ورد ضمن اختصاصات المحاكم التجارية الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية(بما يزيد على ٥٠٠ ألف ريال)
ورد ضمن اختصاصات المحاكم التجارية الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية(بما يزيد على ٥٠٠ ألف ريال).
والمقصود بالعقد التجاري:التزام التاجر مع غيره في عمل من أعماله الأصلية أو التبعية.
فما يميز العقد التجاري هو صدوره من تاجر فيما يخص أعماله المعتادة،لاالشخصية الخاصة
هناك قضايا تمس عدداً من أصحاب الحقوق، وتمتد أجنحة تأثيرها إليهم،
ومن الحكمة أن تشيد جسور التعاون بينهم، وتتفق الرؤى على طريقة المعالجة،
فأخطر مدخل على المركز القانوني للقضية أن يكون التنسيق بين المعنيين مفقوداً، والتضارب بينهم موجوداً.
يقول لافونتيين (كل قوة ضعيفة ما لم تكن موحدة)
من القواعد التي صاغها العلامة السعدي ببلاغة (ما ترتب على المأذون غير مضمون).
فمتى تصرف أحد انطلاقاً من إذن شرعي،
أو إجازة مالك أو صاحب صلاحية،
فترتب على فعله نتيجة سلبية فلا ضمان عليه، ولا تقبل مساءلته مادام أنه لم يتعد أو يفرط.
ولذلك يتعين حسن اختيار الشخص قبل منحه الإذن بالتصرف!
لا تزدهر بيئة القضاء إلا بوجود العقول النقدية!
فالقاضي يتعين عليه نقد ملف القضية، ومايقدمه الخصوم من دفوع وأدلة.
ولايسلم لنتائج بشرية لاتحمل صفة العصمة قبل التأكد من سلامتها.
والمحامي ليس وسيطاً بين الموكل والمحكمة!
بل يختبر صحة مايقدم إليه،
ولايترافع إلا بالصحيح واقعاً وقانوناً!
من أسباب خسارة القضية (عدم التركيز) الناتج عن ازدحام القضايا بالمكتب،
ونقص الموارد البشرية المتخصصة؟
وسلبيات (عدم التركيز) متعددة، ومنها:
-نسيان التحضير للجلسة
-عدم توفير المتطلبات القضائية
-تدوين مايضر بمركز القضية!
والحل:
عدم قبول مايفوق قدرة المكتب من قضايا،
وتنظيم متابعة الأعمال.
من عوامل تميز المحامي في مرافعته، وتجوهر مذكرته، وسمو ممارسته:
مواجهتُه لخصم ذكي في طرحه، ومبدع في عرضه!
كما أن للدائرة القضائية تأثيراً محفزاً للمحامي برقي إدارة الجلسة، وذكاء المناقشة، وعمق الحوار.
يقول جبر إبراهيم جبرا: ( المتحدث لا تتجلّى قريحته إلا بوجود متحدث متجلي القريحة).
قاعدة (من لم يجنِ لايطالب بجناية من جنى) تؤسس للدقة في الإدانة وتقدير العقوبات!
وتهدم (شيوع الاتهام)،
فالأصل اختصاص الجاني بالعقوبة والغرم، وإن وجد معه أحد فيتعين تحديد دوره بدقة، وتقرير العقوبة المناسبة لجرمه،لا ما يناسب جريمة الجاني!
وهذا مقتضى (ولاتزر وازرة وزر أخرى) وقواعد العدل.
كتبه المحامي/ د. يوسف الجبر