المبحث السادس: المهر

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: الإجراءات:

1- دعوى المهر من قبيل القضايا المالية ، فيجري إثباتها كسائر القضايا المالية .

2- إذا ادعت المرأة أن زوجها لم يسلمها المهر، فحينئذ تضبط الدعوي، وتحدد مقدار المهر، وهل هو حال كله أو بعضه؟ وتطلب الحكم بتسليم الحال منه ، أو تطلب الحكم بالمؤجل منها في حينه إذا حل بعضه .

3- يسأل الزوج عن الزوجية ، فإذا صادق عليها، يتم سؤاله عن مقدار المهر وتسليمة، فإذا صادق على مقدار ، و دفع بتسليمه للزوجة أو وليها فتطلب عنة البينة على التسليم؛ لأن الأصل عدم التسليم

4- يطلع القاضي على عقد النكاح -إن وجد- للتأكد من مقدار المير وتسليمه.

5- إذا ذكر في العقد أن المهر مؤجل في فرينة تقوي جانب المرأة

6- العرف معنبر في تعجيل المهر وتأجيله، فالعرفي في بلدنا أن المهر بكون معجلاً .

7- الغالب عدم وجود بينة على تسليم المهرة إلا إذا علم موجب شيك

8- إذا لم يوجد للزوج بيئة على تسليمه المهر فله يمين الزوجة المدعية على نفي التسليم.

المطلب الثاني: المسائل

الأولى : المهر أثر من آثار عقد الزواج وليس شرطاً فيه ، لأن الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده و جود ولا عدم لذاته، وليس ركناً فيه ؛ لأن الركن جزء من الماهية .

الثانية : يستقر المهر كاملاً بالدخول (55).

الثالثة : يجوز أن يكون المهر كله أو بعضه مؤجلاً بأجل، وإذا لم يُحدد له أجل يحل بأقرب الأجلين الموت أو الفرقة (56).

الرابعة : يحق للزوجة أن تمتنع عن تسليم نفسها حتى يسلم لها الزوج المهر المعجل، وإن سلمت نفسها فلا يحق لها الامتناع ، ويبقى لها حتى المطالبة (57).

الخامسة : تسمع دعوى المرأة بالمهر إذا كان المقصود إثبات صحة عقد الزوجية .

المطلب الثالث: الفوائد: ۔

الأولى : ينبغي التنبه إلى أن بعض المأذونين يكتب أن المير مسلم ، وهو في الحقيقة غير مسلم كله أو بعضه .

الثانية : إذا كانت الدعوى بالمهر مبلغ عشرين ألف ريال فأقل، هل هي من اختصاص المحكمة العامة أو الجزئية

الأصل أن جميع الدعاوى الزوجية من اختصاص للمحكمة العامة، لكن هذه المسألة فيها رأيان :

الرأي الأول : أنها من اختصاص المحكمة العامة ، لأنها الأصل في نظر الدعاوى الزوجية ، كما أن الدعوى، وإن كانت في المال ، يبقى سيبها وهو الزواج، وقياماً على الخلع لو تم بمبلغ عشرين ألف ريال فأقل، وكذا الفسخ بقرار الحكمين على مبلغ عشرين ألف ريال، فأقل، يؤيد ذلك التعميم ذو الرقم 13ت/917 في 1417/5/16هـ(58)، ويجري تدقيق هذه القضايا في دوائر الأحوال الشخصية، وهذا رأي محكمة التمييز بمكة المكرمة، وعليه العمل عندي .

الرأي الثاني : أنها من اختصاص المحكمة الجزئية؛ لأنها دعوى مالية ، فتدخل في اختصاص المحكمة الجزئية دون النظر إلى السبب وهو عقد الزواج، وهذا هو رأي محكمة التمييز بالرياض.

• (55) ينظر: المغني (63/10)، كشاف القناع (431/3) : الكافي لابن قدمه (95/3)
• (56) ينظر: المغني (115/10)، كشاف القناع (134/5).
• (57) ينظر: كشاف القناع (164/5)
• (58) التصنيف الموضوعي (450/3)