س (14): هل يمكنني أن أطالب قاضي التنفيذ بإعادة جدولة هذه الديون ؟

كيف أتعامل مع  وقف الخدمات ؟

(30) سؤالاً من أكثر الأسئلة إلحاحاً وتكراراً في التعامل مع #وقف_الخدمات التي تصدر من محكمة التنفيذ ومايترتب عليها من إجراءات لاحقة من حبس ومنع من السفر وتجميد الحسابات.

س (14): تعرضت للفصل من الوظيفة بناء على المادة (77) وانقطع راتبي وكان علي تمويل من البنك فتراكمت علي الأقساط بمايقارب (100) ألف ريال ، والآن ولله الحمد توظفت بوظيفة أخرى ، وحساباتي مجمدة ،  هل يمكنني أن أطالب قاضي التنفيذ بإعادة جدولة هذه الديون ؟

ج: قاضي التنفيذ ملزم بالتنفيذ بكامل المطالبة وإذا اقتنع من ظروفك أنه لا يمكنك السداد الان عبر الخصم من الراتب فمن المحتمل أن يحكم بتقسيط المديونية من ثلث الراتب إلا أنه ليس واجباً إتخاذ هذا القرار ، وإذا صدر هذا القرار  بغير رضا (البنك) الدائن كان واجب الاستئناف.

لكن هل بالإمكان استصدار قرار من مؤسسة النقد بتقسيط هذه المديونيات وإلزام البنك بذلك . في الحقيقة لم أطلع على شيء من مؤسسة النثد يلزم البنوك بالجدولة ، وما أعلمه أن مؤسسة النقد أقرت ضوابط لتحصيل الديون وإجراءات لتعامل البنوك مع العملاء المتعثرين. وهذه التعليمات نظمت العمل في حال تعثر الدائن لظروف طارئة ووضعت بعض الحلول لتخفيف الضغوط على المديونيين. وفي حال مخالفة البنك لهذه التعليمات بالامكان التقدم بشكوى لمؤسسة النقد.

وقد تضمن التعميم مايلي :

– يُحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك.

– يُمنع الحجز على حسابات وارصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت دون وجود حكم أو قرار قضائي.

– تلتزم البنوك – بناءً على طلب العميل – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجبارياً) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم أو كلفة الأجل.

– يحظر استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو الحصول على موافقة العميل.

لا يجوز استقطاع او حجز القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق، أو حجز  مُستحقات نهاية الخدمة للمواطنين ما لم يكن هناك حكم.

– تلتزم جهة التمويل في حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المُتفق عليه، بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أية كلفة.

يراجع اللائحة على موقع مؤسسة النقد “ساما”. عل الرابط التالي:

الإطلاع على الوثيقة