البحوث القانونية

البينة من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

السوابق والمبادئ القضائية

مرافعات من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

فهرس

1- مدعي ومدعي عليه.           2- صفة .

3- إقرار .                               4- البينة .

5- دفع .                               6- طلبات ختامية

7- اعتراض على الحكم .          8- متفرقات


رابعاً : البينة

ملخص

الأصل أن تحويل مبالغ من شركة إلى شركة أخرى أن يكون وفاء لدين وأن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف ذلك وقد عجز وكيل المدعي عن إثبات أي سبب يقتضى تحويل موكلته للمبالغ المذكورة إلى المدعي عليها مما يتعين معه الحكم برفض طلبه استرجاع هذا المبلغ .

قرار رقم 198/ت / 4 لعام 1411 هـ .

« تلاحظ الهيئة أن الدائرة في حكمها لم تذكر أنها طلبت الأصل منهم وإنما أشارت إلى طلب المدعي عليه ( من خصمه ) إحضار الأصل ، وذلك لا يكفي لأن طلب البينات من شئون القاضي ، وقد درج العمل على أن صور المستندات هي التي تقدم ثم تطلب الأصل من قبل القاضي عند الحاجة للمطابقة » .

حكم رقم 31/ت / 3 لعام 1419 هـ .

أما قول المدعي بأن رسالة الفاكس المنسوبة إليه ليس عليها توقيعه أو خاتمه فمردود بأن رسالات الفاكس يكتفي فيها بتوضيح اسم مرسل الرسالة ورقم الفاكس …

قرار رقم 87/ت / 4 لعام 1413 هـ .

لا حجية لصور تلك المستندات ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج .

حكم رقم 153/ت / 4 لعام 1415 هـ .

ليس من شأن القضاء إلزام الشهود في الخصومات الخاصة بالحضور أو إجراء التحقيق في هذه الأمور . والمدعية على لسان وكيلها هي التي سمت الشهود في مطالبتها تجاه المدعي عليها وتقع عليها وحدها مسئولية جبلهم وإذا لم يحضروا فليس لها أن تشهد بهم ما لم يدلوا بشهادتهم أمام القضاء .

حكم رقم 221/ ت / 4 لعام 1415 هـ .

طلب يمين الاستظهار لتعزيز البينة الناقصة .

مؤيد بالقرار رقم 58/ت / 4 لعام 1411 هـ .

الوقائع : ذكرت المدعية أنها وكيل للمدعي عليه ( الشركة الأجنبية ) وأن المدعي عليها قد فسخت العقد فسخاً تعسفياً وطلبت التعويض عن ذلك .

دفعت المدعي عليها : 

1- بعدم الصفة لأن من تعاقد مع المدعية شركة أخرى .

2- بعدم الاختصاص المكاني لوجود مقر المدعي عليها خارج المملكة .

حكمت الدائرة : بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى المقامة من ( … ) ضد ( … ) .

الأسباب : أن المدعي عليها ليست خلفاً شرعياً لمؤسسة ( … ) التي تعاقدت مع المدعية بحيث يمكن أن تنتقل التزاماتها العقدية إليه وعلى هذا فإن العقد بين المدعية ومؤسسة ( … ) كان قائماً ومرتباً لأثاره فقط مع الوجود السابق للمدعي عليها الواقعي والنظامي إذا لم تتضمن أوراق الدعوى ما يفيد غير ذلك ولم يعد للمدعية بموجب هذا العقد أي علاقة عمل بالمدعي عليها سوى ما ورد في قرار الأخيرة الذي ذكرت فيه أن المدعية وكيلة للشركة المدعي عليها ولكن تبقى حدود هذه الوكالة وأحكامها ونطاق سريانها المكاني والزماني غير واضحة وبالتالي فإن كان للمدعية مطالبه في ذلك فإن عليها أن تقدم إثباتاً لذلك كله أمام القضاء المختص .

مؤيد بالقرار رقم 108/ت / 4 لعام 1412 هـ .

لا تتوجه اليمين إلى المدعي عليه إذا دفعها بمستند صحيح .

حكم رقم 36/ت / 4 لعام 1416 هـ .

طلبت الدائرة يمين رئيس مجلس إدارة الشركة المدعي عليه على نفي الدعوى فذكر وكيله بأن موكله لا يجوز تحليفه لكونه لا يعلم عن حقيقة ما تم وليس هو المتصرف وأنه مستعد لتقديم مدير الشركة والمدير المالي للإدلاء بشهادتهما أو حلف اليمين ، فكررت الدائرة طلب حضور رئيس مجلس الإدارة وعندما لم يحضر حكمت عليه بالنكول .

مؤيد بالحكم رقم 66/ت / 4 لعام 1415 هـ .

ملخص

الأيمان : اليمين لا ترد إلا بطلب الناكل .

توجه اليمين إلى المدعي عليه على الشيء الذي أنكره وليس للدائرة أن توجهه بصيغة الإثبات ( تنبيه : بتصرف واختصار ) .

192/د / ت / 4 لعام 1409 هـ .

قرار من هيئة التدقيق باستخلاف الدائرة التجارية التاسعة بمدينة جدة وإنابتها في أخذ يمين المدعي عليه .

قرار رقم 155/ت / 3 لعام 1418 هـ .

حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعية ….

استناداً إلى عدم حضور المدعي عليه لأداء اليمين الحاسمة بعد أن تم استدعاؤه عدة مرات فلم يحضر واعتبرت ذلك نكولاً عن اليمين .

مؤيد بالقرار رقم 80/ت / 4 لعام 1414 هـ .

قضاء بموجب نكول المدعي عليه عن الإجابة عن الدعوى .

مؤيد بالحكم رقم 75/ت / 4 لعام 1416 هـ .

حكم بالنكول من دون رد اليمين .

مؤيد بالقرار رقم 153/ت / 4 لعام 1413 هـ .

وأنظر القرار رقم 39/ت / 4 لعام 1411 هـ .

لما كان المدعي قد رفض إجراء المحاسبة بين الطرفين وبالتالي لم يمكن للدائرة من تمحيص الأمر مما تعذر معه عليها معرفة الحقيقة ، وبما أنه لا يمكن إلزام المدعي وقسره على إجراء المحاسبة وإقامة الدليل على صحة دعواه فإن من المتعين الحكم برفض طلب المدعي .

مؤيد بالحكم رقم 19/ت / 3 لعام 1418 هـ .

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!