الأصل في الدفوع أن يقدمها الطرف المدعى عليه في أي مرحلة تكون فيها الدعوى المادة 76]، ولكن تستثني دفوع يلزم إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يُبدّ منها ، وهذه الدفوع هي [المادة 75]:
1ـ الدفع ببطلانصحيفة الدعوى [المادة 41]، والمراد بذلك : حصول عيب في صحيفة الدعوى يبطلها، وليس المراد بذلك عدم تحرير الدعوى، إذا إن تحرير الدعوى محكوم بـ [المادة 66](2)، وإذا دفع الخصم ببطلان صحيفة الدعوى فتتحقق الدائرة من صحة هذا الدفع، فإذا ظهر للدائرة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فعليها إمهال المدعي لتصحيحها [اللائحة 5/75]
2ـ الدفع بعدم الاختصاص المكاني [المواد 36و 37 و 38 و 39 و40]، فإذا كان المدعى عليه يدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة فيجب عليه أن يبدي هذا الدفع ابتداءا قبل أن يبدي أي طلب أو دفاع آخر، فإن أبداه بعد ذلك لم يقبل دفعه هذا، ويستمر القاضي في نظر الدعوى دون الالتفات إلى هذا الدفع.
3- الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها [اللائحة 1/78]، فإذا كانت هناك دعوى سابقة في نفس موضوع النزاع قائمة لدى محكمة أخرى، فلا يسوغ أن ينظر الموضوع الواحد في محكمتين في آن واحد؛ حتى لا تتعارض الأحكام وتتضارب، وهذا الدفع – في الغالب – فرع عن الدفع باختصاص المحكمة المكاني الذي سبق الإشارة إليه، ويشترط في هذا الدفع شرط واحد، وهو: أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة عليها مختصة بنظر الدعوى السابقة [اللائحة 3/75]
4. الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها [اللائحة 1/78]، ويشترط في قبول هذا الدفع شرطان:
الشرط الأول: أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة عليها مختصة بنظر الدعوى المرتبطة [اللائحة 3/75]، فلا يقبل هذا الدفع إذا كانت المحكمة المطلوب الإحالة عليها غير مختصة بنظر الدعوى.
الشرط الثاني: أن تكون الخصومة في الدعوى المرتبطة قائمة في المحكمة المطلوب الإحالة عليها ، فإن كانت الخصومة منقضية لم يقبل هذا الدفع.
وإذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معا [اللائحة 1/75].