أنظمة عامةالبحوث القانونيةالقرارات القضائيةعام
جهات الاختصاص المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان
جهات الاختصاص في النظام القديم
اولاً المحاكم الشرعية
ثانيا: ديوان المظالم
ثالثا: اللجان
أولا:المحاكم الشرعية
في نظام القضاء القديم (1395هـ) كان ترتيب المحاكم في القضاء الشرعي
كالتالي: مجلس القضاء الأعلى. ومحكمة التمييز.والمحاكم العامة.والمـحاكم الجـزئية
1/ مجلس القضاء الأعلى
الاختصاصات القضائية لمجلس القضاء الأعلى
1 ـ سلطة الترجيح عند اختلاف الرأي في الهيئة العامة لمحكمة التميز.
2 ـ حسم الخلاف الذي قد يثور بين الهيئة العامة لمحكمة التمييز ووزير العدل.
3 ـ مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم.
2/ محكمة التمييز
تختص في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العامة ،وتقتصر على نظر الأسباب التي بني عليها الطعن دون النظر إلى غيرها من الأسباب فمحكمة التمييز هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع فبتالي لا يجوز أن تطرح أمامها طلبات لم يسبق طرحها أمام محاكم الدرجة الأولى فهي لا تراقب الوقائع وإنما تراقب صحة تطبيق الشرع.
3/ المحاكم العامة
نص نظام القضاء على تأليف المحكمة العامة من قاض أو أكثر وأن يكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على أقتراح من مجلس القضاء الأعلى
اختصاصات المحاكم العامة
ـ تختص بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية.
ـ ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
1 ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
2ـ إصدار حجج الاستحكام, وإثبات الوقف, وسماع الإقرارية, وإثبات الزواج, والوصية, والطلاق, والخلع, والنسب, والوفاة, وحصر الورثة.
3 ـ إقامة الأوصياء, والأولياء, والنظار, والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي, وعزلهم عند الاقتضاء.
4ـ فرض النفقة وإسقاطها.
5ـ ـ تزويج من لأولى لها من النساء.
6 ـ الحجز على السفهاء والمفلسين.
7_الدعاوى الغير قابلة للتقدير مثل دعاوى المطالبة بتسليم منقول
8_تختص بجميع الدعاوى المتعلقة بالحقوق التي يتجاوز قيمتها 20000ريال
9_نظر جميع الجرائم الواقعة على النفس أيا كانت عقوبتها سواء كان القصاص أو الدية الكاملة
10_الجرائم على مادون النفس والتي تستحق عنها التعويض الذي يجاوز خمس الدية كقطع اليد
11_تختص بما يعد من الجرائم التعزيرية بمثابة جناية
12_جرائم الخطف والسلب والسطو
تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلية في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية.
4/ المحاكم الجـزئية
هي نوع من الاستثناء لاختصاص نوعي من القضايا يخرج عن الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة، ويختلف تحديد الاختصاص في هذا اللون من المحاكم حسب الاقتضاء حيث يجري تعديل الاختصاص بين فينة وأخرى مسايرة لما يقع من المستجدات والمتغيرات في أحوال العمل القضائي في كل مرحلة من مراحله، ويندرج في عموم اختصاص هذا النوع من المحاكم القضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية أو نفقة أو عقار، وكذا في عموم قضايا التعازير والحدود التي لا إتلاف فيها كحد المسكر وزنى البكر والقذف، وكذا في تركيز المسؤولية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات وفي إثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم- بموجب المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء – من قاضٍ فرد،
ثانياً :ديوان المظالم
يختص ديوان المظالم بالنظر في
1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :
(أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
(ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
(ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.
(د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها.
(هـ) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
(و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/1395هـ.
وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.
(ز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
(ح) الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.
(ط) طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة.
2- مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها.
3_يختص بنظر الطعون على قرارات بعض اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي مثل قرارات لجان الغش التجاري
4_كما يختص بنظر دعاوى معينة بموجب انظمة خاصة
(أ)الدعاوى الناشئة عن نظام العلامات التجارية ،وتختص بالفصل في كافة الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام عدا دعاوى الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية
(ب) توقيع عقوبة السجن المقررة في نظام حماية المرافق العامة
(ج)توقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام البريد
(د)توقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في نظام صيد واستثمار وحماية الثروة المائية
(هـ)توقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في نظام عقوبات المؤسسات الطبية
(و)تطبيق العقوبة المنصوص عليها في نظام عقوبات انتحال صفة رجال السلطة العامة
(ز)يختص بنظر جميع المنازعات التجارية ابتداء من عام 1407هـ
ثالثا: اللجان
1_لجنة تسوية المنازعات المصرفية
هي لجنة اختُلف كثيراً في تكييفها القانوني إلا أن الراجح تكييفها إلى لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي وهي تتبع لمؤسسة النقد العربي السعودي
تأسست اللجنة بالأمر السامي الكريم رقم 729/8 و تاريخ 10\7\1407 هـ
وتختص في الفصل في المنازعات المصرفية بين البنك وأحد عملائه طبقاً للعقود المحررة بينهما
2_مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية
تختص بالفصل في جميع منازعات الأوراق التجارية (الكمبيالة ،الشيك،السند لأمر) والقرارات الصادرة مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ويجب النص على ذلك في صلب القرار
3_لجان تسوية الخلافات العمالية
تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل ورب العمل حول تطبيق نصوص العمل والعمال ونصوص العقد المبرم بينهما وتنقسم إلى
1_اللجنة الابتدائية
وتختص بالفصل بصفة نهائية في
1_كافة الخلافات العمالية التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ريال مهما كان نوعها أو مصدرها طالما كانت ناشئة عن رابطة عمل وذلك عدا دعاوى التعويض وإصابة العمل
2_الخلافات المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات الفصل من العمل المرفوعة وفق أحكام نظام العمل والعمال
3_الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها
وتختص بالفصل ابتداء
1_خلافات العمال التي تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ريال
2_التعويض عن إصابات العمل أيا كانت قيمتها
3_الخلافات المتعلقة بالفصل من العمل من الناحية الموضوعية
2_اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية
جهة إستئنافية بالنسبة للقرارات غير النهائية الصادرة من اللجنة الابتدائية .
ولكن صدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ، بالمصادقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم وقد اقتضت طبيعة هذا المشروع وما تضمنه من تجديد في تشكيل المحاكم ونقل الوظائف القضائية وإعادة ترتيب الاختصاص في أعمال المحاكم فنلقي الضوء على جهات الاختصاص في هذا النظام
أولاًالمجلس الأعلى للقضاء
أن مجلس القضاء الأعلى قد تم تعديل مسماه ليكون المجلس الأعلى للقضاء كما أنه لم يعد محكمة فهو وفق النظام الجديد لا يصدر أحكاما قضائية ولا يراجعها أو يدققها فمهام المجلس الأعلى للقضاء فهي منصوص عليها في المادة (6) من نظام القضاء الجديد وهي مهام إشرافية ورقابية
ثانيا:ترتيب المحاكم
تتكون المحاكم مما يلي:
1 – المحكمة العليا.