يتم التعبير عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي ( الأصل في الأمور العارضة العدم ) ، والأمور العارضة هي التي يكون الشيء بطبيعته خالياً منها ، فالتهمة مثلاً أمر عارض لا يوصف به كل إنسان ، والأصل عدمها
قاعدة وحكم – الأصل العدم
أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليها طالبا إثبات إدانتها بقتل زوجها عمداً وعدواناً وذلك بقيامها بطعنه بسكين في صدره أدت إلى وفاته, وطلب النظر في إنهاء الحقين العام والخاص، وبعرض الدعوى على المدعي عليها أنكرت صحتها ودافعت بأنها كانت تدافع عن نفسها عندما حاول قتلها بالسكين وأحدث بها إصابات وأنه قام بسحب السكين بقوة بعد تدافع بينهما , ثم خرج من الغرفة وسقط فأصاب نفسه , ويطلب البينة من المدعي العام استند إلى ملف القضية وبالاطلاع عليه تبين من التقرير الكيميائي الشرعي والتقارير الطبية تعاطى المجني عليه للمخدرات, وإصابة المدعى عليها السحجات وكدمات في جسمها وتمزق ملابسها بأداة حادة لها نصل . ونظراً لأن المدعي العام لم يقدم بينة تثبت دعواه، رولتطابق أقول المدعى عليها مع ما جاء في التقارير ، ولأن الأصل العدم، أي أن الأصل في الإنسان عدم التهمة , لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها ، فاعترض المدعي العام ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .