ضوابط طلب تشديد العقوبات في الجرائم التعزيرية

ضوابط طلب تشديد العقوبات في الجرائم التعزيرية

المعممة بتعميم معالي رئيس الهيئة – حفظه الله – رقم (6579) وتاريخ 8/2/1435هـ

أولاً: قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية:

1. قضايا ترويج المخدرات للمرة الأولى.

ثانياً: قضايا الاعتداء على ما دون النفس:

1. قضايا المضاربات التي فيها إخلال بالنظام العام.

2. قضايا الاعتداء على ما دون النفس المستخدم فيها أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء.

3. قضايا إطلاق النار بجميع أوصافها الجرمية.

4. قضايا الاعتداء على رجال الأمن .

5. قضايا العنف الأسري.

ثالثاً: قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق:

1. قضايا الابتزاز.

2. قضايا الاعتداء على أحدِ الوالدين بالضرب.

رابعاً: قضايا الاعتداء على المال:

1. قضايا توظيف الأموال.

2. قضايا الغش التجاري.

3. قضايا التستر التجاري.

خامساً: جرائم الوظيفة العامة:

1. قضايا الرشوة.

سادساً: ضوابط عامة:

على المدعي العام طلب التشديد في الأحوال الآتية :

1. حال كون الجريمة المرتكبة منصوص على تشديد العقوبة فيها وفقاً للنظام الذي ينظمها، كنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والأنظمة المتعلقة بجرائم الوظيفة العامة، وغيرها من الأنظمة.

2. حال كون الجريمة المرتكبة مطلوب التشديد فيها بموجب تعميم خاص.

3. حال صدور توجيه من ولي الأمر أو الحاكم الإداري للمنطقة، بطلب تشديد العقوبة في قضية معينة.

4. حال وجود سوابق مسجلة بحق المدعى عليه؛ وفقاً لبرقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم (1/5/5/93958) وتاريخ 23/8/1432هـ.

5. حال ارتكاب الجريمة في أماكن أو أزمنة لها حرمتها نحو : (المساجد, وشهر رمضان , والحج )، أو في أماكن تتمتع بوضع خاص (كالمؤسسات التعليمية, والمصالح الحكومية).

6. حال ارتكاب الجريمة من موظف عام مستغلاً وظيفته حين ارتكابها، أو من رجل أمن مكلف بمكافحتها.

7. حال ارتكاب الجريمة في حق رجل أمن أو رجل سلطة عامة أثناء تأديتهما لعملهما الرسمي.

8. حال أصبحت الجريمة المرتكبة قضية رأي عام.

9. حال كون الجريمة من جرائم التشكيل العصابي.

10. حال كون الجريمة مرتكبة بناءً على التعصب.

11. حال كون الجريمة مرتكبة بناءً على تخطيط وإعداد وتهيئة سابقة.

12. حال استغلال الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم، أو ممن له سلطة فعلية عليه، أو استخدم في ذلك قاصراً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

13. حال كون الجريمة من الجرائم التي تفشَّت في المجتمع إلى الحد الذي أصبحت معه ظاهرة من الظواهر كجرائم سرقة السيارات وغيرها.

14. حال ارتكاب الجريمة مجاهرة أوفي مكان عام أثار قلق وفزع العامة وأحدث انطباعاً لدى الناس بانعدام الأمن .

15. حال كون الفعل المجرَّم المرتكب ينم عن دناءة نفس وخسة طبع، كمن يسرق المصابين في الحوادث المرورية أو يقوم بتصوير النساء المصابات أو اللواتي تحت البنج بالمستشفيات.

16. حال ارتكاب المتهم لأكثر من جريمة.

17. حال ما إذا طرأ له أثناء جلسة المرافعة ما يستوجب التشديد ولم يتم ذكره في لائحة الدعوى العامة، فإنه يقوم بطلب التشديد في المجلس الشرعي.