البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت فى معرض الحاجة إلى البيان بيان
قاعدة ( لا ينسب إلى ساكت قول ) ولكن السكوت فى معرض الحاجة إلى البيان بيان )
-
ربط الشرع معاملات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد ولهذا لا ينسب إلى الساكت قول , إلا أن الفقرة الثانية إستثاء من القاعدة حيث افادت أن السكوت فى حكم النطق وذلك فى كل موضع تمس الحاجة فيه إلى البيان ويسمى ذلك – بيان الضرورة – مثل سكوت البكر البالغة فى إجازة نكاحها لاجل حالها الموجبة للحياة عن بيان الرغبة فى الرجال
-
من أمثلة قاعدة لا ينسب إلى الساكت قول :
-
= لو سكتت الثيب عند الاستئذان فى الزواج لم يقم مقام الإذن قطعا
-
= لو سكن احد دار أحد غير معدة للإيجار وصاحب الدار ساكت لا يعد سكوته إيجارا ولا حق له فى طلب الأجرة
-
= لو باع احد مال أحد فضولا وسلمه للمشترى وصاحب المال يشاهد البيع والتسليم وهو ساكت أو بلغة ذلك فسكت لا يعد سكوته توكيلا بالبيع ولا إجازة
-
= ولو أتلف مال آخر وصاحب المال يشاهد وهو ساكت لا يكون سكوته إذنا بالإتلاف بل له أن يضمنه
-
= ولو رأى الشخص بعض ماله فى يد غيره يبيعه وظل ساكتا كان له أن يدعى به ذلك ولا يعتبر سكوته عند البيع اعترافا بالملكية للبائع ولا إجازة بالبيع ولكن لو كان البائع زوجا يعتبر سكوت زوجته اعترافا منه لأن الخلطة بينهما قرينة تجعل من سكوتها اعرافا بنفاذ البيع