وقعت عقد مع الشركة لمدة سنة لو رفعت قضية استناداً على رد الوزارة هل ستكون من صالحي أو علي

القضية كالتالي:
في تاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٩ وقعت عقد مع الشركة لمدة سنة.
في ١-٤-٢٠٢٠ وحتى ٣٠-٦-٢٠٢٠ تم تسجيلي في ساند بسبب تعرض المنشأة وتضررها من جائحة كورونا ثم تم تمديد مدة ساند ثلاث أشهر أخرى من ١-٧-٢٠٢٠ وحتى ٣٠-٩-٢٠٢٠.
وأصبح مجموع مدة ساند ستة أشهر كاملة من ١-٤-٢٠٢٠ وحتى ٣٠-٩-٢٠٢٠.
بعد عودتي من ساند ومباشرتي للعمل بتاريخ ١-١٠-٢٠٢٠ تم استدعائي في تاريخ ٥-١٠-٢٠٢٠ وتم تبليغي بانتهاء مدة العقد وعدم رغبة الشركة بتجديد العقد، وأن آخر يوم عمل هو ٢٦-١٠-٢٠٢٠.
قلت لمدير الموارد البشرية بالشركة:”مو المفروض تمددون العقد بنفس مدة ساند؟” قال ” لا، ومددة ساند محسوبة من العقد، ولذلك أنهينا العقد، وحتى لو رفعت دعوى ماراح تستفيد، سبق ناس قبلك رفعوا وخسروا!”
قلت طيب أنا راح أستفسر من وزارة الموارد قبل لا أسوي أي شيء!
استفسرت من الوزارة مرتين عن موضوعي، وسؤالي موضح لكم كما هو بالصورتين، وفي الصورة الأولى لم يتم كلمة (إنهاء مشروع)، وإنما اكتفيت بذكر إنهاء العقد، وفي الصورة الثانية تم ذكر (إنهاء مشروع) حتى لا يجد ممثل الشركة حجة علي في ذلك!
وكان جواب وزارة الموارد البشرية واضحاً وصريحاً في كلا الاستفسارين وهو :” وعليكم السلام / أخي الكريم ,,
‏يعتبر عقد العمل موقوف خلال فترة الدعم من ساند وعليه تمدد فترة العقد لمده مماثله لفترة الدعم ، وتختص المحاكم العمالية بالنظر في مدى مشروعية الإنتهاء والفصل بين الطرفين ، شاكرين لك”.

بعد هذا الرد تم رفع الدعوى على الشركة، وبأسلوب ودي تم المطالبة من قبلي كمدعي بحقوقي وهي ( رواتب المدة المتبقية من العقد، تعويض رصيد الإجازات، مكافاة نهاية الخدمة، راتب شهر أكتوبر- والمفترض يتم صرفه لكن أجلوه مع المخالصة التي لم تنتهي حتى الآن- ، شهادة خبرة، حافز العمل الليلي).

كان رد المدعى عليه كالتالي:( بحسب النظام فإنه إنهاء مشروع بانتهاء العقد، وتم احتساب مدة ساند من العقد، وبحسب مستشارين الشركة والقانونيين فإنه إنهاء مشروع!
وبالنسبة لمطالباتك فإنها كلها مجابة ماعدا رواتب الست الأشهر فإنها مرفوضة).
وكان رأي رئيس الجلسة أنه الأفضل النتظار والصلح مرة أخرى ووافقت!

طبعاً بعدها كلمني وقال 🙁 حقك كل شيء إلا رواتب الستة أشهر لن تصرف لك!).

استفسرت بعد الجلسة من وزارة الموارد مرة أخرى وتم ذكر (إنهاء مشروعا) وكان جوابهم : وعليكم السلام / أخي الكريم ,,
‏يعتبر عقد العمل موقوف خلال فترة الدعم من ساند وعليه تمدد فترة العقد لمده مماثله لفترة الدعم ، وتختص المحاكم العمالية بالنظر في مدى مشروعية الإنتهاء والفصل بين الطرفين ، شاكرين لك.

هنا في هذه المسألة، لو رفعت قضية استناداً على رد الوزارة هل ستكون من صالحي أو علي؟
وشكراً لكم