البحوث القانونية

صحيفة اسباب بالطعن بالنقض الوقائع والأسباب والاتماس

محكمة النقض
صحيفة اسباب بالطعن بالنقض
فى الحكم الصادر في الجنحه رقم لسنة جنح
والمستأنفه برقم لسنة
مقدم مـــــن
متهم
ضــــــــــــد
مجني عليه
النيابة العامة سلطة الاتهام

الوقائــــــــــــع

وجهت النيابة العامة للمتهم انه 0000000000000000 قضت المحكمة بحبس المتهم مع الشغل وكفالة جنيه لايقاف التنفيذ .
وقد تم القبض على المتهم بتاريخ 00000000000000 و قضت المحكمة الاستنئافية حضوريا بتأييد الحكم و المتهم لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :

السبب الأول

القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال :
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي وجوب شمول الحكم علي أسباب يبني عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التي وقعت فيها و أن يشير الي نص مادة القانون التي حكم بها .

 

وفي إيضاح مؤدي هذا النص تقول محكمة النقض أن المراد بالتسبيب تحديد الأسانيد و الحجج المبني عليها و المنتجة هي له سواء من حيث الواقع و من حيث القانون لكي يتحقق الغرض. منه يجب أن يكون فيه بيان جلي مفصل بحيث يستطاع معه الوقوف علي مسوغات ما قضي به

 

السبب الثانى: الاخلال بحق الدفاع

أما إفراغ الحكم في عبارات معماه أو موضوعه في صورة مجملة فلا يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام و لا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون كما جاء إثباتها بالحكم .
( نقض 29 / 1/ 1973 س ق 79 ).

كما ذهبت محكمة النقض الي أنه و أن كان الإيجاز ضربا لحسن التعبير ألا انه لا يجوز أن يكون الي حد القصور .

( نقض 8 / 4 / 1968 أحكام النقض س 19 ق 1979 )

السبب الثالث: الخطأ فى تطبيق القانون

و قد استقرت أيضا احكام المحكمة العليا علي أنه يعتبرالحكم خاليا من الأسباب و يوجب النقض للحكم الذي لم يرد به سوي العبارة الآتية : اعتبار المعارضة كان لم تكن و لان هذه العبارة لا تكفي لبيان الأسباب و تطبيق هذه المبادئ علي الحكم المطعون عليه بالنقض ولانه لا توجد أكلاشيهات خالية من الأسباب و مواد الإسناد و الوقائع ألا من عبارة حيث ان الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به و التي تأخذ بها المحكمة فيتعين تأييده .
لأي جاء من أسباب و إحالة الي حكم محكمة أول درجة الذي جاء خلوا من لأية أسباب و من ثم يكون الحكم قد جاء خلوا من الأسباب معيبا بالبطلان .
بناء علــــــــيه

 

يلتمس الطاعن :

أولا : الحكم بقبول الطعن شكلاً ……..
ثانيا : و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و الإحالة لنظر الدعوي المطعون فيها أمام دائرة اخري بهيئة استئنافيه
والله ولي التوفيق ,,
المحامي

 

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!