(30) أسئلة حول كيف أتعامل مع وقف الخدمات؟

كيف أتعامل مع وقف الخدمات؟

(30) سؤال أكثر من أكثر الأسئلة في اللائحة العامة من محكمة التفويض.

إعداد  د. ياسر بن صالح البلوي

 

س (1): لماذا شاع استخدام وقف الخدمات؟

ج: هذا نظام عالمي الهدف منه تحقيق وسائل العمل في المجتمع ، حيث يعاني من ضياع حقوقهم؟ لقد ظل المجتمع السعودي لعقود يتعامل مع القروض بتساهل كبيره بحد ذاتها. أجلأ ، أو من يستسهلون القرض ولا يحسبون حساب السداد ، ومن لا يبالون التحميل الناس ، ويستسهلون أكل أموال الناس بالباطل.

وقد لجأ القضاء والجهات المنفذة في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ إجراء أدى إلى عودة بعض الحقوق لأصحابها ، الإجراء هو هذا إيقاف الخدمات عمن استنفدت معه كل الوسائل الممكنة، لدفع ما عليه من حقوق دون جدوى. وترنيفة الخدمات التي لا يمكن تقديمها من قبل وزارة الدفاع المدني أو جواز السفر ، أو رخصة القيادة أو رخصة السير لأي مركبة ، وغير ذلك ، قيود إئتمانية أو تم ادراجهم في قوائم وقف الخدمات ، حتى أن الترقيات والدورات تأثرت في بعض العقوبات.

وقد آتت هذه الطريقة أَكلها إلى حدٍّ بعيد، حتى أن بعض المتهرِّبين مُنَعْدَى أَنْ يَكُونَ مُعْتَلَفًا وهو ما سنناقش ألاحقة درائجه كذلك على الفئات المعسرة.

س (2): ماهي الجهات التي توقف الخدمات؟

جانا: بارزة في العمل؟ مثلا:

1.      الأجهزة الأمنية بكافة فروعها: فايندما تباشر قضية أو معاملة أو تطلب أو أكثر.
2.      النيابة العامة: في التحقيق في الجرائم والمخالفات ونحوها في حال عدم تجاوب الشخص أو عدو الوصول له فإنها تقوم بوقف الخدمات والتعميم عنه.
3.      القضاء: أصبحت لدى القضاة صلاحيات في وقف خدمات الخصوم في حال عدم التجاوب مع طلبات الحضور للمحاكم. نص الفقرة 57/4: «للمحكمة عند الاقتضاء – أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية».
4.      أمارات المناطق.
5.      وزارة الداخلية.
6.      أمانات المناطق: منحت صلاحيات في ملاحقة المطلوبين في المخالفات.
7.      لجان التسوية العمالية ومكاتب العمل.
8.      لجان الأوراق التجارية.
9.      ديوان المراقبة العامة.

س (3): ما أنواع القيود على الخدمات الحكومية في قوائم المطلوبين؟

ج:

1)     القيد بالتبليغ بالمراجعة.

2)     القيد بوقف الخدمات.

3)     القيد بالقبض عليه والتعميم عنه بالمنافذ بإحضاره بالقوة الجبرية.

س (4): كيف أتحرر من وقف الخدمات، هل يمكن رفع وقف الخدمات ومنع السفر لضرورة العلاج أو لعدم ضرر تابع ؟

ج: بتجاوز أسباب وقف الخدمات فإن كنت مطالب لدى محكمة التنفيذ بدفع مبالغ فبإمكانك الاستفادة من خدمة السداد الإلكتروني أي صراف لرقم الفاتورة التي وصلت لجوالك آليا دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وتهدف خدمة سداد لإتمام دفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ ضده دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية. أما إن كان مطلوباً منك الحضور فاتجه فوراً للجهة التي تطلب مثولك أمامها فربما مطلوب منك بعض الإجراءات البسيطة يتلوها رفع وقف الخدمات.

 

في حالات نادرة يتجاوب قاضي التنفيذ يقدرها ويقوم برفع وقف الخدمات أو المنع من السفر مؤقتاً لمصلحة عاجلة تتعلق بالعلاج أو لبعض الأوضاع الأسرية الملحة .. تقدم بطلب رفع وقف الخدمات لقاضي التنفيذ عند حصول ضرر كبير لا يحمد عقباه ..

 

س (5): هل يمكن أن توقع غرامات مالية للمتأخرين في التنفيذ والموقفة خدماتهم؟

ج: نعم بإمكان قاضي التنفيذ إيقاع غرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير في التنفيذ. مادة 69 تنفيذ

س (6): ما تأثير الوقف على التابعين والمرابطين على الحد الجنوبي؟.

ج:

اعتمد وزير العدل ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية، وشدد على عدم ترتب الضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل.

وقد تضمن التعميم القضائي على تفصيل ل “ضابط إيقاف الخدمات الحكومية”. وهو (ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية ضرر على التابعين للموقفة خدماته…..أو ألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كوقف الخدمات عن المرابطين على الحدود)  مع التأكيد على أن وقف الخدمات من المحاكم يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي”.

القرار راعى عدم تعدي الضرر لتصل لأسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود، مؤكداً أن الأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال ‏صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابه البنكي ‏بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل لاستقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة.

في حال كنت مرابطاً تقدّم للقيادة المشتركة للعمليات لمكاتبة محكمة التنفيذ بإفادة عن مرابطتك وسيتم بناء على المصلحة العامة تأجيل التنفيذ. وهذا الإجراء مؤقت يزول بزوال مؤثره .

وحسب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إن إيقاف الخدمات عن المؤسسات أو الأفراد لا يمنعهم من تقديم بعض الإجراءات والخدمات اللازمة لهم، كإضافة الزوجة والأبناء واستخراج شهادات ميلاد لهم، ولا يمنع كذلك إصدار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة وللأبناء.

الاإطلاع على الوثيقة

س (7): لقد أوقفت خدماتي وتمكنت من إضافة ابن في بطاقة العائلة ولكن لم يطبعوا لي بطاقة العائلة؟

ج: حسب افادة وكالة الأحوال المدنية لابد من رفع وقف الخدمات لتتمكن من الحصول على بطاقة العائلة. !!

س (8): حصل أن أوقفت خدماتي ولكن لا أعلم مصدر الإيقاف، يوجد علي طلبات تنفيذ كثيرة ولكن لا أعلم مقدار المطالبات والأشخاص المتقدمين فكيف أحصل على المعلومات الكاملة عن ملفي التنفيذي في محاكم التنفيذ ؟

ج: من المفترض أن تتجه لأقرب قسم للشرطة، حيث لديهم صلاحيات الاستعلام وستحدد لك المحكمة أو الجهة مصدرة إيقاف الخدمات، ثم تقدم لمصدر الوقف وتابع معاملتك لديهم، وعند عدم تجاوبهم اتجه للأمارة.

كما يوجد رابط على موقع وزارة العدل بالإمكان التأكد منه من طلبات  التنفيذ المرفوعة عليك على الرابط التالي:

https://execportal.moj.gov.sa/ExecRequest/RequestServices

س (9): تم إيقاف خدماتي وحبسي تنفيذياً في حق مالي ، ولي 4 شهور أريد إجازة خارج السجن فيرفض مدير السجن ويقول أصحاب الحقوق المالية غير مشمولين بالاجازة ! هل يعقل أن يتم خروج سجناء الجرائم ويمنع سجناء الحقوق ؟

ج: غير صحيح هذا الإجراء من مدير السجن . يبدو صعب حل اشكالية في النظام تتعلق بمضي نصف المدة المحكوم بها . وهذا لا يتوفر في المحبوس تنفيذياً حيث يعلق خروجه على السداد . من المفترض أن يتم التساهل أكثر لاخراجهم في أوقات الأعياد والإجازات ويتم السماح لهم بالعمل خارج السجن للحصول على الرزق الشريف إلا أنه يثقل متابعة هذا الأمر على مؤسسات كبيرة كالسجون المركزية.

السجناء في القضايا الحقوقية أولى أن يكونوا مشمولين باللوائح المنظمة لنظام السجن والتوقيف واللائحة التنفيذية من السجناء في القضايا الجنائية .

هناك «نموذج 25»… لتنظيم استفادة السجين للخروج المؤقت «الحرية الموقتة»! وهي عبارة عن ورقة بيانات لطلب إجازة موقتة، إذ يمنح النموذج في حال الموافقة عليه من إدارة السجن إجازة ل 24 ساعة خارج السجن، مصحوبة بشروط وضوابط وتوصيات من أعضاء لجنة مشكلة من (باحث اجتماعي، ضابط القضية، مدير الشؤون الدينية، مدير الإصلاح والتأهيل، ومدير شؤون السجناء) لدرس مثل هذه الطلبات.

تضمن قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (1745) وتاريخ 17/6/1411 ه أن يتاح للمحكوم عليهم والموقوفين حسني السيرة والسلوك بعد مضي نصف محكوميته التي لا تقل عن سنة واحدة إجازة مدتها أربع وعشرون ساعة خارج السجن لقضاء يوم عائلي.

ال24 ساعة في حال كان أهله يقطنون المدينة ذاتها التي يوجد فيها السجن، فيما يمنح السجناء الذين يقيمون خارج المدينة 72 ساعة، حتى يستطيعوا قضاء وقت أكبر مع أسرهم والوفاء باحتياجاتهم.
وللسجناء، حق الخروج من السجن لزيارة عائلاتهم لمدة 24 ساعة، وفق ضوابط محددة، وذلك في حال عدم تمكن عائلات السجناء من زيارة أبنائها، كما تمنح الأنظمة نفسها السجناء حق المراسلة مع الأهل والأصدقاء بالخطابات والاتصالات الهاتفية، والخروج لمباشرة بعض مصالحهم كدفن أحد أفراد الأسرة، وحضور العزاء فيه، أو حضور زواج أحد من يعوله السجين شرعا.

ولا تعطى الإجازة الموقتة للسجين إلا بعد دراسة سلوكه وتصرفاته في فترة سجنه، من خلال الالتزام بأداء الصلاة جماعة، إضافة إلى تقصي اللجنة المانحة معلومات حول السجين أثناء سجنه ك «الدراسة، الدورات، والمشاركة في البرامج التوعوية دينية منها أم ثقافية»، وبناء على المعطيات توصي اللجنة المشكلة بمنح السجين الإجازة من عدمها.

أصبح يسمى”زيارة اليوم العائلي” 24 ساعة كل شهر أو 72 ساعة كل ثلاثة أشهر.

كل القضايا لايخرجون للزيارة العائلية إلا بكفيل حضوري أم الحقوقية فبكفيل حضوري وغرمي تتوفر فيه شروط الملاءة المالية.

وقد صدر تعميم وزارة العدل الصادر برقم 13/ت/7420 وتاريخ 10/10/1439 ومفاده : أن  المدين المحبوس حبساً تنفيذياً لا يمنع الخروج من سجنه في الحالات الطارئة والمؤقتة لمزاولة مايحتاج من زيارة أهل أو في حال وفاة أحد الأقارب ونحو  ذلك من الضروريات. وهذا من اختصاص إدارة السجون.

للإطلاع على الوثيقة

وثيقة ضوابط خروج السجين من السجن

 

س (10): ماذا عن تجميد الحسابات البنكية ، هل تدخل في وقف الخدمات ، ومن المخوّل بتجميد الحسابات ؟

ج: – الإدراج بقائمة وقف الخدمات والتبليغ بالمراجعة لا يمنع من استفادة المواطن من حساباته ولا يعني تجميد الحسابات ، إلا أنه يحصل أحياناً ألا يتمكن الشخص من تجديد هويته الوطنية لكون خدماته موقوفة فتتسبب انتهاء صلاحية الهوية بتجميد حساباته.

–       المخولون بإيقاف الحسابات البنكية هم قضاة التنفيذ فقط ومؤسسة النقد بناء على طلب جهة حكومية بعد دراسة الطلب قانونيا من الإدارة القانونية بمؤسسة النقد السعودي.

–       قضاة التنفيذ عندما يأمرون بإيقاف الحسابات فإن ما يتم حجزه هو ثلث الراتب فقط. فيمكن المحجوزة حساباته والموقوفة خدماته استلام بقية راتبه من البنك مباشرة.

–       قضاة التنفيذ عندما يأمرون بإيقاف الحسابات فإنه يتم حجز جميع المبالغ المتوفرة في الأرصدة ولا يتم التصرف بها إلا بقرار قضائي برفع الحجز عنها، ولكن يحصل أن تتصرف المصارف بتلقاء نفسها وتتجاوز في سحب الموجودات بدعوى أن لها مديونيات مستحقة ، بإمكان المتضرر رفع الموضوع لمؤسسة النقد لإعادتها أو لقاضي التنفيذ ليقرر مايراه.

–       تجميد الحساب البنكي بسبب قرار من محكمة التنفيذ لا تمنع من أخذ 67% من الراتب .. قم بزيارة البنك لاستلامه أو راجع مؤسسة النقد للتصحيح.

–       بشأن ديون النفقة فلا يحجز أكثر من 50% من اجمالي الراتب وفي حال تجميد الحساب بسبب هذه الديون فيحق للمنفذ ضده تحرير 50% من مرتبه.

س (11): هل وقف الخدمات يمنع من السفر؟

ج:  الإدراج بقائمة وقف الخدمات وتجميد الحسابات والتبليغ بالمراجعة لا يمنع من السفر خارج المملكة.
لكن قاضي التنفيذ يصدر منع من السفر بصفة مستقلة عن وقف الخدمات.

س (12): كيف أتعامل مع وقف الخدمات في المنافذ في المطارات ونقاط التفتيش؟

ج:

       أ‌-   عندما يتم ايقافك في نقط التفتيش يجب أن تستوضح من رجل الأمن نوع التعميم (هل هو تبليغ بالمراجعة ،، أو وقف خدمات ،، أو قبض ؟ .) وهذا مهم لأن عددا ليس بالقليل من رجال الأمن لا يتأكد من هذه النقطة ويعامل جميع من هو  معمم عنه بنفس الدرجة من التحفظ ويقوم بإحالته فخفورا لمديرية الشرطة.

  ب‌-   درجات التعامل تختلف، والإجراءات والاجتهادات الأمنية تختلف، لكن أن وجدت رجل الأمن لا يفرق وأصر على احالتك فحضوراً فمن نضجك أن تتعامل باحترام وتجاوب مع اجراءاته ولا تقاومها.

  ت‌-   في حالة القيد بالتبليغ بالمراجعة توقع اقراراً بالمراجعة لدى الجهة الطالبة وعادة يطلب منك كفيل حضوري من الموظفين معروفي الإقامة.

  ث‌-   في حالة القيد بوقف الخدمات لا يتم أي أجراء تحفظي في المراكز الأمنية ونقط التفتيش.

      ج‌-   في حالة القيد في قائمة القبض: فتلقائياً يتم القبض على المطلوب وإحالته لمديرية الشرطة لتحويله للجهة الطالبة، حتى لو كان في مدينة أخرى أو في المطارات.

س (13): حصل أن كفلت أحد العمال الذين على كفالتي أمام محكمة التنفيذ كفالة حضورية ولكن العامل هرب خارج المملكة، وقد صدرت عليّ قرارات بوقف الخدمات ثم حبس تنفيذي ، هل هذا إجراء نظامي؟

ج: تتحول الكفالة الحضورية أمام جهات التنفيذ إلى غُرمية في حال عجز الكفيل عن إحضار مكفوله بعد صدور محضر بذلك عند قاضي التنفيذ ، ولقد تضمنت لائحة التنفيذ الجديد هذه الصلاحية بشرط حصولها عند قاضي التنفيذ ، ولقد قرر أهل العلم أن الديْن يلزم الكفيل الحضوري إذا تعذرّ عليه إحضار مكفوله وعجز عن ذلك (مصدق من استئناف الجوف)

س (14): تعرضت للفصل من الوظيفة بناء على المادة (77) وانقطع راتبي وكان علي تمويل من البنك فتراكمت علي الأقساط بمايقارب (100) ألف ريال ، والآن ولله الحمد توظفت بوظيفة أخرى ، وحساباتي مجمدة ،  هل يمكنني أن أطالب قاضي التنفيذ بإعادة جدولة هذه الديون ؟

ج: قاضي التنفيذ ملزم بالتنفيذ بكامل المطالبة وإذا اقتنع من ظروفك أنه لا يمكنك السداد الان عبر الخصم من الراتب فمن المحتمل أن يحكم بتقسيط المديونية من ثلث الراتب إلا أنه ليس واجباً إتخاذ هذا القرار ، وإذا صدر هذا القرار  بغير رضا (البنك) الدائن كان واجب الاستئناف.

لكن هل بالإمكان استصدار قرار من مؤسسة النقد بتقسيط هذه المديونيات وإلزام البنك بذلك . في الحقيقة لم أطلع على شيء من مؤسسة النثد يلزم البنوك بالجدولة ، وما أعلمه أن مؤسسة النقد أقرت ضوابط لتحصيل الديون وإجراءات لتعامل البنوك مع العملاء المتعثرين. وهذه التعليمات نظمت العمل في حال تعثر الدائن لظروف طارئة ووضعت بعض الحلول لتخفيف الضغوط على المديونيين. وفي حال مخالفة البنك لهذه التعليمات بالامكان التقدم بشكوى لمؤسسة النقد.

وقد تضمن التعميم مايلي :

– يُحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك.

– يُمنع الحجز على حسابات وارصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت دون وجود حكم أو قرار قضائي.

– تلتزم البنوك – بناءً على طلب العميل – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجبارياً) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم أو كلفة الأجل.

– يحظر استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو الحصول على موافقة العميل.

لا يجوز استقطاع او حجز القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق، أو حجز  مُستحقات نهاية الخدمة للمواطنين ما لم يكن هناك حكم.

– تلتزم جهة التمويل في حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المُتفق عليه، بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أية كلفة.

يراجع اللائحة على موقع مؤسسة النقد “ساما”. عل الرابط التالي:

الإطلاع على الوثيقة

س (15): زوجي موقوفة خدماته وهو يعاني من قصور عقلي ولا نستطيع إلزامه بالذهاب لمحكمة التنفيذ كما أنه قد أحيل للتقاعد المبكر لهذه الأسباب الصحية ، وفي قطع راتبه عنا إضرار بأسرته ! ما العمل ؟

ج: ننصحكم أولاً بمراجعة قاضي التنفيذ بما يثبت وضع زوجك الصحي وسيتخذ ما يراه مناسباً ، لأن هناك تعاميم صادرة من وزارة العدل بعدم تعدي الضرر للموقوف خدماته إلى الأسرة والأبناء .

ثانياً: من المهم لكم الحصول على تقارير طبية ، ثم الحصول على ولاية على قاصر من الدوائر الانهائية في المحكمة العامة ، ثم التقدم لدى قاضي التنفيذ بالولاية أو البنك أو مؤسسة النقد أو الجهات الحكومية بما طرأ على زوجك لمراعاة وضع الأسرة. ويسر الله أمركم.

س (16): علي وقف خدمات بمبلغ دون مليون ريال وقد سمعت أنه لا يصدر حبس تنفيذي لمن عليهم مطالبات دون هذا المبلغ؟

ج: ليس بالضرورة ألا يصدر عليك حبس تنفيذي فهذا عائد لسلطة القاضي التقديرية، والمادة (84) من نظام التنفيذ أشارت لوجوبه إن زادت المطالبات عن المليون ريال.

باختصار:

– يجوز حبس المدين تنفيذياً مطلقاً.

– يجوز حبس المعسر استظهاراً لحاله.

– لا يجب حبس المعسر متى ما اقتنع من ظاهر حاله، بحكم قابل للاستئناف.

– يجوز حبس المدين تنفيذياً دون المليون ويجب حبسه فيما زاد.

– يجب حبس المدين في الاحتيال وتوظيف الأموال.

– يجب حبس المدين في المليون ريال وإذا كان هناك 5 مطالبين.

س (17): هناك رجل كبير في السن ويعاني من مشاكل صحية في الكبد ولديه قصور بالكلى هل يُقبض عليه في مطالبات مالية لدى محاكم التنفيذ ويحبس ؟

ج: يتم تقديم استدعاء على قاضي التنفيذ يشرح له الوضع الصحي، مرفقاً بالتقارير الطبية، وهو بدوره يتأكد وإذا ظهر له خطورة الحبس على المريض يصدر قرار  برفع الحبس.

حيث نص نظام التنفيذ أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس. وإذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

المستند : المادة (84) من نظام التنفيذ.

س (18): أخذت تمويلاً من مكتب تقسيط وقد وقعت له على سندات لأمر وكمبيالات وشيكات وقدر رفعها جميعا وبعضها أشك أنه قد زور التوقيع هل يمكن لي أن أعترض عند قاضي التنفيذ؟
س: زوجتي سرقت دفتر شيكات مني وقامت بتزوير التوقيع، وقدمته للبنك فحصلت على ورقة اعتراض بتوقيع غير مطابق، ثم تقدمت لمحكمة التنفيذ وتم التنفيذ ضدي وأوقفت خدماتي وصدر علي أمر قبض!، ولا أعرف كيف يتم تنفيذ شيك بتوقيع غير مطابق ومزوّر، ما الحل لأوقفه؟

 

ج:‏ نعم يمكنك إثارة مايسمى “منازعة تنفيذية” في التزوير أو بطلان السندات التنفيذية أو تدفع بالوفاء وتثبت ذلك لدى قاضي التنفيذ.

قابل القاضي وقدم مذكرة دفاع قانونية مسببة بالتزوير واطلب التحقق ووقف الاجراءات لحين التحقق من التزوير ، والإجراء المتبع أن يحال المحرر المزور إلى الأدلة الجنائية وهي من تبحث التزوير وإن كان بخط أياً من الطرفين.
ومن قدم شيكا مزورا للمحكمة وتم كشف الخبير عليه وثبت تزويره فسيتم رفض التنفيذ عليه ، وإحالة المزور للنيابة لتحقيق في اقترافه جريمة تزوير لأنه كان من المحتمل أن تقبل المحكمة الشيك وتحكم به فيتم تحصيل واستيلاء على الأموال بطريق غير مشروع، وفيه حق عام وخاص . وقد أصدرت المحاكم أحكام بالسجن والغرامة لمزوري الشيكات – مادة 5-6-7- من نظام التزوير .

 

الشيكات مستثناة ..
الشيكات مستثناة .. من وقف التنفيذ عند المنازعة التنفيذية إلا بشرط!

الأنظمة تعطي للشيك أهمية قصوى، وتنص على معاقبة من يحاول تعطيل وظيفته، باعتبار ذلك عدوانا وارتكابا جنائيا يمس حقوق الناس ويستخف بالأنظمة.

إن وظيفة الشيك الأساسية تنحصر في أن الشيك يقوم كورقة تجارية مقام النقود في التعاملات التجارية للوفاء بالقيمة فورا بالإطلاع لأمر المستفيد عند تقديمه (الشيك) للبنك ، ومن يدعي فقد الشيك كان الأولى به البلاغ عن الفقد قبل تقديمه للجهات المسؤولة ، حاله حال من يفقد النقود حيث يبلغ عن فقد نقوده فور علمه بالفقد كبينة تظهر صدق ادعائه.

ولهذا فإن عدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب الإدعاء المجرّد بالفقد أو التزوير دون ثبوته بوسائل الإثبات يخشى أن يكون تحايلا وإخلالا بالوفاء بالحقوق وبالتالي لا يسمع لأي ادعاء مجرّد دون بينة واضحة في كل دول العالم، وهذا منبثق عن أنظمة المحكمة التجارية والأوراق التجارية.

ولذا حسب المادة 7/6 من نظام التنفيذ لا يمكن بحث بطلان الشيك أو تزويره أو فقده لدى محكمة التنفيذ إلا بعد إيداع قيمته.

 

مدخل منقذ:

لكن يمكن إيقاف تنفيذ الشيك بدون إيداع قيمته في حالة صدور قرار وفقاًللمادة  6/6 من نظام التنفيذ والذي ينص (لايحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ ، مالم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

 

كما ورد في أول المادة 7/6 مع مراعاة الفقرة 6/6 من هذه اللائحة . ومفهومها إن كان وقف التنفيذ من قبل محكمة التنفيذ فلابد من إيداع قيمته أما من غير محكمة التنفيذ فلا يحتاج لإيداع حسب فهمي بأن المخاطب بلوائح نظام التنفيذ هي محكمة التنفيذ.
والأمر القضائي المستعجل وفقاً للمادة 1/9 هي الأحكام والأوامر من المحاكم ولذلك إذا ثبت تزوير بيانات الشيك فلا يجوز تنفيذه .

 

والسبب لهذا التشدد في الشيكات خاصة أن هناك من يوّقع بطريقة غير مطابقة ثم يدعي التزوير!! فما العمل؟ ! وهذا السبب مايجعل التنفيذ تنفذ على هذه الشيكات حتى يثبت مايبطله.

هناك من يحاول البعض أن يعرقل الوفاء بقيمة الشيك متوهماً أنه لن يخضع فعله للمسؤولية. كالقيام بإعداد الشيك بتدوين كافة بياناته التي حددها النظام، ثم التوقيع عليه بشكل يختلف عن التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه مما يجعل هذا الأخير يمتنع عن الوفاء بقيمته- على الرغم من وجود مقابل الوفاء الكافي القابل للتصرف فيه- مستندا في ذلك وبكل قوة على عدم مطابقة التوقيع الموجود في الشيك مع توقيع الساحب المعتمد لديه.لذلك أيقن المنظم خطورة هذا الوضع مما دفعه إلى التدخل لمعالجته عن طريق النص صراحة أنه يأخذ إحدى صور جريمة إصدار شيك بدون مقابل. الفقرة (د) مادة (118)  ” إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه”.

لا يقتصر فقط على حالة تعمد الساحب التوقيع على الشيك بشكل لا يطابق توقيعه المتعمد لدى البنك، بل إنه يتجاوز هذه الفرضية ليشمل كل الحالات التي يعبث فيها الساحب بالشيك عند إعداده وقبل تسليمه للمستفيد، ويؤدي عبثه هذا إلى امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمته. فتعمد الساحب مثلاً عدم كتابة مبلغ الشيك بالحروف سيعرضه للمسائلة وفقا لنص المادة (118)، لأن البنوك في المملكة – كما يجري العمل لديها- لا توفي بقيمة الشيكات الخالية من هذا البيان، أو قيام الساحب أيضا بوضع عبارات أو علامات أو خطوط على الشيك تؤدي إلى اشتباه بأمره مما يجعله يمتنع عن صرفه.

وعلى أية حال، يمكن القول بأن نص الفقرة (د) رحب للغاية من حيث معناه ونطاقه، فهو ينطبق على كل حالة يثبت فيها إتيان الساحب فعلاً ماديا يقصد من ورائه إعاقة صرف الشيك الذي قام بإصداره لصالح المستفيد أو الحامل. فكل نشاط متعمد يصدر من الساحب بقصد منع صرف قيمة الشيك ولا يندرج تحت أية صورة من صور الأفعال الثلاث التقليدية سيخضع لحكم الفقرة (د) بحيث يكون الفاعل مرتكبا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. غير أن ما يلاحظ بخصوص هذا النص أن من العسير تحديد كافة الأفعال التي قد يأتيها الساحب وتدخل تحت معناه الواسع.

 

س (19): نسمع كثيراً عن المنازعات التنفيذية التي يمكن أن يثيرها المنفذ ضده ويختص بنظرها قاضي التنفيذ ، فهل بالإمكان ايجازها لنا؟

1-منازعة التحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع.

2-منازعة بالتنفيذ الجبري أوناشئة عنه كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله

أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقاً لأحكام نظام التنفيذ.

3-منازعة بدفع المنفذ ضده الوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة – بموجب سند تنفيذي – ، أو الحوالة، أوالتأجيل بعد صدور السند التنفيذي.

4-منازعة ناشئة عن الإنابة في التنفيذ.

5-دعوى الاعسار أو الملاءة.

6-إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية الواردة في المادة 21 من نظام التنفيذ.

7-إذا كان العقار مشغول بغير المنفذ ضده وامتنع عن الإخلاء، و كان يحمل سنداً تنفيذياً يتضمن حقاً في استغلال العقار.

8-دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله، إذا كان أمر الحجز التحفظي صادرا من قاضي التنفيذ.

9- دعوى التعويض بسبب المماطلة في إجراءات التنفيذ.

10- دعوى المحامي المطالبة بأتعاب التنفيذ إذا لم يسبق نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة.

للمزيد يراجع المستند النظامي : المواد ( 3 و 3/1و 2 و3 و 5/5 و 21/2و 32/3 و72/10 و 81/4 و 95 و 26 ) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونظام المحاماة.

س (20): علي وقف خدمات والآن أنا محبوس ولكن قد سجنت سابقاً في هذه المعاملة وقد خرجت لاستكمال النظر في إعساري لكن الذي يطالبني تقدم بالكمبيالة مرة أخرى، وصدر علي وقف خدمات وحبس مرة أخرى كيف أحل المشكلة ؟

ج: يبدو أن سبب المشكلة هو عدم مراجعتك للمحكمة لمتابعة موضوع اعسارك ، فإن كنت متابعاً وحصل هذا الخطأ لا بد من توضيح هذه النقطة لقاضي التنفيذ فقد يطلق سراحك في الغالب وعليك متابعة موضوع اعسارك وعدم التغيب عن المحكمة .
لكن من حقك مراجعة ضم كافة المطالبات والديون التي كانت قبل اثبات الاعسار بطلب جديد تتقدم فيه على المحكمة المصدرة لصك الإعسار تطلب اعسارك في المطالبة والاستناد للصك السابق ومن ثم تطلب رفع وقف الخدمات.

س (21): علي طلبات تنفيذ ولا استطيع السداد وأنا الآن متهرب عن رجال الأن خوفاً من الحبس ، فكيف أخرج من هذه الأزمة ، وكيف أبدأ بمعاملة الإعسار؟

ج: ليس من الحكمة الظهور أمام قاضي التنفيذ بمظهر المتهرب ، من المستحسن أن تذهب لقاضي التنفيذ وتشرح له اعسارك وهو بدوره قد يتساعد معك حسب صلاحياته ، ولكن العادة أنه لا ينظر في طلبات الإعسار إلا بعد الحبس التنفيذي وصدور قرار قضائي بحبس يسمى استظهار الحال لا يتجاوز 5 سنوات .

س (22): علي وقف خدمات وحبست ماهي إجراءات إثبات دعوى الإعسار ؟

ج:

1- أن يتقدم مدعي الإعسار إلى  دائرة التنفيذ التي لديها أول طلب تنفيذ قائم بدعوى الإعسار .

2- إذا كان مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر؛ فينظر إعساره في دائرة بلد السجن أو التوقيف.

5- للدائرة مخاطبة الجهات للإفصاح عن أمواله حسب الحاجة * العدل * النقد * هيئة سوق المال * التجارة والصناعة * الأمانات والبلديات * الهيئة العامة للاستثمار * النقل * السياحة * الصحة * التعليم * مؤسسة التقاعد * التأمينات * المالية * الزراعة * الجوازات * المرور *جهة عمل مدعي الإعسار.

6- الإعلان  في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المدين  يتضمن أسباب طلب الإعسار , وكذلك الإعلان في موقع الوزارة الإلكتروني الخاص ببيانات التنفيذ

7- لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمنع سفر مدين المدين ومحاسبيه وموظفيه لدواعي الإفصاح , أو الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك.

8- لقاضي التنفيذ الأمر بالإفصاح عن أموال المدين الموجودة في دولة أخرى  بوساطة وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ .

9- لقاضي التنفيذ طلب التحقيق  من الجهة المختصة مع مدعي الإعسار عند الحاجة.

10- لا يجوز الحجز على أموال مدعي الإعسار المنصوص عليها في المادة  (21)

11- وجوب سجنه استظهارا لحاله عند ظهور قرائن على إخفائه أمواله_ بموجب حكم يصدره_ مدة لا تتجاوز خمس سنوات , و للدائرة حبس مدعي الإعسار استظهاراً إذا جهل حاله ويخضع الحكم لتدقيق الاستئناف.

12- إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية ؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون  خاضعاً لطرق الاعتراض.

13- إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار ، فيثبت إعساره بعد سماع بينته واستكمال إجراءات الإفصاح والاستجواب والتتبع , وإذا لم يكن له بينة أمره القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

14- إذا صدر حكم بإثبات الإعسار فيخضع لطرق الاعتراض.

15- إذا ثبت إعسار المدين  :

أ-  فللدائرة اطلاق سراحه ,و لو لم يكتسب الحكم القطعية ، ولها ايقاف التنفيذ لبقية طلبات التنفيذ التي تحت الإجراء.

ب – الأمر للجهات المسؤولة عن الاصول بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر , و يستثنى من الحجز ما ورد في المادة (21) .

ج – إبلاغ مؤسسة النقد بإشعار أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار .

د-  نشر أسمه و هويته في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.  

ط – عدم تسليم صك الإعسار  للمدين، ويرفق بملف الدعوى.

ه – للدائرة استدامة منعه من السفر.

16- إذا انقضت الديون بالسداد أو الإبراء, فيهمش قاضي التنفيذ على صك الإعسار بذلك.

17- للدائن التقدم بالسند التنفيذي  مستقبلا إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمعسر أي مال وتحال للدائرة التي أثبتت الإعسار .

*المستند: المواد ( 77 و78 و79 و80 و81 ) من نظام التنفيذ. قضائيات ناصر الجربوع

س (23): انا مواطن متقاعد عسكري سابق بالداخلية وراتبي التقاعدي ٤٢٠٠ والبنك الأهلي يطلبني 110 آلاف وتم إيقاف خدماتي فقط ولم أحبس فيها .. السؤال هل يحق لي التقدم بصك اعسار وهل لو صدر لي صك اعسار يتم رفع إيقاف للخدمات عني أرجو افادتي وجزاك الله خير الجزاء؟

ج: من حقك طلب الإعسار .. وهو تحت تقدير القاضي هل يحتاج موضوعك  إلى حبس استظهارا للحال أم لا ، وهل يكتفي بتقسيط المديونية من ثلث الراتب أم لا ، وأما رفع وقف الخدمات بصك الإعسار فمن المفترض أن يكون ذلك بعد صدور صك الاعسار.

س (24): أنا أطالب عامل كان على كفالتي اختلس  مبلغ مليون ريال وقد أوقفت خدماته وحبس على هذا المبلغ 6 أشهر وهو الآن قد تقدم بطلب اعسار، فهل سيضيع حقي ؟

ج: من المعروف أن السجن التنفيذي في المديونيات ليس حلاً على الدوام وليس بالضرورة  أن يعيد الحقوق المالية لا سيما إن صادفت بانفاق هذه الأموال بسفاهة أو تبخرت في تعاملات كثيرة ، فهناك من يتعثر ولا يتمكن من السداد ومن غير المنطقي استمرار سجنه .

إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية ؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون خاضعاً لطرق الاعتراض.

و إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن مدعي الإعسار محتالا أو كان عجزه عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط أمر بإيقافه وإحالته للنيابة.

كما نصت المادة :  90- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي ، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

عليك مهمة ارشاد القاضي لتتبع هذه الأموال التي حصل عليها . إن عجزت ولم يعثر على أمواله فهذا تعثر في التنفيذ لا يعني سقوط حقك وإنما يستمر الحق حتى يعثر على أموال يمكن التنفيذ عليها .
من المهم منعه من السفر بعد خروجه من السجن وقد يستمر المنع الى حين السداد .

س (25):  تم وقف خدماتي وصدر علي حبس إلا أنني تهربت من البحث الجنائي، ثم تقدمت بطلب اعسار إلا أن القاضي كان غاضباً علي و رفض ذلك، وذكر أنه سيحبسني استظهارا للحال، كم من الممكن أن تكون مدة استظهار الحال؟

ج: بالتأكيد سيغضب القاضي عليك ولن تجد التجاوب الذي تأمله عند تهربك من التنفيذ ، وظهورك بمظهر المتمرد والمماطل عن أداء الحقوق .
عليك تسليم نفسك للتنفيذ واطلب النظر في اعسارك ، واذا لم يقتنع القاضي باعسارك فسيصدر القاضي قرارا برفض الاعسار والحكم بحبس الاستظهار وهو خاضع للاستئناف .

مدة سجن الاستظهار أمر تقديري يرجع إلى اجتهاد القاضي، لا يزيد عن أربعة أشهر في كل مرة، ويراعى فيه ما يلي:

1.   كثرة الدين وقلته.
2.   سبب الدين، فيختلف باختلاف السبب، إن كان فعلاً محرماً، أو معاوضة مالية، أو التزاماً من المدين.
3.   مدى تجاوب المدعى عليه أثناء المحاكمة في إثبات الحق، ومماطلته.

وأما تعليمات حبس استظهار الحال محدد المدة بألا يزيد على خمس سنوات ويفرق بين قليل المال وكثيره ويكون خاضع لطرق الإستئناف  جاء في نظام التنفيذ في مادته الثامنة والسبعين ما نصه “1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله ، فعلى قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف. ” .

كما نصت المادة :  78/1 – إذا حكم قاضي التنفيذ بسجن المدين ؛ استظهاراً لحاله, فيستجوبه بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر , ويوقعه على ذلك في الضبط , ويحرر ما يظهر له من موجبات استمرار الحبس , أو الإطلاق , ويحدد موعد الجلسة القادمة.

 

س (26):  لقد تم أخذ أربع شيكات على أربع أشخاص وكرر المبلغ الحقيقي 4 مرات كزيادة ضمان في شراء سلعة واحدة ، ثم تقدم طالب التنفيذ بهذه الشيكات على الأشخاص في الحق العام والخاص، وقد أوقفت خدماته مع كل طلب ، ماهو الحل لهذه الورطة؟!

ج: من المستقر عليه قضاء أن الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتمثل في قصد الأذى فقط ولكن يستخلص من انعدام الرصيد أوعدم كفايته وأن تسليم الشيك كضمان يعد صورة من صور جنحة إصدار شيك بدون رصيد. وبالتالي يكون الأربعة أشخاص مؤاخذون في الحق العام.

مؤاخذون في العام بالرغم من أن السبب واحد لأن القاعدة إذا كان الشيك قد استوفى شروطه فإن ما يدفع به المتهم حول سبب تحرير الشيك كأن يكون زيادة في الضمان لا أثر له على طبيعته ذلك أن المسؤولية الجنائية هنا لا تتأثر بالسبب الباعث الذي أعطى الشيك من أجله.

وأما بالنسبة للحق الخاص في التنفيذ فيمكن:

1- الاكتفاء بأول طلب تنفيذ وإلغاء بقية الطلبات من قاضي التنفيذ بعد دفع المنفذ ضدهم بالتأكد من السبب وأن هذه الشيكات المكررة لسبب واحد.

2- أن يتقدم المنفذ ضدهم بالطعن في أصل الموضوع واستعادة الشيك لدى قاضي الموضوع في المحكمة العامة.

س (27):  هل يمكن لمحكمة التنفيذ الحكم بتأجيل – إعادة جدولة – تقسيط – تنفيذ جزئي للديون للمعسرين دون موافقة الدائن؟

ج:  بإمكان قاضي التنفيذ أن يحكم بذلك دون موافقة الدائن وتعتبر من الحلول العملية لإخراج المعسرين من الحبس.

“بإمكان قاضي التنفيذ” أي يجوز .. لا تعني هذه المادة لزوم هذا الإجراء على محكمة التنفيذ وإنما سلطة تقديرية جوازية قبل تحريك دعوى الإعسار ، إلا أنه يصبح إجراءاً لازماً لا يمكن تجاوزه بعد استظهار حال المعسر بحبس تنفيذي كافٍ حسب مبلغ المديونية ..
الأحكام إن كانت لا تتضمن الإلزام بإعادة حق المنفذ له كاملاً ، واعترض طالب التنفيذ فمن حقه أن يستأنف ليرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لمراجعة الحكم.
المستند : نظام التنفيذ مادة 6 فقرة 5.

س (28):  هل يجوز ايقاف خدمات الأصيل والكفيل في آن واحد لمطالبة مالية واحدة في كمبيالة لدى قاضي التنفيذ؟ وما المستند القانوني او النظامي في ذلك، وكيف استعيد هذه الأموال التي دفعتها عن مكفولي؟

ج: نعم يجوز ذلك في حال كانت الكفالة كفالة غرم وأداء وضمان للمديونية على الورقة التجارية من كمبيالة أو سند لأمر ، أو صدر حكم على الكفيل الغارم ، أو كفالة مصرفية حسب المادة 84-1 من نظام التنفيذ ، والمستند القانوني طبيعة أحكام الأوراق التجارية التي تتميز بالقوة الذاتية والكفاية التنفيذية والتي ينفذها قاضي التنفيذ حسب نظام الأوراق التجارية تلزم الكفيل الغارم والضامن بدفع ما التزم به.

حيث تُنشئ الكفالة التزاما مباشراً بين الدائن والكفيل يحق بموجبها للدائن أن يطالب الكفيل مباشرة بما استحق عليه بموجب الكفالة حتى ولو حضر الأصيل، فالكفالة هى ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل فى تنفيذ التزام عليه، فيكون التزام الكفيل التزاماً تابعاً لالتزام المدين

صاحب الحق مُخير في إقامة الدعوى بين مطالبة الأصيل أو الكفيل أو هما معا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، وعليه العمل القضائي في المملكة.

الكفالة الحضورية تتحول إلى كفالة غرم وأداء في حالة عجز الكفيل عن تحضير مكفوله.

 

وهناك مايسمى بدعوى التخليص من الكفالة : للكفيل مطالبة الأصيل بعد إقامة الدعوى من صاحب الحق على الكفيل قبل أن يقوم الكفيل بتسديد المبلغ المحكوم به عليه، وهذه تسمى مسألة ( التخليص). فإذا كنت كفيلاً غارماً، وصاحب الحق قد طالبك قضاء سواء صدر الحكم أو لم يصدر ، فيحق لك إقامة دعوى على مكفولك تطلب فيها تخليصك من الكفالة، وتنتقل المطالبة إلى الأصيل، وتبقى ذمة الكفيل مشغولة حتى سداد الحق ، ولا تبرئ ذمة الكفيل وإنما يخلصه من المطالبة أو يؤخرها لحين استكشاف الأصيل.

إذا سدد الكفيل لدى دوائر التنفيذ عن الأصيل يحق له مطالبة الأصيل مباشرة بطلب تنفيذ جديد مبني على الكمبيالة ومحضر السداد.

س (29):   تم التنفيذ على خصمي بمديونية وتم حجز ثلث المرتب شهريا من حساب الخصم ، وقد تجمع لي مبالغ، لكن التنفيذ أفادوني بأنهم لن يسلموه لي الا بعد سنوات عندما يكتمل المبلغ ! طلبت منهم تحويله على حسابي قالوا مافي بالنظام هذا الاجراء لازم ورقة صلح مع الخصم انه يتحول لك ! وبعدها يتحول! طبعا الخصم سنوات يراوغ بالقضية نفسها!

ج: من حقك التقدم بطلب تحويل هذه المبالغ وحجز مالدى الغير من حساب خصمك إلى حسابك مالم يكن هناك دائنين آخرين ، فإذا وجد دائنين للمدين فيتم التنفيذ للجميع بقسطهم من المديونية.

تقدم بطلب لقاضي التنفيذ بطلب تحويل هذه المبالغ لحسابك واذا رفض القاضي من حقك طلب الاستئناف. واذا لم تتجاوب المحكمة وموظفيها تقدم بشكوى على وكالة الحجز والتنفيذ بالوزارة ومجلس القضاء الأعلى.

س (30):  خصمي صدر عليه وقف خدمات ثم حبس تنفيذي ثم حبس استظهار حال ثم بعد سنة صدر له صك اعسار وخرج من السجن ، هل ضاع حقي الآن ؟

ج: «إنظار المُعسر».. منهج إسلامي لبناء مجتمع متكافل وقد سبق الاسلام الحضارة الغربية في منهج التعامل مع المفلسين والمعسرين حيث يتم انظار المعسر عند عدم فائدة حبسه أو التنفيذ عليه.

قال الله تبارك وتعالى: “وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ”. (البقرة: 280). ففي الآية الكريمة دعوة ربانية لصاحب الدين بإنظار أخيه المدين، والصبر عليه عندما يكون معسرا. وفي ذلك تربية ربانية على مكارم الأخلاق، وعلى البذل من النفس. هذه الدعوة عندما تتحقق في نفوس الأفراد، فإن ذلك يعني صلاحا في المجتمع، يُنتج بسطة في الراحة والأمان، ويمكن المعسر من السعي في الارض لطلب الرزق واسئناف حياته التجارية فتتحسن أحواله ثم في حالات كثيرة يتم سداد الدائنين بعد يسار المدين.

يترتب على إثبات الإعسار ما يلي:

1.   تأجيل جميع المطالبات والأحكام الملزمة بالتنفيذ حتى الإيسار.
2.   إخراجه من السجن.
3.   بقاء هذه الحقوق في ذمته.
4. متى ظهر له أموال فيحق للغرماء مطالبته بها، وتسمى –دعوى الملاءة-، وهي من اختصاص من أصدر حكم الإعسار.

 

إن صدور صك الاعسار لا يعني اهدار الحقوق وإنما هو إجراء وقتي بالتوقف عن ملاحقة المعسر تنفيذياً وحمايته من الدائنين إلى حين توفر مال له يمكن التنفيذ عليه .

عند توفر مال للمعسر ووجود عقار أو حقوق  فمن حق الدائن التقدم للمحكمة المختصة بدعوى إثبات الملاءة  ويطلب التنفيذ عليها والحجز عليها وخصمها من المديونية.

وحسب نظام التنفيذ فإن النظر فى دعوى الإعسار ودعوى الملاءة من اختصاص قاضي التنفيذ .

حيث تقام دعوى الملاءة ضد من صدر له حكم بالإعسار في الدائرة القضائية التي أثبتت الإعسار .

ملاحظة: هناك من قضايا الملاءة تقام في محاكم الموضوع،لكون دعاوى الإعسار كانت من اختصاصها قبل افتتاح محاكم التنفيذ.

المستند : مادة 4/81 من نظام التنفيذ بلائحته المعدلة.

 

س (31):  تراكمت علي الغرامات الحكومية وعجزت عن سدادها وتم ايقاف خدماتي وأنا الآن متهرب هل يمكن لي إخراج صك اعسار وكف ملاحقة الأجهزة الحكومية ومحكمة التنفيذ  ورفع وقف الخدمات ؟

ج: إذا تعذر على المواطن والمقيم سداد الحقوق المالية والجزائية والقروض التي عليه للدولة ، فبعد حبسه تنفيذياً في هذه الحقوق له الحق في التقدم بدعوى إعسار ، ولكن هذه دعاوى الإعسار ضد الدولة يلزم استئذان المقام السامي، ودعاوى الإعسار التي يلزم استئذان المقام السامي فيها:

أ‌-   دعاوى الإعسار في ديون الدولة.

ب‌- دعاوى الإعسار التي يترتب على إثباتها التزام على الدولة، فلابد من استئذان المقام السامي في سماعها، وهي:

1)   إذا أعسر الجاني بالدية، وكان كلا الطرفين سعودياً أو أحدهما.

2)   إذا أعسرت العاقلة بالدية، وكان كلا الطرفين سعودياً أو أحدهما .

 

س (32):  بماذا تنصحنا بشأن التعامل مع تراكم الديون مع الاعسار وملاحقة محكمة التنفيذ والتي أدت بنا إلى وقف الخدمات ؟

ج:

1-     تحدث مع مستشار قانوني له باع في التعامل قضايا التنفيذ. حيث سيفيدك بالحلول القانونية التي يمكنك اتخاذها لدى قاضي التنفيذ وجدولة المهام الأهم في التعامل مع قاضي التنفيذ.

2-     توقف عن سداد الدين بدين وطلب التمويل بفوائد لسداد ديون متراكمة. هذا الأمر كمثل من يستجير من الرمضاء بالنار، وستجد أن الديون أصبحت ككرة الثلج التي تتضخم كلما مضت الأيام حتى في نهاية المطاف تعجز عن الوفاء بالتزاماتك وتعقد قضيتة ديونك أمام محاكم التنفيذ، فمن المهم لكي تضمن سداد ديونك عليك التوقف فوراً عن عجلة الدين.

3-     وضّح أصل المديونية ووضح الفوائد والمرابحة التي ترتبت على هذه التمويلات لقاضي التنفيذ، ليطلّع على حجم جشع الممولين من مكاتب التقسيط وبالتالي تحصل على تعاطف وتفهم قاضي التنفيذ وعدم تشدد في التنفيذ.

4-     حاول تقليل مبالغ الفائدة على التمويل. حاول التواصل مع قاضي التنفيذ والمنفذ له من أجل تخفيض مبالغ الفائدة من التمويل الأساس . فهذه من الطرق الرائعة في تقليص  الأموال المنفذة عليك وتسهل عليك الكثير أمام قاضي التنفيذ.

5-     ادفع الديون المرتفعة أولاً. إذا لم تستطع التفاوض مع المنفذ له بشأن تقليص الفائدة فسدد الديون ذات الفائدة الكبيرة أولاً. فبتلك الطريقة تقلل من حجم المبالغ الاجمالية في ملف التنفيذ التكاليف الإضافية التي ستزيد من ديونك الحالية.

6-     فكر في طلب مهلة لسداد الديون الصغيرة. يمكنك التقدم لدى محكمة التنفيذ ولدى المنفذ له بطلب مهلة للسداد لتستجمع مالديك ، فمن ناحية ستجد أن تحييد سداد دَين واحد أو إثنين أو ثلاثة أفضل من اجتماع المطالبات عليك دفعة واحدة.

7-     ملاحظة أن تحرص أن يكون التسديد ينصب فقط على أصل الدين دون الفوائد .. وأن تحرص أن تتفق معهم عن التنازل عن الفوائد دون شرط أو قيد .. حاول ..  هذه النقطة مهمة ..

8-    من المهم تفتيت حدة مطالبات الدائنين بتفاهمات جانبية ومحاولة ارضائهم بسداد جزء من مديونياتهم.

9-     اختيار طرق أخرى للتخلص من الديون ، تعوّد أن تتحدث مع مستشار مالي حيث سيفيدك المستشار المالي المتخصص بإدارة ميزانيتك للتخلص من ديونك وتقليل الفوائد على التمويلات .

10-   قم بعمل ميزانية. إن كنت تبحث عن طريقة فعالة للتخلص من الديون فعليك أولاً أن تتعلم كيفية عمل ميزانية لأموالك فبذلك تستطيع تتبع النفقات ومصادر الدخل وإلزام نفسك بالاقتصاد في النفقات الشهرية.

11-  اكتب قائمة لمصادر الدخل المختلفة، سواء كانت من وظيفتك أو استثماراتك أو الفوائد.. إلخ. سجل كل ما يرد إليك شهريًا في هذه القائمة.

12-  اكتب قائمة أخرى تضم المصروفات الشهرية. اكتب كل ما تنفقه شهريًا من الخدمات والبقالة والوقود والخروجات.. إلخ. سجل كل ما تنفقه خلال الشهر في هذه القائمة.

13-   اطرح مجموع النفقات من مجموع الدخل فإن كانت القيمة الإجمالية للدخل أكبر من القيمة الإجمالية للمصروفات “وهذا ما يجب أن يكون عليه الأمر” فإن الفرق بينهما هو ما يجب أن تستخدمه في سداد الديون أو في الادخار.

14-  التزم بحدود الإنفاق في إطار الميزانية الموضوعة وإلا ستجد أنك لا تملك الكثير لسداد الديون أو للادخار.

15-    اكسب مزيدًا من المال. كي تتخلص من الديون يجب أن تبحث عن طريقة لزيادة الدخل، إما عن طريق العمل بوظيفة أخرى أو بزيادة نسبة العمولة “إن كنت تعمل في المبيعات”. قد يأتي هذا الأمر على حساب حياتك الشخصية إلا أنه أمر هام لسداد الديون. أو تحصيل مستخلصات مشروع حكومي رسى عليك.

16-   لا تسرف في شراء الأشياء غير الضرورية. بعض الاحتياجات الأساسية كالمنزل والسيارة تستحق اللجوء للقروض أما الاحتياجات الثانوية كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وقضاء الإجازات لا تستحق أن تدخل بسببها في دوامة الديون. لذا فإن كنت تحتاج لشراء شيء ما فادخر الأموال ثم قم بشرائه وإلا فلا تفعل. إن كنت تنفق كثيرًا في المطاعم فحاول طهي طعامك في المنزل.

هل لديك قائمة من الخدم والسواقين استغن عنهم.

هل لديك أبناء يدرسون في مدارس خاص .. ببساطة اسحبهم لمدارس حكومية مجانية .

هل يمكنك توفير الطاقة وبالتالي تقليل ما تنفقه على الخدمات؟

مثلاً هل تحتاج لوجود التكييف في كل حجرة بالمنزل؟ هل تخرج من المنزل تاركًا الأجهزة الكهربائية تعمل؟

عند الذهاب لشراء احتياجاتك من البقالة حاول الاستفادة من العروض والخصومات.

إن كنت تعودت على شراء الحاجيات بإملاء عربة التسوق بالذي تحتاجه والذي لا تحتاجه فتعمد ارسال قائمة الطلبات الضرورية لمن يتبضعها نيابة عنك.

17-   استخدم النقود في الشراء بدلاً من البطاقة الائتمانية. فالدفع في هذه الحالة يشعرك أنك تنفق أموالاً أكثر مما يجعلك أكثر حرصًا في التعامل مع النقود.

18-  حاول تسوية ديونك. إن كانت ديونك كبيرة جدًا بشكل لا يمكنك التحكم به وسدادها فحاول التفاوض مع البنوك والأشخاص المنفذ لهم والوصول إلى تسوية بدفع جزء منها والتغاضي عن المتبقي. بعض البنوك والأشخاص الذين يطالبونك في هذه الحالة سيجدون أن تحصيل جزء من الدين أفضل من الحصول على لاشيء. وقد تتنازل بعض البنوك في بعض الحالات عن كافة الديون.

19-   اعلن إفلاسك وإعسارك. آخر ما يُنصَح باللجوء إليه في حال العجز عن السداد هو إعلان حالة الإفلاس. إن كنت تاجراً وكانت الديون مترتبة على نشاط تجاري  أو إعلان إعسارك إن كانت الديون شخصية فستكون محميًا بحكم النظام و سيرفع الإجراءات التنفيذية من حبس تنفيذي أو وقف خدمات بسبب هذه الديون. تحدث مع محامٍ قبل الإقدام على هذا الحل. لا تنس أن هذا الأمر سيظل علامة سوداء في تاريخك ولن تستطيع التخلص من آثاره لمدة طويلة. وتأكد  أن هذا الخيار سيؤثر على سمعتك بشدة. وعلى نشاطاتك التجارية وسيتم ادراجك في نظام سمة وستمنع لاحقا من الحصول على القروض من البنوك والدولة

20-   لا تتعجل في إغلاق انشطتك التجارية بسبب هذه التعثرات.

21-   تجنب التهرب من محكمة التنفيذ. فالقاضي سيقدم لك الكثير إن تأكد من مصداقيتك وتعاونك مع أوامر المحكمة .

 

س (33):  حررت سند لأمر بكامل المديونية وتأخرت ببعض الأقساط فوصلت لي رسالة بقرار رقم (34) بالتنفيذ والإلزما بدفع كامل المديونية!! الآن كيف نصحح الأمر؟  وفي حال عدم التنفيذ خلال خمسة أيام ما الإجراءات التي يمكن إيقاعها علي؟

ج: ملخص عملية التنفيذ:

آلية تنفيذ السندات التنفيذية أمام محكمة التنفيذ:

1- تقديم طلب الكتروني لمحكمة التنفيذ المختصة مكاناً

2 المتابعة الالكترونية للطلب وحتى احالته للدائرة المختصة .

3 متابعة تبليغ المنفذ ضده بالسند قرار (34) .

4 متابعة اجراءات التنفيذ الجبري قرار (46) .

5- حبس تنفيذي – حبس استظهار الحال – تنفيذ كامل – تنفيذ جزئي – بيع منقولات بالمزاد العلني – رفع جميع القيود التنفيذية عند التنفيذ الكامل للسند التنفيذي.

إذن سيطبّق عليك بتدرج عدد من الإجراءات: تبدأ بقرار 34 التنفيذ خلال خمسة أيام ثم يبدأ بتطبيق قرار 46 والتي تتضمن العديد من القيود التنفيذية لإلزام المنفذ ضده من التنفيذ من إيقاف الخدمات ثم منع من السفر وحجز المنقولات وتجميد الحسابات وعدم التصرف بثلث الراتب ثم تنتهي الحبس التنفيذي والذي يعتبر جوازي للقاضي في المطالبات دون المليون ريال ووجوبا إن زادت المطالبة عن مليون ريال.

وبشأن مشكلة قيام المنفذ له بتقديم الورقة التجارية وطلب تنفيذ لكامل المديونية المدونة بالسند التنفيذي ، فهذا يعود لخطأ في رضوخك للتوقيع على هذه الورقة التجارية  (سند لأمر – كمبيالة) بالمديونية كاملة.

كان الأولى بك هو توقيع كل قسط بورقة تجارية (سند لأمر – كمبيالة) واحدة في تواريخها المحددة.

لكن لتجاوز المشكلة بالإمكان الطلب والدفع بأن يتم تصحيح مبلغ المطالبة أمام قاضي التنفيذ وإذا تم تسوية دفع المتأخرات سريعاً مع طالب التنفيذ فمن المرجح حل هذه المشكلة سريعاً بحضور الأطراف .

وفي حالة عدم حل المشكلة عند قاضي التنفيذ بالإمكان رفع شكوى على المؤسسة الممولة في مؤسسة النقد في لجنة المنازعات التمويلية،  أو في المحكمة العامة على الجهة الخاصة والأفراد لإيقاف تنفيذ الورقة التجارية والحكم بالمستحق فقط. وبالإمكان إصدار قرار مؤقت بوقف التنفيذ من قاضي الموضوع إلى حين البت في القضية والتقدم بذلك لقاضي التنفيذ . وإذا صدر الحكم النهائي كذلك يمكنك تصحيح مبلغ المطالبة في معاملة التنفيذ لدى قاضي التنفيذ وسدادها.

 

وللتفصيل أكثر عن إجراءات التنفيذ:

أولا : عند تقدم المنفذ له بطلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ وقبول محكمة التنفيذ للسند التنفيذي يصدر قرار ( 34 ): هو قرار يأتي بعد تصديق محكمة التنفيذ لدعوى المدعي وقبولها والحكم بالحق المصاحب لها وقد نصّت على: أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ).

ثانياً: اذا لم ينفذ المدين او يفصح عن اموال تكفي للوفاء خلال خمسة ايام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ او نشره باحدي الصحف أمر قاضي التنفيذ حالا باتخاذ الإجراءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ . والتي تنص على انه “إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وللقاضي أن ‌يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعاره بذلك، ويمكنه أيضاً منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.”

ثالثاً: نصت المادة (69) من نظام التنفيذ بأنه “إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، وللقاضي الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ”.

رابعاً: جاء في المادة (70) من نفس النظام بأنه “يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها القاضي”.

خامساً: جاء في المادة (88) أكدت على “معاقبة كل مدين مدة لا تزيد عن سبع سنوات في حالة قيامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو قام بمقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ أو في حالة قيامه بالكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وأعطت هذه المادة الحق للقاضي بمعاقبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم الأنف ذكرها من هذه المادة”.

 

س (34):  هل يؤثر إيقاف الخدمات على حجز الطيران والفنادق، واستئجار سيارة ؟

 

ج: لا يؤثر إيقاف الخدمات على كثير من خدمات الجهات الخاصة من ماء وكهرباء وطيران وفنادق لكن يمنع من التفويض لاستئجار السيارة، ورُصدت حالات من بعض الشركات تمتنع عن تقديم خدمات لمن سجلهم الائتماني متعثر في نظام سمة.

 

س (35): انتظرت الوظيفة 12 سنة .. وعندما جائني خبر قبولي في الوظيفة .. تفاجأت بأن علي إيقاف خدمات فهل ستمنعني من الوظيفة ؟

 

ج: إيقاف الخدمات لا تمنع من التعيين بالوظيفة غالبا .. لكن من المؤكد أن توقف إجراءات هامة تكون ضرورية للوظيفة كالتبصيم والمسوحات الأمنية والحسابات البنكية ونحوها .

س (36): معي حكم بنفقة شهرية لأبنائي ولكن الأب شهر يدفع وشهور لا يدفع ما الحل في مثل هذه الحالة هل يمكن إيقاف خدمات طليقي السابق؟

 

ج: الحل هو رفع طلب تنفيذ لإلزام الأب بدفع النفقة شهري عبر الإستقطاع البنكي من حساب الراتب إلى حساب الحاضنة البنكي وقاضي التنفيذ لديه الصلاحيات والوسائل الرقمية لتنفيذ هذا الإجراء ، وله الحق في تنفيذ العديد من الإجراءت ضد المنفذ ضده عن مماطلته وتهربه من التنفيذ ..

س (37): هل إيقاف الخدمات يمنعني من الحصول على رخصة الحج؟

 

ج:  مالم يكن وافدا دخل المملكة لغرض الحج والعمرة نعم سيعلّق حصوله على رخصة الحج، وهذا عام لأي خدمة مرتبطة في نظام أبشر وأي خدمة مرتبطة في قائمة الربط للتعاملات الحكومية الإلكترونية ستعلّق بإدارج الشخص على قائمة إيقاف الخدمات .

 

آمل أن أكون قد وفقت للإجابة على أغلب الأسئلة إلحاحاً في موضوع وقف الخدمات ومايترتب عليه ، إن كانت لديكم أسئلة يمكنكم مراسلتنا على حسابنا بالتويتر أو على رابط خدمة الواتساب بالمجموعة، ولمزيد يمكنكم المتابعة على تويتر البحوث القانونية

 

كتبه/

د. ياسر بن صالح البلوي

القاضي السابق بمحكمة التنفيذ بتبوك