البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
قاعدة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
قاعدة ( الممتنع عادة كالممتنع حقيقة )
-
الممتنع حقيقة هو المستحيل الذى لا يمكن وقوعه عقلاكمن ادعى على من هو أصغر منه أو على مساويه سنا انه ابنه فهذا أبوه فهذا الأدعاء غير مقبول قطعا للإستحالة
-
وأما الممتنع عادة فهو الذى لم يعهد وقوعه كان فيه احتمال عقلى بعيد كما لو ادعى فقير بالفقر أموالا عظيمة على آخر أنه اقترضها منه دفعه واحدة او غصبها منه حال أن لم يرث ولم يصيب مالا فلا تسمع هذه الدعوى لأنها مستحيلة عادة
-
أمثلة على القاعدة :
-
= لو أقر إنسان على نفسه كذا بما هو ضرر عليه فإن ذلك ممتنعا فى العادة فتنذل الممتنع عادة منزلة الممتنع فى الحقيقة فكان مؤاخذا بإقراره
-
= لو اشترى قدرا قليلا من الدقيق واقر أنه وجد داخله ألفا من جنيهات الذهب لزمه ثمن الذهب أو إعادته للبائع لانه من الممتنع عادة وضع هذا المبلغ فى الدقيق وإن كان فيه احتمال عقلى بعيد فيؤاخذ بإقراره