web analytics
البحوث القانونية

التماس إعادة النظر السوابق والمبادئ القضائية

حكم

1- التماس إعادة النظر                                 2- منطوق حكم

3- تسبيب الحكم                                        4- حكم غيابي

5- اعتراض على الحكم                               6- إجراءات

7- تفسير الحكم                                         8- قضاء بما لم يطلبه الخصوم

9- تنفيذ الحكم .


أولاً : التماس إعادة النظر

حيث أن ممثل الشركة قرر قناعته بالحكم ثم بعد ختم الحكم بالنهائية من قبل الدائرة تقدم إليها بعريضة يتحصل مضمونها في أنه وجد مستنداً لم يكن عثر عليه قبل الحكم يثبت أن الباقي للمدعية يقل كثيراً عن المبلغ المحكوم به ويطلب إعادة النظر في حكم الدائرة .

وبتاريخ 29/5/1418 هـ أصدرت الدائرة التجارية الخامسة قراراً برقم (37) بأن يحال الالتماس إلى هيئة التدقيق .

وأقامت قرارها على القول بأن البت في طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية المستند إلى ظهور أوراق وسندات لم تكن بحوزة المحكوم عليه قبل الحكم هو من ولاية هيئة التدقيق إذ أنها هي المعنية بتقدير ما إذا كان السند قاطعاً في الدعوى من شأنه تغيير الحكم فيها نقضاً أو تعديلاً ، ومن ثم رفض الطلب أو إعادة القضية إلى الدائرة لنظرها على ضوئه .

هذا وقد رفعت الدائرة قرارها مع عريضة الالتماس ومرفقاتها إلى معالي النائب حيث أحيلت بشرح معاليه إلى هذه الهيئة وقيدت برقم ( 7 ) في 17/6/1418 هـ .

ونظرت في أمر الالتماس المذكور أعلاه وما إذا كان هناك ما يخولها ولاية التقرير بقبول هذا الالتماس أو رفضه ، وبعد الإطلاع على قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان وكذا النظام التجاري الصادر عام 1350 هـ لم تجد الهيئة فيهما ما يعطيها ولاية البت بمثل ما ذكرته الدائرة مما ترى معه إعادة الأوراق إلى الدائرة مع الإشارة إلى أنه في غياب النصوص النظامية الإجرائية التي تحدد من يتولى البت في أمر قبول ذلك الالتماس ترى الهيئة أن الدائرة التي أصدرت الحكم تكون هي المعنية بذلك استصحابا للأصل وهو كون الالتماس يتعلق بالدعوى المفصول فيها من قبلها . ومن ثم تنتهي الهيئة إلى أنها لا تختص بالنظر في هذا الالتماس ) .

قرار رقم 108/ ـ / 3 لعام 1418 هـ .

رفض التماس إعادة النظر في القضية .

قرار رقم 151/ت / 4 لعام 1414 هـ .

قرار رقم 208/ت / 4 لعام 1414 هـ .

يجب أن تكون الأوراق التي حصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى ولما كان المستند المقدم لا يعدو أن يكون صورة ضوئية منسوبة للمدعي عليه …

حكم رقم 16/ت/ 4 لعام 1415 هـ .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!