المبحث السادس عشر: الفسخ للإعسار بالنفقة الإجراءات القضائية في المشكلات الزوجية

المبحث السادس عشر: الفسخ للإعسار بالنفقة

وفيه مطلبان :

المطلب الأول: الإجراءات :

1- تضبط دعوى المدعية ، ويسأل المدعى عليه عنها بعد المصادقة على الزوجية .

2- لا يخلو جواب المدعى عليه من حالين :

أ- أن يصادق المدعى عليه على الإعسار بالنفقة، فحينئذ يجعل القاضي للمدعية الخيار، فإن اختارت الفسخ عرض على المدعى عليه الطلاق، فإن طلق وإلا جعل للزوجة الفسخ وحكم بثبوته أو فسخ القاضي مباشرة.

ب- أن ينكر المدعى عليه الإعسار بالنفقة ، ويدفع بكونه ينفق على المدعية، فحينئذ يطلب منه البينة على الإنفاق ، فإن أثبت المدعى عليه حصول الإتفاق بالمعروف فيصرف النظر عن دعوى المدعية .

3- إذا لم يكن للمدعى عليه بينة على الإنفاق فله يمين المدعية على نفي الإنفاق ، فإذا حلفت يجعل القاضي للزوجة الفسخ ويحكم بثبوته، أو يفسخ القاضي مباشرة، وإذا لم تحلف فيصرف النظر عن دعواها (105).

المطلب الثاني: مسألة :

هل يعتبر السكن من النفقة، أو لا؟ وهل الإعسار به يوجب الفسخ أو لا؟ السكن جزء من النفقة، فإذا أعسر بالسكن الذي يليق بمثلها، وطالبته بالسكن فلها المطالبة بالفسخ (106)

• (105) ينظر: المغني (361/11)، كشاف القناع (560/5)، شرح منتهي الإرادات (667/5)
• (106) ينظر: المغني (368/11)، تصحيح الفروع مع الفروع وخاشية ابن قندس (304/9)، كشاف القناع(560/5)، شرح منتهى الإرادات (667/5)۔