دراسة اختصاص النظر في المطالبة بنقل المخالفات المرورية السعودية
دراسة اختصاص النظر في المطالبة بنقل المخالفات المرورية
إعداد: موظفات القسم النسائي بالمحكمة العامة بجدة
امتنان عايض عسيري
رازان عبد العزيز البرعي
فاطمة حمدان الغامدي
مجمول أحمد الجدعاني
مريم حسين الحربي
إشراف:
مشرفة القسم النسائي
نسيبة بنت محمد بالخير
رئيس المحكمة العامة بجدة
د/عبدالله بن صالح العضيبي
1441هـ – 2020م
جدول الدراسة:
| اسم الدورة : | المخالفات المرورية |
| الجهة المنظمة : | رئيس المحكمة العامة بجدة |
| لعام : | 1441هـ – 2020م |
| المطالب البحوث | 〖4〗مطالب و〖4〗تساؤلات |
| صيغة الملف: | ملف بصيغة PDF Google drive |
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعمارة الأرض، وسخر لنا هذا الكون بما يحتويه من أرض وسماء وبحر، وأنعم عليها بنعمة المواصلات البرية والبحرية والجوية، ولأن السيارات تعد من أكثر وسائل المواصلات انتشارا واستخداما بين الناس، كان لزاما أن يخصها المنظم بعناية خاصة ويفرد لها نظاما مستقلا يضمن فيه الحفاظ على الضروريات الخمس. وقد عالج المنظم السعودي نظام المرور ولائحته التنفيذية، لتنظيم حقوق وواجبات الأفراد والبيئة المحيطة بهم.
وعند دراسة نظام المرور ولائحته التنفيذية، نجد أن المنظم قد وضع الشروط اللازمة لترخيص المركبات بأنواعها بالمواصفات والمقاييس التي تحقق السلامة، بالإضافة إلى تنظيم قواعد نقل الملكية وشروط الحصول على رخص القيادة، محققا الاحتياط اللازم للحماية. كما نص النظام صراحة على المخالفات والجزاءات المترتبة عليها وما يتعلق بها، ولكن ذلك لا يمنع نشوء بعض الخلافات أو النزاعات التي قد تطرأ بين الأفراد ببعض الأحكام المتعلقة بالنظام، مثل النزاعات المتعلقة بأحكام نقل المخالفات المرورية وتنظيمها واجراءاتها، والتي تعد من أكثر النزاعات شيوعا بين الأفراد، ولذلك وجب البحث في المسألة ومناقشتها وتوضيح أبرز نقاط الخلاف فيها، لهدف الوصول إلى الحل الأمثل لهذه المسألة بما يتفق مع المبادئ الشرعية والنظامية ويكفل حقوق ومصالح كافة أفراد المجتمع.
مشكلة البحث:
تثور إشكالية المسألة حول ما إذا أراد مالك المركبة اخلاء ذمته من تحمل المخالفات المرورية التي تمت بواسطة مركبته دون تفويض إلى شخص أخر وتم تسجيلها على اسمه، وطلب نقل المسؤولية عنها من سجله إلى سجل السائق مرتكب المخالفة، ليتحملها على عاتقه بسدادها على التراخي أو على دفعات، ودون إلزامه بالسداد الفوري لصاحب المركبة، وهو ما أغفل المنظم السعودي توضيح أحكامه واجراءاته في نظام المرور. ولذلك فإن ما تستهدفه دراسة هذه المسألة هو
الإجابة على التساؤلات التالية:
1. ما هي صور دعاوی المطالبة بنقل المخالفات المرورية؟
2. ما مدى مشروعية الحكم بنقل المخالفات المرورية من سجل المدعي إلى سجل المدعى عليه شرعا ونظاما؟
3. ما هو التكييف الشرعي والقانوني لمسألة نقل المخالفات؟
4. ما هي جهة الاختصاص بنظر المطالبات المتعلقة بنقل المخالفات المرورية من سجل مالك المركبة إلى سجل مرتكبها؟
ونظرا لكثرة الدعاوى الواردة للمحكمة والتي تتضمن المطالبة بنقل المخالفات المرورية من سجل المدعي مالك المركبة إلى سجل المدعى عليه مرتكب المخالفات، كان لزاما البحث في هذه المسألة وبيان صورها والتكييف الشرعي والقانوني لها.
تقسيم البحث:
وصولا لهدف هذه الدراسة سوف يتم تقسيم البحث في هذه المسألة إلى أربعة مطالب على الشكل التالي:
المطلب الأول: مفهوم دعاوى المطالبة بنقل المخالفات المرورية وصورها.
المطلب الثاني: المبادئ والقواعد الفقهية والنظامية المتعلقة بهذه المسألة.
المطلب الثالث: دراسة المسألة وبيان الرأي فيها.
المطلب الرابع: التوصيات والمقترحات.