أحكام القضائية السعوديةالإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: موظف حكومي توكيل مع محاماة مخالف لنظام

جدول المحتويات

محمد معلم في أحد المدارس الابتدائية ، وهو خريج كلية الشريعة، وعنده حصيلة مميزة لا يستهان بها ، وقد اتفق مع مكتب محاماة على العمل معهم في الاستشارات القانونية، وحضور بعض الجلسات في المحكمة، براتب شهري قدره خمسة آلاف ريال ، ونسبة 50% من أرباح المكتب في القضية التي يتولاها محمد ، وفي 01 / 01 /1439هـ قيدت قضية بالمحكمة العامة، ومكتب المحاماة هو الطرف المدعي ، ووقع المكتب مع الموكل المدعي على أن لهم في حال كسب أي مبلغ نسبة عشرين بالمئة، واتفق مع محمد اتفاقا مكتوباً على تولي القضية كتابه وحضوراً على الاتفاق السابق ، انتهت القضية بتاريخ 07/01 / 1440هـ بالحكم لصالح موكل مكتب المحاماة بمبلغ قدره عشرة ملايين ريال، واكتسب الحكم القطعية ، وتسلم المدعي مبلغه كاملاً ، ثم سلم للمكتب أتعاب المحاماة المتفق عليها البالغ قدرها مليون ريال ، ثم طالب محمد بنسبته المتفق عليها البالغ قدرها مليون ريال ، فرفض المكتب ، وقال ليس لك إلا مئة ألف ريال ، فأقام محمد دعوى على مكتب المحاماة في الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية ، وأبرز محمد عقده المكتوب مع مكتب المحاماة ، وكذلك ضبوط الجلسات في القضية الأصلية التي تبين فيها أنه حضر جميع جلساتها سوى الجلسة الأولى المشطوبة دالتي لم يحضرها محمد ، وعند مناقشة القاضي لمحمد عن سبب عدم الحضور قال : إني منعت من قبل مدير المدرسة من الخروج ذلك اليوم ، ولم أستطع أن أقيم غيري في الحضور ، ثم قرر فضيلة القاضي إحالة المعاملة إلى مكتب الخبراء لتعيين مكتب محاماة لتقدير أتعاب المعلم محمد ، والإشارة إلى أنه معلم وليس محامياً مرخصاً، فورد الجواب من مكتب المحاماة (الخبير) بأن أتعاب محمد تسعون ألف ريال فقط فحكم القاضي محمد بتسعين ألف ريال ، وأن عقده مع مكتب المحاماة باطل لمخالفته للنظام العام، ومادام أنه باطل فلا يستحق النسبة كلها ، وإنما يستحق أجرة المثل ، وقرر التوصية بإحالته إلى النيابة العامة لكونه موظفاً حكومياً ولا يجوز له الترافع إلا ما استثناء النظام ، وما فعله محمد ليس من الاستثناءات الواردة في النظام فما رأيك في حكم فضيلته ، مع التعليل – إن وجد – ؟

التغريدات والردود

  • ‏‎عقد محمد مع المكتب عقد جعالة يستحق الناتج عنه كاملاً، للأمر بالوفاء بالعقود، وهو لم يدعي كونه محاميا، وترافع في اقل من ثلاث قضايا فلا يكون مخالفا لنظام المحاماة، وعليه فله غنم عقده مع المكتب وعليه غرم مخالفته نظام وزارته.

  • ‏‎عقده صحيح ويستحق اتعابه المتفق عليها وأما المخالفة فيتحملها المكتب ولايحال محمد إلى النيابة لأن المخالف هو المكتب لأنه خالف مادة 18فقرة 4 من اللائحة لنظام المحاماة

  • نقاط وردت في القضية مهمة جداً

  1. ان اي مخالفة للنظام العام حري بالمحكمة التصدي لها ابتداً

  2. تخلفه عن الجلسة الاولى دليل على حضوره بقية الجلسات لا يتعارض مع عمله وهذا الضابط في منع الموظف من مزوالة التجارة علما بان تقديم الاستشارة لا يعد اشتغالا بالتجارة

  3. الخطأ في احالة المعاملة الى هيئة الخبراء والاصل الاحالة تتم حسب تعميم وزير العدل

  4. مع تم ذكره سابقا فهذا لا يمنع من استحقاق محمد كما هو مذكور في الحق واذا استنادا الى ما اخذ به الفقهاء والمذكور في الكافي لابن قدامه والمعمول به في النظام السعودي

  • ‏‎العقد باطل ومابني عليه فهو باطل ويستحق أجرة المثل نظير عمله فقط، ويحال للنيابة العامة لمخالفته النظام. وفي رأيي أن حكم القاضي صحيح.

  • ‏‎الاحالة إلى الخبراء غير صحيح كونه في اتفاق مبرم بين الطرفين على الاتعاب استنادا لقوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أفوا بالعقود) كما أن الغبن غير متصور كون أن محمد هو من قام بإتمام القضية ، أما فيما يتعلق بنصيب محمد فهو ٥٠٪ من الأتعاب أي (٥٠٠.٠٠٠) ، وفيما يتعلق بإحالته للنيابة صح.

  • ‏‎المسلمون على شروطهم ويستحق المعلم اتعابه بموجب العقد ولاينال من ذلك مخالفته لنظام المحاماة كونها مخالفة مستقلة ويحال للنيابة كما فعل القاضي ‏الحكم غير صحيح .

  • محمد لم يتعاقد بصفته المباشره ، او أشار لنفسه بأنه محامي ، وإنما المكتب له الدور بذلك وهو من يقوم بالنيابة عنه، وأجره المثل تصح عند عدم العقد أو بوجوده وحصل فيه النزاع مع المدعى، ولا يمنع أن يسأل تأديبياً عن مخالفته كونه موظف عام.

  • هنا قضيتين وليست قضيه واحده، وكان الأجدر عدم اقحام مخالفة المعلم للنظام في ترافعه بالقضيه التي رفعها هو شخصيا .. والمعلم جهة عمله هي المسئوله عن رفع قضيه عليه لمخالفته النظام، اما بخصوص حكم صاحب الفضيله فأرى أنه غير صحيح ويجب ان يحصل المعلم على اتعابه حسب الاتفاق الأول مع المكتب .

  • ‏‎‎يستحق المليون وهي المتفق عليه ويحال الى النيابة لأن الجهة هنا منفكة فلا يمكن إسقاط حقه بسبب مخالفته للنظام

  • ‏‎بما أن المادة ١/٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تضمنت أنه لا يجوز الجمع بين العمل الحكومي والمحاماة وبما أن محمد يعمل مدرساً وبما أن المادة ٣٧ من نظام المحاماة تضمنت أنه يعاقب بالسحن أو بالغرامة كل من مارس المهنة خلافاً لأحكام النظام وبما أن حالات ‏‎وبما أن حالات تقدير أتعاب المحامي قد نصت عليها المادة ٢٦ من نظام المحاماة وليس من ضمنها حالة المعني فأرى عدم صحة ماتوصل إليه القاضي ناظر القضية وكان من الأولى إحالته للجنة التأديب للنظر في قضية المعني

  • ‏‎الحكم قابل للنقض وبقوة؛ لأن تسبيب بطلان العقد غير صحيح، النظام العام أحكام الشريعة الإسلامية وليس مخالفة نظام المحاماة، ويحال للنيابة لتحقيق ومن ثم المحكمة المختصة تقرر العقوبة

  • ‏‎حكم القاضي صحيح حيث استثنى نظام المحاماه في المادة الثامنة عشر (من يحق لهم الترافع عن الغير امام الجهات القضائية من غير المحامين وذلك بحصرها في الوكيل الشرعي بحدود ثلاث قضايا بشرط أن يكون سعودي الجنسية وان يكون غير موظف …..)

  • ‏‎العقد في نظري لازم التنفيذ، وخطأ المعلم في ترافعه يحاسب عليه من النيابة ولا علاقة له بالعقد.

  • ‏‎العقد باطل غير قايل للتصحيح ، وما بني على باطل فهو باطل ، لا يستحق المبلغ ، ويحال للنيابة لمعاقبتة على مخالفة النظام

  • ‏‎” العقد شريعة المتعاقدين” فالمفترض أن يعُطى النسبة المتفق عليها مع المكتب وهي ٥٠ % من نسبة الربح ، أما مخالفته فيحاسب عليها بدعوى اخرى مستقلة عن موضوع الاتفاق.

  • حكم القاضي غير صحيح لأن محمد والمكتب بينهما عقدا صحيحاً بشروطه والمكتب اتفق مع محمد وهو يعلم انه معلم وليس محام ، وانتهت القضية لصالح المكتب بجهود محمد حتى وإن غاب عن الجلسة الأولى ،، والعقد لم يخل محمد بشروطه اخلالاً يوجب ابطاله أو يؤثر في سير القضية، اما مخالفة محمد النظام المحاماه فجريمة لها عقوبة مستقله لا ترتبط بقيمة العقد ، والأصح أن يحكم لمحمد بقيمة العقد

  • ملخص تغريدة

  1. الحكم يناقضه بعضه بعضاً و دليل ذلك بأن القاضي قد أقر بأحقية محمد للأتعاب (بغض النظر عن مقدارها) رغم علمه بأن محمد موظف ومرافعته في القضية السابقة مخالفة للنظام و في الوقت ذاته قد أبطل العقد المبرم بين محمد ومكتب المحاماة بحجة مخالفته للنظام ، فكان من الأولى أن يبطل حق محمد في الأتعاب من جهة والعقد المبرم بينه وبين مكتب المحاماة من جهة أخرى لعلة : مخالفة النظام، أو أن يُجيزها كلها

  2. لا يصح إحالة المعاملة لمكتب الخبراء لتقدير حيث أنه هناك عقد ثابت متفق عليه بين الطرفين يُحدد الأتعاب المتفق عليها كما أن العقد صحيح شرعاً و لا تشوبه شائبة وكما أن المدعى عليه لم يدفع بوجود عيب في العقد ببطلانه أو تزويره .. الخ، فكان من الأولى أن يعمل بالعقد لا أن يهمله.

  3. مخالفة الموظف الحكومي في هذه الحالة لا يترتب عليها البطلان ولا يوجد نص شرعي أو نظامي ينص على ذلك والبينة على من ادعى فكان من الأولى أن يُسبب القاضي حُكمه بالحجج المعتبرة، فكل ما قام به الموظف هو مخالفة إدارية عقوبتها تقديرية من قبل القاضي المختص.

  4. كان من المفترض الحُكم لصالح محمد بالأتعاب المتفق عليها في العقد حيث أن العقد سليم شرعاً، وبعد ذلك الكتابة للجهة المختصة لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بسبب في مخالفته للنظام ( وفي ذلك تفصيل).

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!