مرافعات من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم
فهرس
7- اعتراض على الحكم . 8- متفرقات
رابعاً : البينة
ملخص
الأصل أن تحويل مبالغ من شركة إلى شركة أخرى أن يكون وفاء لدين وأن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف ذلك وقد عجز وكيل المدعي عن إثبات أي سبب يقتضى تحويل موكلته للمبالغ المذكورة إلى المدعي عليها مما يتعين معه الحكم برفض طلبه استرجاع هذا المبلغ .
قرار رقم 198/ت / 4 لعام 1411 هـ .
« تلاحظ الهيئة أن الدائرة في حكمها لم تذكر أنها طلبت الأصل منهم وإنما أشارت إلى طلب المدعي عليه ( من خصمه ) إحضار الأصل ، وذلك لا يكفي لأن طلب البينات من شئون القاضي ، وقد درج العمل على أن صور المستندات هي التي تقدم ثم تطلب الأصل من قبل القاضي عند الحاجة للمطابقة » .
حكم رقم 31/ت / 3 لعام 1419 هـ .
أما قول المدعي بأن رسالة الفاكس المنسوبة إليه ليس عليها توقيعه أو خاتمه فمردود بأن رسالات الفاكس يكتفي فيها بتوضيح اسم مرسل الرسالة ورقم الفاكس …
قرار رقم 87/ت / 4 لعام 1413 هـ .
لا حجية لصور تلك المستندات ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج .
حكم رقم 153/ت / 4 لعام 1415 هـ .
ليس من شأن القضاء إلزام الشهود في الخصومات الخاصة بالحضور أو إجراء التحقيق في هذه الأمور . والمدعية على لسان وكيلها هي التي سمت الشهود في مطالبتها تجاه المدعي عليها وتقع عليها وحدها مسئولية جبلهم وإذا لم يحضروا فليس لها أن تشهد بهم ما لم يدلوا بشهادتهم أمام القضاء .
حكم رقم 221/ ت / 4 لعام 1415 هـ .
طلب يمين الاستظهار لتعزيز البينة الناقصة .
مؤيد بالقرار رقم 58/ت / 4 لعام 1411 هـ .
الوقائع : ذكرت المدعية أنها وكيل للمدعي عليه ( الشركة الأجنبية ) وأن المدعي عليها قد فسخت العقد فسخاً تعسفياً وطلبت التعويض عن ذلك .
دفعت المدعي عليها :
1- بعدم الصفة لأن من تعاقد مع المدعية شركة أخرى .
2- بعدم الاختصاص المكاني لوجود مقر المدعي عليها خارج المملكة .
حكمت الدائرة : بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى المقامة من ( … ) ضد ( … ) .
الأسباب : أن المدعي عليها ليست خلفاً شرعياً لمؤسسة ( … ) التي تعاقدت مع المدعية بحيث يمكن أن تنتقل التزاماتها العقدية إليه وعلى هذا فإن العقد بين المدعية ومؤسسة ( … ) كان قائماً ومرتباً لأثاره فقط مع الوجود السابق للمدعي عليها الواقعي والنظامي إذا لم تتضمن أوراق الدعوى ما يفيد غير ذلك ولم يعد للمدعية بموجب هذا العقد أي علاقة عمل بالمدعي عليها سوى ما ورد في قرار الأخيرة الذي ذكرت فيه أن المدعية وكيلة للشركة المدعي عليها ولكن تبقى حدود هذه الوكالة وأحكامها ونطاق سريانها المكاني والزماني غير واضحة وبالتالي فإن كان للمدعية مطالبه في ذلك فإن عليها أن تقدم إثباتاً لذلك كله أمام القضاء المختص .
مؤيد بالقرار رقم 108/ت / 4 لعام 1412 هـ .
لا تتوجه اليمين إلى المدعي عليه إذا دفعها بمستند صحيح .
حكم رقم 36/ت / 4 لعام 1416 هـ .
طلبت الدائرة يمين رئيس مجلس إدارة الشركة المدعي عليه على نفي الدعوى فذكر وكيله بأن موكله لا يجوز تحليفه لكونه لا يعلم عن حقيقة ما تم وليس هو المتصرف وأنه مستعد لتقديم مدير الشركة والمدير المالي للإدلاء بشهادتهما أو حلف اليمين ، فكررت الدائرة طلب حضور رئيس مجلس الإدارة وعندما لم يحضر حكمت عليه بالنكول .
مؤيد بالحكم رقم 66/ت / 4 لعام 1415 هـ .
ملخص
الأيمان : اليمين لا ترد إلا بطلب الناكل .
توجه اليمين إلى المدعي عليه على الشيء الذي أنكره وليس للدائرة أن توجهه بصيغة الإثبات ( تنبيه : بتصرف واختصار ) .
192/د / ت / 4 لعام 1409 هـ .
قرار من هيئة التدقيق باستخلاف الدائرة التجارية التاسعة بمدينة جدة وإنابتها في أخذ يمين المدعي عليه .
قرار رقم 155/ت / 3 لعام 1418 هـ .
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعية ….
استناداً إلى عدم حضور المدعي عليه لأداء اليمين الحاسمة بعد أن تم استدعاؤه عدة مرات فلم يحضر واعتبرت ذلك نكولاً عن اليمين .
مؤيد بالقرار رقم 80/ت / 4 لعام 1414 هـ .
قضاء بموجب نكول المدعي عليه عن الإجابة عن الدعوى .
مؤيد بالحكم رقم 75/ت / 4 لعام 1416 هـ .
حكم بالنكول من دون رد اليمين .
مؤيد بالقرار رقم 153/ت / 4 لعام 1413 هـ .
وأنظر القرار رقم 39/ت / 4 لعام 1411 هـ .
لما كان المدعي قد رفض إجراء المحاسبة بين الطرفين وبالتالي لم يمكن للدائرة من تمحيص الأمر مما تعذر معه عليها معرفة الحقيقة ، وبما أنه لا يمكن إلزام المدعي وقسره على إجراء المحاسبة وإقامة الدليل على صحة دعواه فإن من المتعين الحكم برفض طلب المدعي .
مؤيد بالحكم رقم 19/ت / 3 لعام 1418 هـ .