضين )) البخاري 2453 ومسلم 1612-1 .

5-رفع الضرر بالعقار:

ومن القواعد الفقهية الكبرى (( لا ضرر ولا ضرار))

ولذا رفعت الشريعة الضرر فشرعت الشفعة فيه دون غيره عند الجمهور.

قال العلامة ابن القيم في اعلام الموقعين 2/92 (ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد وروها بالشفعه ).

6-اثبات حق الارتفاق مثل المسيل والأحرام والطريق بما يحقق لصاحب العقار المصلحة ويرفع عنه الضرر.

ومن الأدلة قصة شراج الحرة

(أسق يا زبير ثم أرسل الماء لجارك) أخرجه البخاري 2360 ومسلم 2357-1.

وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم ((لايمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره)) 160-1 وحديث (( وإذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع )) رواه مسلم 1613-1 .

7-مشروعية الوقف :

حديث عمر لما أتى يستأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) في أرض خيبر قال له { إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها} البخاري 2772 ومسلم 1632-1.

والوقف له ضوابط وشروط في كتب الفقه .

6- تقييد تملك العقار:

جاء الشرع بذلك مراعاة للمصالح ودرءاً المفاسد ومن ذلك منع التملك لبعض.

العقار كالمشاعر وحماها والأودية والمرافق العامة.

تطوير مراحل العقار:

1- تملك العقار للسكنى والمعاش بقدر لا يتجاوز الحاجة .

2- الانتقال من مرحلة السكنى إلى الترفه والتكاثر.

3- الانتقال من مرحلة الإقتناء إلى مرحلة كونه نشاطاً تجارياً