web analytics
البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الخامسة والتسعون (95): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الخامسة والتسعون:

للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.

اللائحة:

95/1- يتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولّت إجراءات التنفيذ – وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى -.

95/2- لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. كلام صائب ووزارة العدل تحتاج الى العدل لان اليوم ليس هناك عدل في الاحكام وفي ردع المماطلين للتجاوب مع طلبات المحاكم وطلبات الحضور الى جلسات المرافعة في كل المحاكم عبر التبليغ الالكتروني والنظام العدلي الدي اساء الى الاحكام الاسلامية الشرعية التي كانت فعلا لها الضبط الشرعي الدي يلزم المماطلين بعدم التخلف والضحك على القضاة في المحاكم باسباب غير مقنعة يرفضها القاضي حيث كان القاضي له السلطة الشرعية في طلب المماطل بواسطة الجهات التنفيذية الحكومية من شرط وادارات البحث مما يجبر المماطل ان ينصاع الى طلبات تلك الجهات ويحضر اليهم سريعا حتى لا يتعرض الى العقاب المقرر لعدم تجابه مع الجهات الامنية – فاليوم كما المحاكم نفسها تطلب في صكوك الاحكام بان تتساعد معها على تنفيذ الاحكام بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو ادى الى استعمال القوة الجبرية عن طريق الجهات الامنية ومنها الشرط والمحاكم لم تطلب دلك من الجات الامنية وادا دهب المدعي طالب التنفيذ الى الجهات الامنية يطلب منهم المساعدة للقبض على المنفذ ضده يرفضون حيث ان المحاكم لم توجههم الى دلك حتى يقومون بواجبهم الوطني تجاه المطلوبين حسب قضاياهم لدى المحاكم فالمشكلة في مماطلة المدعى عليه في المحاكم هي نفسها المحاكم التي تعطل كثير من القضايا التي امامها وتمنع اداء الحقوق لاصحابها فهناك قضايا لها سنين وحلها يكمن في ابلاغ الجهات الامينة التي لم تبلغها المحاكم ان الدولة فعلا صرفت مليارات من الريالات هائلة من اجل اصلاح النظام العدلي والقضاء على الفساد في المملكة ولكن للاسف الشديد وزير العدل يريد ان يصلح لكنه افسد صلاح النظام العدلي بمواده وارقامه التي ساعدت على تفشي الفساد النصب والاحتيال والسرقات والمماطلات والضحك على المواطنين المحتاجين الدين يريدون خدمات ملحة مثل شراء ارض او بناء مسكن او غير دلك من الامور التي يحتاجها المواطنين – والحل هو ان يتغير الوزير بوزير آخر امين و يهتم بقضايا المواطنين المدعين لدى المحاكم وياتي بالمماطلين بواسطة الجهات الامنية التي لديها القدرة والامكانيات البحثية التي تقبض على المماطين وتسلمهم الى المحاكم مما يساعد على تخفيف من القضايا المتكدسة امام الدوائر القضائية لمدد طويلة :

  2. مع التكاليف المالية الباهضة التي انفقتها الدولة السعودية على اصلاح وزارة العدل وما يتبعها من محاكم شتى الا ان الوضع كما هو لم يتغير – وانظمة عدلية لا تهتم بقضايا حقوقية للمسلمين التي تضيع هبا بسبب ممارسات احتيالية تفوق حكم القضاة في المحاكم العامة ومحاكم التنفيذ مع وجود المادة 46 في النظام العدلي السعودي والتي هي نهاية حكم القضاة في محاكم التنفيذ مع ان هناك اوامر مثال الصيغة التنفيدية ( يطلب من جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى العمل على تنفيذ هدا الحكم بجميع الوسائل المتبعة ولو ادى الى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ) وهدا الطلب كافي ان يسرع انهاء القضايا لدى محاكم التنفيذ حيث ان الشرطة لديها الاساليب التي ليست لدى جميع المحاكم وهي البحث والتتبع ومعرفة طرق واساليب المطلوبين لا جهة كانت محاكم او غيرها من دوائر الدولة وهي تشكر على دلك فاليوم طرق النصب والاحتيال وغسيل الاموال والسرقات انتشرت في المملكة انتشار واسع عبر النت وعبر تقنية التواصل الاجتماعي مما حدى البنوك السعودية ان تحدر السعوديين وغيرهم عبر الهواتف المصرفية من تلك الظاهرة التي يستخدمها ضعاف النفوس باسم مؤسسات المقاولات او باسم مكاتب العقار او باسم مكاتب هندسية او باسم مكاتب محاماة وغيرهم – نعم انها رسمية ولكن فيها عمليات نصب واحتيال وسرقة اموال والدليل على دلك – هي المحاكم من يريد ان يتحقق يدهب الى المحاكم ويسمع من الضحايا انفسهم عن ضاياهم في المحكمة هدا يقول قضتي ان المقاول استلم الدفع ووترك العمل وهرب والاخرى يقول اشتريت ارض من مكتب العقار على اساس ان لها صك شرعي واتضح ان الارض من املاك الدولة والثاني يقول اتفقت من المكتب الهندسي على عمل خرائط لبناء مسكن لي ودفعت له مقدم مبلغ بدون سند قبض؟ وسافر وعندما عاد طلب طلب مني عربون واخرى يقول لي قضية في الحكمة اتفقت مع المحامي ان ينجزها كاملة ودفعت له النصف؟ القاضي حكم بان المدعى عليه غير دي صفة المحامي طلب مني اتفاق جديد بمبلغ اخر حتى يرفع قضية اخرى وهكدا عمليات النصب والاحتيال والسرقات تزداد انتعاشا وازدهارا في المملكة والسبب قلة خبرة وزارة العدل بما تحتوية من وزير ومسؤولين وقضاة حيث كما قلنا ان المادة 46 من النظام العدلي هي الانظمة العدلية في المملكة مع ان المحتالين تخطوها واصبحوا من المليارديرات سواء سعوديين ام اجانب يعولون في المملكة . والله يعوض الضحايا خير:-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!