مشروعات تطوير البيئة التشريعية
حقوق الانسان في مشروع نظام العقوبات
‏لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص نظام
لا عقوبة بغير حكم قضائي.

تضمن مشروع نظام العقوبات الساعي لتطوير البيئة التشريعية في المملكة عددا من الاحكام والقوانين والعقوبات التي تحفظ حقوق الانسان

نحميها هنا أبرزها:

لا جريمة ولا عقوبة

إلا بناء على نص نظامي

العقوبة الشخصية

ولا يسال شخص عن جريمة غيره

لا عقوبة بغير حكم قضائي

والمتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة نظامية تؤمن له فيها الضمانات والحقوق وتكفل ممارسة حق الدفاع وفقا للاحكام المقررة نظاماً

لا جريمة

اذا ارتكب السلوك موظف عام او من في حكمه بناء على:
❶↢ تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد انها واجبة.
❷↢ تنفيذ الأنظمة أو اعتقد بحسن نية أن تنفيذها من اختصاصه

السجن لمن يستعمل التعذيب لانتزاع المعلومات والاعترافات:

①↢ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل موظف عام استعمل التعذيب أو أمر به مع أي شخص يقصد الحصول على معلومات أو اعتراف بجريمة أو لأي سبب آخر.

②↢ يعاقب بذات العقوبة من شارك في هذه الجريمة أو سكت عنها مع التزامه نظاماً بمنعها.