البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

محدثة نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 1442هـ – 2021م

نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ: 1435/01/22هـ.

مركز البحوث – الإصدار الثاني – 1442هـ – 2021م

جدول النظام

اسم النظام : نظام المرافعات الشرعية
الجهة المنظمة: وزارة العدل – مركز البحوث
التاريخ : 1442هـ – 2021م
الإصدار : الإصدار الثاني
📂 للتحميل: للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا

 

المقدمة

الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

يعد نظام المرافعات الشرعية الوثيقة الإجرائية التي تنظم عمل التقاضي في المملكة العربية السعودية، ويكمن أثر هذا النظام في كونه النظام الذي ينظم إجراءات المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، ونظرا لأهمية هذا النظام، خاصة ما يشهده من تطورات مستمرة عليه وعلى لائحته التنفيذية، فقد رأى مركز البحوث ضرورة جمع نصوص مواد النظام ولائحته التنفيذية، وجميع التعديلات المدخلة عليه؛ مع إضافة ما يعين القارئ على فهم النص، أو التوسع فيه، ومعرفة القرارات والتعاميم ذات العلاقة. ومن أهم ما يميز هذا المشروع:

❶↢ ربط القرارات الوزارية والتعاميم ذات العلاقة بمواد النظام.

❷↢ ربط الأحكام المنشورة في مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ بالمواد التي استندت الأحكام عليها.

❸↢ ربط مواد نظام التوثيق ولائحة الوثائق القضائية واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، وكذلك لائحة قسمة الأموال المشتركة بمواد النظام.

❹↢ الربط بين المواد في حال نص على رقم مادة في متن مادة أخرى لتسهل قراءتها.

ويسعى مركز البحوث من هذه الوثيقة إلى أن تكون معينة لأصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في فهم النظام ولائحته التنفيذية وفق أحدث التعديلات.

وفي الختام، أشكر معالي الوزير ومعالي نائب الوزير على دعمهما المتواصل لمركز البحوث والإنجاح هذا المشروع، كما أشكر فضيلة الدكتور أحمد بن محمد الجوير مساعد مدير مركز البحوث على الجهود التي بذلها في إدارة هذا المشروع، ولا أنسى شكر فريق العمل المميز الذين عملوا بجد وإتقان لإتمام هذا المشروع على أكمل وجه.

ويسعد مركز البحوث استقبال ملاحظاتكم ومقترحاتكم حول هذه الوثيقة على البريد [email protected]، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

مدير عام مركز البحوث

د. بشار بن عمرالمفدى

 

منهجية العمل

اتبع مركز البحوث في هذا العمل المنهجية التالية:

أولا: ذكر نص المادة من النظام ثم اللائحة.

ثانيا: أ. إدراج هامش لذكر المواد المعدلة والمضافة والملغية ، بموجب المراسيم والقرارات الوزارية مع رقم وتاريخ القرار وتعميمه ونص المادة الملغية أو المعدلة، وفقا للأحوال التالية:

  • في حال إضافة المادة، فيتم ذكر مستند الإضافة في الحاشية.
  • في حال إلغاء أو تعديل المادة، فيتم ذكر مستند الإلغاء أو التعديل في الحاشية؛ مع ذكر النص السابق .

ب. إدراج هامش لذكر مواد بعض الأنظمة واللوائح التي لها علاقة بمواد هذا النظام، مثل:

①↢ نظام التوثيق، لائحة الوثائق القضائية، اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، ولائحة

②↢ قسمة الأموال المشتركة.

ثالثا: إرفاق تعاميم المجلس الأعلى للقضاء وأرقام قراراتها التي لها علاقة بالنظام ، وربطها بالمواد المتعلقة بها.

رابعا: ذكر القضايا الواردة في مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ التي استندت في أحكامها على بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، كما تم وضع رابط لموضع ورود القضية في المجموعة ليسهل الرجوع لها.

خامسا: اعتماد الروابط؛ وذلك لتسهيل الوصول لبعض المراجع المهمة التي نص عليها في هذه الوثيقة، مثل:

①↢ رابط يربط المواد ببعضها متی نص على المادة في متن مادة أخرى.

②↢ الرمز (رم) بجانب المادة يعني الرجوع للمادة.

③↢ رابط للقرارات المنصوص عليها في هذا النظام ليسهل قراءتها.

④↢ رابط بعض الأنظمة واللوائح ومذكراتها الإيضاحية التي لها علاقة بمواد هذا النظام، مثل:

  • لائحة الوثائق القضائية
  • اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
  • ولائحة قسمة الأموال المشتركة

⑤↢ رابط المجلدات مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ

 

الفهرسة

رقم الصفحة + الموضوع

4- المقدمة.

5- منهجية العمل.

6- إحصائية العمل.

7- تحديثات الإصدار الثاني لوثيقة نظام المرافعات الشرعية.

13- مرسوم ملكي رقم (م/1) بتاریخ: 1435/01/22هـ.

15- قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ: 1442/01/08هـ.

18- الباب الأول (أحكام عامة).

30- الباب الثاني (الاختصاص).

30- الفصل الأول (الاختصاص الدولي).

34- الفصل الثاني (الاختصاص النوعي).

41- الفصل الثالث (الاختصاص المكاني).

45- الباب الثالث (رفع الدعوى وقيدها).

50- الباب الرابع (حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة).

50- الفصل الأول (الحضور والتوكيل في الخصومة).

54- الفصل الثاني (غياب الخصوم).

60- الباب الخامس (إجراءات الجلسات ونظامها).

60- الفصل الأول (إجراءات الجلسات).

66- الفصل الثاني (نظام الجلسات).

68- الباب السادس (الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة).

68- الفصل الأول (الدفوع).

71- الفصل الثاني (الإدخال والتدخل).

73- الفصل الثالث (الطلبات العارضة).

77- الباب السابع (وقف الخصومة وانقطاعها وتركها ).

77- الفصل الأول لوقف الخصومة )

78- الفصل الثاني (انقطاع الخصومة )..

80- الفصل الثالث أترك الخمسوسة)…

81- الباب الثامن (تنحي القضاة وردهم عن الحكم) .

87- الباب التاسع (إجراءات الإثبات ).

87- الفصل الأول (أحكام عامة ).

88- الفصل الثاني (استجواب الخصوم والإقرار).

91- الفصل الثالث (اليمن)..

93- الفصل الرابع (المعاينة)

95- الفصل الخامس (الشهادة)

98- الفصل السادس (الخبرة).

104- الفصل السابع (الكتابة)..

111- الفصل الثامن (القرائن).

112- الباب العاشر (الأحكام).

112- الفصل الأول (إصدار الأحكام)

119- الفصل الثاني (تصحيح الأحكام وتفسيرها).

122- الباب الحادي عشر (طرق الاعتراض على الأحكام).

122- الفصل الأول (أحكام عامة).

127- الفصل الثاني (الاستئناف).

138- الفصل الثالث (النقض).

141- الفصل الرابع (التماس إعادة النظر).

145- الباب الثاني عشر (القضاء المستعجل).

155- الباب الثالث عشر (الإنهاءات).

155- الفصل الأول (أحكام عامة).

156- الفصل الثاني (الأوقاف والقاصرون).

163- الفصل الثالث (الاستحکام).

170- الفصل الرابع (إثبات الوفاة وحصر الورثة).

172- الباب الرابع عشر (أحكام ختامية).

175- الملاحق.

175- أولا : الأوامر الملكية.

176- ثانيا: المراسيم الملكية.

178- ثالثا: قرارات مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

179- رابعا: قرارات وتعاميم المجلس الأعلى للقضاء

182- خامسا: قرارات وتعاميم وزارة العدل

249- سادسا: مجموعة الأحكام القضائية.

250- سابعا: ملخص التعديلات على النظام واللائحة.

257- المحتويات

 

📂 للتحميل:

للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا

 

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى