نموذج العقد الموحّد لبيع سيارة جديدة للأفراد

العقد الموحّد لبيع سيارة جديدة للأفراد

تم بحمد الله وتوفيقه، في يوم __________، بتاريخ __________، ه، الموافق _________، م بمدينة _________، إبرام هذا العقد بين كل من الطرفين التالية بياناتهم:

الطرف الأول: شركة/ مؤسسة: ……………………………………………………………………………………….، ويمثل (وكيل معتمد/ موزع معتمد) بموجب سجل تجاري رقم: …………………………..، ويقع مركزها الرئيس في مدينة: ………………………..، حي:…………………………، شارع:……………………………………………، ص. ب: ………………..، هاتف: …………………….، فاكس: ………………………..، بريد إلكتروني: …………………………………….، ويمثلها في هذا العقد:……………………………………………………….، بصفته:…………………………………….

ويشار إليها في هذا العقد بالبائع.

الطرف الثاني: السيد/السيدة: ………………………………………………………………………………………………………………….، يحمل سجل مدني/ إقامة نظامية رقم: ……………………………… وتاريخ:…………………………،(مرفق صورة موقعة) وعنوانه: مدينة: …………………………………………..، حي:……………………………….، شارع:……………………………………….، ص. ب: …………………………، هاتف: ………………………، فاكس: ……………، بريد إلكتروني: ……………………………، وفي حال التمثيل من شخص آخر فيكون المفوض في هذا العقد السيد: ……………………………………………………….،بموجب وكالة شرعية رقم: ……………………………… وتاريخ: ……………………….(والتي تخوله قبول كافة ما ورد في هذا العقد من حقوق والتزامات)

ويشار إليه في هذا العقد بالمشتري.

تمهيد

لما كان البائع يعمل في نشاط تجارة السيارات وملحقاتها بأنواعها، ولديه التراخيص النظامية اللازمة لممارسة هذا النشاط، ولما كان المشتري يرغب في شراء سيارة جديدة ذات مواصفات محددة بما يتناسب مع متطلباته، وبما يتفق عليه الطرفان، مع استيفاءه كافة المتطلبات النظامية لتملك السيارة المراد شرائها؛ لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام وتنفيذ هذا العقد وفق الأحكام والشروط التالية:

أولاً: يعتبر التمهيد السابق والملاحق المرفقة لهذا العقد جزء لا يتجزأ منه ومكملة ومفسرة لبنوده وأحكامه.

ثانياً: تقدّم البائع بعرض السعر رقم: …………………………………، للسيارة ذات البيانات التالية:

ثالثاً: ملاحق العقد ومستنداته:

يتألف هذا العقد – إضافة إلى هذا المستند – من المستندات والملاحق الأساسية التالية وما فيها من شروط وأحكام والتي يلتزم الطرفان بتوقيعها في وقتها:

1. عرض السعر؛ والذي يشمل البيانات الأساسية للمشتري وتفاصيل السيارة المراد شرائها وسعرها وقيمة العربون المدفوع، (مرفق1).
2. فاتورة بيع السيارة؛ والتي تشتمل على بيان المواصفات الأساسية للسيارة المتفق عليها ورقم الهيكل وسعر البيع النهائي المدفوع مشمولاً بقيمة الكماليات التي قد تُطلب من قبل المشتري. (مرفق 2).
3. وثيقة موعد تسليم السيارة؛ والتي تشتمل على إيضاح مختصر للمعلومات الأساسية للسيارة المتفق عليها مع بيان موعد تسليمها النهائي للمشتري والالتزامات المترتبة على البائع حال التأخر في التسليم. (مرفق3).
4. قائمة فحص السيارة وقت التسليم؛ والتي تبيِّن محتويات السيارة وحالتها النهائية عند التسليم بحضور ومعاينة مندوب البائع والمشتري. (مرفق 4).

 ويضاف إلى ما سبق عدد من المستندات المطلوب توقيعها حال توافر أسبابها وانطباقها على حالة بعينها:

5. وثيقة تجهيزات السيارة الأساسية المركّبة من غير المصنع؛ والتي تشتمل على بيان التجهيزات التي تم تركيبها وتجميعها من غير المُنتج والبلاد التي تم فيها تجميعها وتركيبها.
6. وثيقة بيان الأضرار؛ والتي تتضمن موافقة المشتري على شراء سيارته المتفق عليها مشتملة على ضرر محدد مع بيان نوع الضرر وحالته ومقدار التعويض المقابل لذلك.
7. وثيقة التنازل؛ والتي تشتمل على طلب المشتري بالتنازل عن تسجيل واستلام السيارة لشخص أو جهة محددة أخرى بعد دفع كامل المبلغ.
8. وثيقة تفويض باستلام السيارة؛ والتي تحتوي على تفويض المشتري غيره لاستلام السيارة نيابةً عنه.

رابعاً: التزامات الطرفين:

 4–1. التزامات البائع:

يلتزم البائع بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

4-1-1 تمليك المشتري للسيارة بالطرق النظامية، واستيفاء الأوراق اللازمة لتسجيلها ونقل ملكيتها باسم المشتري، والمحافظة عليها حتى وقت تسليمها.

4-1-2 جميع ما ورد في هذا العقد من تعهدات وضمانات تجاه المشتري، وبالإضافة إلى ما نص عليه نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 10/08/1400 ه، ولوائحه التنفيذية، وما يشمله من تعديلات بعد ذلك.

4-1-3 تزويد المشتري بجميع البيانات المساعدة لاتخاذ قراره بالشراء، ومنها:

• بطاقة كفاءة الوقود حسب تعليمات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية الصادرة بهذا الشأن.
• عرض المواصفات الأساسية للسيارة المعروضة وسعرها النهائي وما تشمله من رسوم بالكيفية التي تقررها الجهات المنظمة لذلك.

4-1-4 تسليم المشتري السيارة المتفق عليها في هذا العقد، وفي الوقت المتفق عليه، خاليةً من أي ضرر، والإفصاح للمشتري كتابياً عن أي ضرر قد يحصل للسيارة خلال فترة التجهيز وأخذ موافقته كتابياً على ذلك.

4-1-5 تسليم المشتري كُتيِّب الضمان وتوضيح مدته، وكُتيِّب استخدام المالك وجدول الصيانة وأي كُتيِّبات ومنشورات أخرى صادرة من المُنتج برفقة السيارة.

4-1-6  القيام باتخاذ الإجراءات التي تضمن تعريف المشتري بكيفية استخدام السيارة ومواصفاتها.

4-1-7 إطلاع المشتري على شروط أي خدمة إضافية يتم الاتفاق عليها – إن وجدت -.

4-1-8 تسليم المشتري فاتورة بيع السيارة مختومةً وخالية من أي اشتراطات على المشتري، ويُكتفى بما ورد في العقد.

 4–2. التزامات المشتري:

يلتزم المشتري بكل ما تمليه عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، كما يلتزم بما يلي:

4-2-1 الاطلاع على كُتيِّب الضمان الصادر عن الشركة الصانعة وكافة تفاصيله والمرفق داخل السيارة والالتزام بما ورد فيه من أحكام.

4-2-2 الاطلاع على كُتيِّب الارشادات الصادر عن الشركة المصنعة وكافة تفاصيله والمرفق داخل السيارة والالتزام بما ورد فيه من توجيهات.

4-2-3 التأكد من سلامة السيارة ظاهرياً بنفسه أو بواسطة من ينوبه، واعتبار توقيعه على استلامها إتماما لعملية البيع وإبراء لذمة البائع.

4-2-4 يحق للمشتري بعد حجز السيارة ودفع المبلغ المقدم؛ التراجع عن شراء السيارة واسترداد ما تمّ دفعه من مبالغ مالية، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

4-2-5 في حال عدم قيام المشتري بشراء السيارة بعد حجزها ودفعه للمبلغ المقدم خلال المدة المحددة في عرض السعر؛ فيحق للبائع بعد مضي تلك المدة؛ خصم ما يعادل 2 % من قيمة السيارة، على ألا يتجاوز 1000 ألف ريال كحد أقصى.

خامساً: أحكام عامة:

1. اتفق الطرفان على عدم البدء في إجراءات تحضير وتسليم السيارة المتفق عليها ونقل ملكيتها إلا بعد استلام البائع كامل قيمة السيارة حسب فاتورة الشراء، ووفقا للآلية المتبعة لدى البائع والمقررة نظاماً.
2. في حال ظهور أي عيب في السيارة المباعة؛ فللمشتري الخيار بفسخ العقد، ونقل ملكية السيارة للبائع حسب النظام واسترداد الثمن، أو الحصول على أرش العيب (قيمة الفرق بين السيارة وهي معيبة والسيارة وهي سليمة).
3. تُعتبر السيارة وحدةً مركبة تحتوي على العديد من الأجزاء والقطع، وفي حال ظهور أي عيب في السيارة مشمولاً بضمان المُنتج بعد استلامها واستعمالها من قبل المشتري؛ فتُطبَّق في هذه الحالة الأحكام المبينة في الأنظمة واللوائح المتعلقة بتقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وفي حال انطبقت إحدى الحالات التي تُعطي الحق للمشتري في استبدال السيارة بأخرى جديدة أو استعادة مبلغ السيارة المدفوع؛ فيجب على المشتري أداء (مبلغ عادل) لقاء استعماله للسيارة خلال المدة السابقة.
4. يحتسب (المبلغ العادل) المنصوص عليه في المادة السابقة وفقاً للجدول الآتي:

في حال عدم قبول المشتري بتقدير المبلغ العادل بناءاً على الجدول أعلاه؛ فله الحصول على تقدير شيخ المعارض ويكون المبلغ العادل هو ما يكون لصالح المشتري.

5. يمكن للمشتري –في حال رغبته وبعد تعبئة النموذج المخصص لذلك-؛ التنازل عن تسجيل واستلام السيارة لشخص أو جهة محددة أخرى بعد دفع كامل المبلغ، أو تفويض غيره باستلام السيارة نيابةً عنه فقط.
6. يلتزم الطرفان بالأحكام المعلنة لدى البائع في مراكزه أو موقعه الالكتروني، والتي تم إشعار المشتري بها، بناءاً على ما تنص عليه الأنظمة المرعية في هذا الشأن.
7. يسري ضمان المنتج على السيارة المباعة وفقاً لهذا العقد منذ تاريخ استلام المركبة.
8. يبدأ احتساب مدة تسليم السيارة المتفق عليها وفقاً للأحوال التالية:

8-1 من تاريخ تسديد كامل قيمة السيارة في حال الشراء النقدي.

8-2 من تاريخ استلام الشركة لسند إيداع قيمة الشيك في حسابها؛ إن كان دفع قيمة السيارة بشيك.

8-3 من تاريخ استلام الشركة لتعميد البنك (النسخة الاصلية) أو شركة التمويل بتسليم السيارة للمشتري؛ إن كان شراء السيارة عن طريق التمويل من البنوك أو شركات التمويل.

8-4  من تاريخ استلام الشركة لسند التحويل البنكي في حال تم دفع قيمة السيارة عن طريق التحويل البنكي.

9. في حال وجود مخالفات مرورية على المشتري أو إيقاف لخدماته، ونتج عن ذلك تعذر أو تأخير في نقل ملكية السيارة أو تسجيلها باسمه كمستخدم لأكثر من ثلاثين يوماً؛ فإن البائع لا يتحمل أي مسئولية عن ذلك، ويظل العقد مُلزماً للطرفين، ويجوز للمشتري التنازل بالسيارة لطرفٍ يرتضيه، حسب النموذج المحدد لذلك.
10. في حال طلب المشتري تغيير نوع أو لون السيارة المتفق عليها أو موديلها أو مواصفاتها قبل تسجيل السيارة وإصدار رخصة السير واللوحات؛ فيكون العقد مفسوخاً ويجب التوقيع على عقدٍ جديد، وبشرط توفر طلبه بمستودعات البائع.
11. اتفق الطرفان على إرجاء تنفيذ التزامات كل منهما الواردة بهذا العقد في حالة عدم استطاعة أيٍّ منهما الوفاء بالتزاماته وكانت عدم الاستطاعة هذه تعود إلى وقوع أي من الظروف أو الحوادث القهرية خارج نطاق التوقُّع أو السيطرة إلى حين زوال ذلك الظرف أو الحادث، ولأغراض هذا العقد يقصد بالظروف أو الحوادث القهرية؛ تلك التي يستحيل درؤها أو تلافي نتيجتها مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والحروب، أو أي من أعمال السيادة مثل تغيُّر الأنظمة واللوائح والإجراءات الحكومية. في حالة حدوث أي مما ورد أعلاه يلتزم الطرف المتضرر بإخطار الطرف الآخر كتابةً بتاريخ وتفاصيل ذلك الحادث القهري خلال أربعة عشر يوم عملٍ من تاريخ علم الطرف المتضرر بالظرف القاهر، كما يلتزم باستئناف تنفيذ التزاماته بمجرد زوال الحادث، ويترتب على عدم الإخطار؛ انعقاد مسؤولية الطرف المتضرر في مواجهة الطرف الآخر عن التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات محل هذا العقد، وفي حال استمرار الحالة الطارئة لمدة 6 أشهر يكون من بعدها لأي من الطرفين فسخ العقد دون حق المطالبة بالتعويض.
12. يُشكِّل هذا العقد وملاحقه الموقعة من الطرفين الاتفاق الكامل بينهما، وتعتبر أي عقود أو وعود خلافه سواءً كانت كتابية أو شفهية لاغيةً ولا أثر لها طالما كانت قبل توقيع هذا العقد، ولا يمكن تغيير هذا العقد أو تعديله إلا بموجب ملحقٍ كتابي موقع بين الطرفين ومختوم بالختم الرسمي للطرف الأول.
13. يكون العنوان النظامي لكل طرف من أطراف هذا العقد هو العنوان المبيَّن والمنصوص عليه في هذا العقد، ويتم إرسال جميع المكاتبات والإنذارات والإبلاغات المتعلقة بهذا العقد إلى كل طرف على ذلك العنوان، ولا يُعتدُّ بأي تغيير لعنوان أي من الطرفين إلا بإبلاغٍ كتابي يرسله إلى الطرف الآخر بالبريد المسجل متضمناً العنوان البديل وإلا صحَّت جميع المكاتبات والإبلاغات على العنوان القديم، وقد التزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول كتابياً بأي تغيير في عنوانه البريدي أو عنوان العمل أو وسائل الاتصال خاصته، وذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ تغييرها.
14. يخضع هذا العقد وملحقاته في تفسيره وتنفيذه للأنظمة والتعليمات ولوائحها السارية ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية.
15. وإذا نشأ خلافٌ من أيِّ نوعٍ بين الطرفين بشأن تفسير العقد أو تنفيذه خلال سريانه أو بعد إنهائه؛ فيلتزم الطرفان بتسويته ودِّيا فيما بينهما، وإذا لم يتوصلا إلى حلٍّ مُرْضٍ بينهما؛ فيحقُّ لهما اللجوء إلى التحكيم إذا وافق كلا الطرفين، أو اللجوء إلى المحكمة المختصة.
16. حُرِّرَ هذا العقد من نسخةٍ واحدةٍ موقعةٍ من الطرفين تسلَّمها الطرف الأول، وتسلَّم الطرف الثاني صورةً ضوئيةً أو كربونيةً طبق الأصل، مختومةً من الطرف الأول، وذلك للالتزام والعمل بما جاء فيه، بعد أن أقرَّا بقراءته وعلمهما بأحكامه وشروطه العلم النافي للجهالة، وعلى ذلك جرى التوقيع والله خير الشاهدين.

توقيع البائع  وختمه:                                                                            توقيع المشتري:

للتحميل المرفق بصيغة الوورد قابلة للتعديل: اضغط هنـــا