حكم قضائي مطالبة شركة الكهرباء بإزالة أبراج

الحمد لله وحده أما بعد لدي أنا ………….. القاضي في المحكمة العامة ب…. حضر .. بن ………….. وحضر لحضوره .. بن ………….. بالوكالة عن .. بن ………….. الوكيل عن الشركة ال..ية للكهرباء الصادرة من كتابة عدل …….. برقم … في  29/11/..هـ
وهي تخـوله حق المرافعة والمدافعة والإبراء والإنكار والإقرار وقبول الحكم وطلب حلف اليمين والاستئناف فادعى الأول قائلاً إن من الجاري في ملكيك

بيانات الصك

بموجب الصك رقم ………… كامل الأرض الزراعية الواقعة غربي محافظة ……….المسماة ……… وحدودها وأطوالها من الشمال ملك .. بن……….بطول 1156م ومن الجنوب ملكه السابق بطول متكسر 235،90م و257,81م و161،23م و424،8م ومن الشرق ملك ابن .. سابقاً وعبد .. النفيسي حالياً بطول متكسر أيضاً 559،7م و51،20م و58م و36م ومن الغرب طريق ترابي عرضه 20م وبطول 967م ومساحتها 796،880م² كما يقع عنه جنوباً ملك آخر لي المسجل بالصك رقم 6.في 2/11/.. الصادر من كتابة عدل ……… وهو مزرعة يحدها من الشمال مزرعة .. بن ….. بطول 1403م ومن الجنوب طريق الحجاز بطول 752م ومن الشرق القطعة الشرقية بطول 1594م ومن الغرب نافذ بطول 766م ومساحتها 746954م²

المرافعة:

وقد قامت الشركة الموحدة للكهرباء بالاعتداء على هذين العقارين بوضع أبراج كهربائية داخل الملكين تمتد الأبراج الأربعة من الشرق إلى الغرب أطلب الحكم على الشركة بإزالة الأبراج عن ملكي هذه دعواي.

فأجاب المدعى عليه قائلاً إنني توكلت في هذه الدعوى ولا أعلم عنها شيئاً وأطلب مهلة للإجابة على دعوى المدعي.

وفي جلسة أخرى حضر المدعي وحضر لحضوره عبد .. بن ………….. بالوكالة عن الشركة ال..ية للكهرباء بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل ا.. الثانية برقم ….. وتاريخ 29/12/.. وهي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة قال إن المدعي كان يعلم قبل شرائه هذين العقارين بوجود الأبراج الأربعة موضع الدعوى والذين باعوه لم يقيموا دعوى على الشركة بخصوص هذه الأبراج فكان بيعهم على المدعي دليل رضاهم بها فعليه فإن المدعي قد استفاد من فرق السعر حين اشترى العقارين بهذه الصفة والشركة موكلتي أنشأت هذا الخط الكهربائي عام دون معارضة من أحد هذه إجابتي.

وبعرضها على المدعي قال نعم لم يدع من باع علي على الشركة بخصوص هذه الأبراج وقد كانت هذه الأبراج موجودة في العقارين المذكورين قبل شرائي لهما ثم استدرك وقال لم أقل قبل شرائي لهما وقد اشتريت العقار الشمالي الذي أصدرت عليه الحجة عام .. بموجب عقد ولكن الشراء الشفهي كان قبل إنشاء الأبراج أي عام  .. أو .. وتفصيل وضع الأبراج الأربعة أن برجين وهما الغربيان يقعان على العقار المسجل بالصك رقم .. المذكور وهو الجنوبي والبرجان الشرقيان يقعان على العقارين المذكورين معاً حيث أن للبرج الواحد أربع قواعد جنوبيان في الجنوبي وشماليان في الشمالي وقد اشتريت العقار الشمالي عام .. تقريباً ولم يكن له حجة استحكام وحتى أصدرت الحجة باسمي واسم شريكي .. بن …………..  ثم اقتسمنا العقار الجنوبي فصار ما يخصني الجزء الشمالي منه المتاخم للعقار والثاني الشمالي المملوك بالصك رقم .. في 26/10/..هـ فعليه فإنني اعتبر مالكاً قبل وضع الأبراج وحجة الاستحكام إنما هي إجراء شرعي وإداري وكذلك القسمة التي تمت بيني وبين شريكي.

وقد أبرز صكي الملكية المذكورين فوجدتهما كما ذكر المدعي كما جرى الاطلاع على شرح كتابة عدل محافظة ………….. الموجه لفضيلة الرئيس رقم .. في 9/3/.. والمتضمن أن الصك المذكور رقم 6.ساري المفعول وعلى شرح فضيلة القاضي بالمحكمة العامة ………….. رقم . في 9/3/..هـ الموجه إلى فضيلة الرئيس المتضمن أن الصك المذكور رقم.. في 26/10/..هـ باسم المدعي وأنه لم يظهر على سجله ما يلغيه.

وفي جلسة أخرى حضر الطرفان ويمثل الشركة المدعى عليها وكيلها .. المذكور اسمه ووكالته وقرر المدعي أن دعواه  في الإحداثات التي نسبها إلى الشركة كالتالي :

أولاً أن خط الأبراج يمتد بين عقاريه المذكورين من الشرق إلى الغرب وأضلاع البرج الشرقي 13.50م ×13.50م ورقمه 157- إف إكس نصفه في العقار الشمالي ونصفه الثاني في ملك ابن نفيسة وأما البرج الذي يليه من جهة الغرب فأضلاعه متساوية وهي 17.10م ×17.10م ورقمه  158- إف إكس نصفه الشمالي يقع في ملكه الشمالي ونصفه الجنوبي يقع في ملكه الجنوبي وأما البرج الذي يليه من جهة الغرب أيضاً أي يلي هذا الأخير فرقمه 159-إف إكس وأضلاعه متساوية وهي 18.50م× 18.50م ويقع نصفه الشمالي في ملكه الشمالي ونصفه الجنوبي في ملكه الجنوبي ويليه من جهة الغرب البرج رقم 160- إف إكس  وأضلاعه متساوية وهي 13.60م ×13.60م ويقع في ملكه الجنوبي فقط .

هكذا قرر المدعي وأضاف قائلاً إنني أطلب إزالة الأبراج فقط وهي منشأة لتغذية منطقة .. للمصلحة العامة وقد قرر الطرفان بأنه ليس لديهما سوى ما ضبط المعاملة.

فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما أدلى به الطرفان وبعد الاطلاع على صكي العقارين موضع الدعوى وأنهما سارياً المفعول وأن مطالبة المدعي انحصرت في إزالة الأبراج موضع النزاع وأنها قد أقيمت من أجل المصلحة العامة

الحكم:

فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد الشركة المدعى عليها وله المطالبة بالتعويض لدى الجهة المختصة به وفق قواعده المقررة وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قنعا به وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .