مبادئ الأوراق التجارية في نظام المملكة العربية السعودية
فهرسة الموضوع
تقديم.
تمهيد.
نبذة عامة.
منهجية الإعداد.
طريقة العرض .
ملخص المبادئ
الباب الأول: مفهوم الورقة التجارية .
حماية وظيفة الشيك.
طبيعة فضاء الأوراق التجارية.
تغيير وظيفة الشيك.
الباب الثاني: الشروط الشكلية.
شكل الأوراق التجارية.
شرط الأمر في الورقة التجارية.
خلو الورقة التجارية من تاريخ الإنشاء.
خلو السند لأمر من ميعاد الاستحقاق الخطأ في تاريخ الاستحقاق.
اشتمال الورقة التجارية على أكثر من ميعاد استحقاق.
توقيع المحرر.
التوقيع في الخانة المخصصة.
اختلاف التاريخ.
الباب الثالث: الشروط الموضوعية.
السبب وجوده ومشروعيته .
محل الورقة التجارية- مزاولة عمل بالمخالفة للنظام.
انتفاء لسبب تحرير الورقة التجارية.
تحرير الورقة التجارية.
الأهلية.
إثبات عدم الأهلية.
الباب الرابع: الاختصاص .
اختصاص ولائي.
اختصاص مكاني.
الاختصاص بتحريك دعوى الحق العام .
الاختصاص بنظر التماس إعادة النظر .
الاختصاص في إيقاف التنفيذ.
الاختصاص – فقد الصفة التجارية.
الاختصاص – ورقة تجارية سحبت بعد سريان نظام التنفيذ.
الاختصاص – تعديل قيمة مطالبة بعد لسريان نظام التنفيذ.
السابقة صدور قرار في الدعوی اختصاص ولائي.
دعوی موضوعية- عدم اختصاص.
جدولة مديونية- عدم اختصاص.
طلب الإعفاء من عقوبة.
طلب الإفراج عن سجين.
الباب الخامس: الصفة.
توافر شرط الصفة.
تحديد صاحب الصفة في الدعوى
التظلم من غير ذي صفة .
صدور قرار لغير ذي صفة.
تغير الصفة في الدعوى.
الصفة السابقة لمصدر القرار.
الباب السادس: التبليغ ..
العيب في التبليغ.
مرفقات مذكرة التبليغ.
التبليغ بتعديل قيمة المطالبة.
السلطة التقديرية في تحديد وسيلة التبليغ .
تعذر التبليغ .
التبليغ بجلسة النطق بالقرار .
احتساب مدة التبليغ .
الباب السابع: عدم سماع الدعوى
انقضاء الميعاد النظامي.
الدفع بعدم سماع الدعوى في دعوى الحق العام .
عدم تقديم ما يثبت هدم قرينة الوفاء.
ثبوت ما يهدم قرينة الوفاء .
الباب الثامن: المدد النظامية
إثبات مقابل الوفاء في المدة النظامية.
فوات موعد التظلم.
مدة سماع الدعوى في الشيك.
الباب التاسع: إجراءات نظر الدعوى
إثبات الامتناع عن الوفاء- الشيك.
الإقرار القضائي.
مخالفة إجراءات نظر الدعوى.
إثبات الامتناع عن الوفاء -سند لأمر.
تجزئة الدعوى.
مخالفة قرار اللجنة القانونية.
إثبات الوفاء بقيمة الورقة التجارية.
التغيب عن الجلسة.
الباب العاشر: الإجراء الجوهري
تسبيب القرار.
المواجهة بالدعوى.
توافق منطوق القرار مع أسبابه .
تدوين القرار.
إرفاق صورة الورقة التجارية.
التأشير على صورة الورقة التجارية.
القصور في التسبيب.
مناقشة الدفوع.
الباب الحادي عشر: الدفع الجوهري .
الدفع بالتزوير.
مواجهة المدعي بالدفوع الجوهرية .
الدفع بالسداد الجزئي .
الدفع بالسداد الكلي.
الدفع بصدور حكم نهائي.
الدفع بعدم الاختصاص المكاني .
الدفع بعدم توقيع الورقة التجارية.
الدفع بعدم صحة المبلغ.
الدفع بعدم وجود وكالة شرعية.
الدفع بالمخالصة.
تكرار الدفع بالتزوير.
الباب الثاني عشر: الحق العام.
السحب الشيك بدون رصيد..
تلقي الشيك بدون رصيد.
اشيك بدون رصيد – علم المستفيد.
الساحب.
لائحة دعوى الحق العام.
السابقة الفصل في الحق العام.
استقلال الحق العام عن الحق الخاص.
أداء قيمة المطالبة .
النفاذ المعجل.
الصلح في الحق الخاص.
القصد الجنائي في الدعوى.
الباب الثالث عشر: التماس إعادة النظر
قبول الالتماس.
رفض الالتماس.
الباب الرابع عشر: صلاحيات اللجنة القانونية.
تحدي اللجنة النظر الدعوى.
تعديل ما انتهى إليه القرار .
إعادة السير في الدعوى.
تجانس العقوبة.
إيقاف تنفيذ – تقديم ضمان.
الباب الخامس عشر: موضوعات عامة
الضامن الاحتياطى.
صيغة الضمان الاحتياطي.
دلالة حيازة الورقة التجارية.
تظهير الورقة التجارية.
حيازة الورقة التجارية.
حامل الورقة التجارية-حسن النية.
التظهير علاقة المدعى عليه بالمستفيد الأول.
تحديد الورقة التجارية المقضي بدفع قيمتها .
خلو ملف الدعوى من المرفقات الأساسية .
الدفع بالسداد بعد صدور القرار .
الإلزام بأكثر مما أقر به المدعى
الخطأ في التكييف.
أداء اليمين .
المطالبة بقيمة شيكات مستبدلة .
بطلان إحدى الأوراق التجارية محل الدعوى.
الجهل بالنظام.
الخطأ المادي.
مهلة الوفاء .
إيقاف نظر الدعوى.
تكرار المحاكمة.
إعادة المراكز القانونية إلى ما كانت عليه.
تقديم الشيك في تاريخ تحريره .
سلطة تقدير العقوبة.
أثر حكم محكمة الموضوع.
ضمان وفاء الشيك.
عزل الوكيل الشرعي .
تعدد العقوبات.
اختلاف التسبيب.
تسلم الشيك المؤجل.
الشهادة.
إثبات السداد – التعاملات بأكثر من قيمة الورقة التجارية.
تعليق الأمر على شرط.
التوقيع على بياض.
التحقق من صفة الموقع.
الطعن في صفة موقع الورقة التجارية.
نفاذ تعديل عقد الشركة.
استقلال مكاتب الفصل واللجنة القانونية.
النظر في صحة الدفوع.
التراخي في المطالبة.
الورقة التجارية- السبب والمشروعية .
التنازل عن الدعوى.
الذمة المالية للمؤسسة الفردية.
صلاحيات مدير الشركة.
الإحالات المرجعية.
تقديم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإن وزارة التجارة تولي اهتماما بالغا بمنظومة عمل الأوراق التجارية بما في ذلك تنظيماتهاء وممارساتها المتنوعة في النشاط التجاري وقطاع الأعمال، والفصل في منازعاتها، لما لها من دور كبير في استقرار الائتمان التجاري، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايته، وذلك انطلاقا من مهام الوزارة واختصاصاتها في تحسين البيئة التجارية لمجتمع الأعمال، وتوفير الظروف والضمانات اللازمة لذلك.
وقد تولت الوزارة الإشراف على الفصل في منازعات الأوراق التجارية، والنظر في دعاوى الحق الخاص والعام، منذ صدور نظامها بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ: 1383/10/11هـ إلى صدور نظام التنفيذ ونفاذه بتاريخ: 1434/04/18هـ، مما نتج عنه انتقال اختصاص النظر في دعاوى الحق الخاص إلى محاكم التنفيذ، وانتقال اختصاص النظر في دعاوى الحق العام إلى المحاكم الجزائية بتاريخ: 1439/06/01هـ
ولما تميزت به منازعات الأوراق التجارية من دقة في الإجراءات، وما انطوت عليه من تعاملات مالية كبيرة، فقد عملت الوزارة على استقطاب الكفاءات القانونية المميزة لعضوية مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وعضوية اللجنة القانونية (الاستئنافية)، مما أسهم في رفع مستوى الكفاءة القانونية، وأفضى إلى نضج في التطبيق ودقة في توظيف النصوص النظامية في سبيل إنزال نصوص الأحكام على الوقائع الناشئة في قضاء الأوراق التجارية.
وقد أثمر عمل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجانه الكثير من الأحكام والاجتهادات القانونية الرصينة التي صدرت على ركيزة من القواعد الدولية الموحدة المقرة في مؤتمر جنيفا وأحكام الأنظمة والمبادئ القضائية المستقرة والأعراف التجارية، مع الالتزام قبل ذلك كله بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ورغبة في إثراء الساحة القانونية، والإسهام في استقرار الاجتهاد في قضاء الأوراق التجارية وتيسير الوصول إليه، فضلا عن نشر الثقافة القانونية التطبيقية التي تكونت في هذا المجال على مدى وأكثر نصف قرن، فقد عمل فريق الوزارة على استخلاص ما استقر عليه العمل من مبادئ نظامية في قضايا الأوراق التجارية، وترتيبها، وتبويبها، وعرضها وفق تسلسل ملائم لطبيعة المحتوى وتبسيره للقارئ، يبدأ نشأة مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة القانونية، ثم بيان منهجية الإعداد، ثم ملخص المبادئ، تعقبه تفاصيل المبادئ والقرارات.
وإذ تقدم الوزارة هذا الكتاب ليكون في متناول المهتمين والمختصين، فإني أسال الله أن ينفع به، وأن يكون إضافة نوعية للعمل القانوني، وأن يحقق الأهداف المنشودة.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبد الله القصبي
? للتحميل:↓