البحوث القانونية

إجراءات السوابق والمبادئ القضائية

حكم

1- التماس إعادة النظر                                 2- منطوق حكم

3- تسبيب الحكم                                        4- حكم غيابي

5- اعتراض على الحكم                               6- إجراءات

7- تفسير الحكم                                         8- قضاء بما لم يطلبه الخصوم

9- تنفيذ الحكم .


سادساً : إجراءات

يتعين على الدائرة أن تستوفي ما طلبته هيئة التدقيق من إجراء وما رأت ضرورة استكماله ولزومه للفصل في القضية بغض النظر عما ستنتهي إليه الدائرة وما سترتبه من نتيجة على استيفاء ما طلب منها ومن المتعين أيضاً أن تناقض الدائرة ما تضمنته الملاحظات الأخرى الواردة بقرار الهيئة وتجيب عنها .

قرار رقم 21/ت / 4 لعام 1412 هـ .

اعترض المدعي بأن نقض الحكم من قبل هيئة التدقيق يعني نقض جميع الأحكام التي صدرت قبل صدور الحكم النهائي لأن الفرع يأخذ حكم الأصل .. فلا يجوز التمسك بالقرار التمهيدي أو القول بأنه حاز حجية الأمر المقضي وبالتالي لا يجوز القول بسبق الفصل في الدعوى الماثلة وطلب قبول اعتراضه والحكم بطلباته .

الهيئة : قد نصت المادة ( 551 ) من نظاما المحكمة التجارية على أنه : (( إذا نقض صك من هيئة التمييز لوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة (549) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطأ في الصك والمرافعة تلغى وأما إذا وقع في أثناء المرافعة ( كلمة غير واضحة ) مثلاً فما جرى من المعاملات والقرارات في محكمة التجارة التي أصدرت ذلك الصك من ابتداء المحاكمة إلى حين الوقوع في الخطأ الذي أوجب النقض يبقى مرعياً ومعتبراً ولا يسوغ إعادة النظر فيه عند رجوع الصك منقوضاً وانتهت إلى تأييد الحكم ورد الاعتراض .

حكم رقم 62/ت / 4 لعام 1415 هـ .

يلاحظ أن الدائرة أغفلت أمراً جوهرياً حيث لم تذكر في صك الحكم أسماء طرفي مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة ( 519 ) من نظام المحكمة التجارية .

حكم رقم 48/ت / 4 لعام 1416 هـ .

قضية صدر فيها حكم نهائي وتظلم المحكوم عليه للمقام السامي فكتبت هيئة التدقيق قراراً جديداً مؤيداً لقرارها السابق دون فتح باب المرافعة من جديد .

قرار رقم 117/ت / 4 لعام 1414 هـ .

يجب أن يكون الحكم مستقلاً بنفسه والرجوع إلى أوراق القضية ومستنداتها عند تنفيذه .

حكم رقم 187/ت / 3 لعام 1418 هـ .

أعادت هيئة التدقيق الحكم إلى الدائرة لأن منطوقه قد جرى تصحيحه بتعديل عيار الذهب من ( 21 ) إلى ( 18 ) بطريق حك الرقم ( 21 ) وكتابة الرقم ( 18 ) دون أن يصحب ذلك أي بيان كتابي عن هذا التغيير وأسبابه أو أي توقيع بجانب ذلك فضلاً عن أن العيار بقي في الأسباب على ما كان عليه ( 21 ) دون تصحيح ، ومن ثم فإن بناء الحكم بهذا الشكل يجعل تنفيذه متعذراً مما يتعين معه إعادة القضية إلى الدائرة لتذييل الحكم بما يفيد أن صحة عيار الذهب المحكوم به هو ( 18 ) ويتم التوقيع على ذلك من أعضاء الدائرة وأمين السر ثم تعاد إلى الهيئة .

حكم رقم 228/ت / 4 لعام 1415 هـ .

 

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!