web analytics
البحوث القانونية

متفرقات من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

السوابق والمبادئ القضائية

مرافعات من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

فهرس

1- مدعي ومدعي عليه.           2- صفة .

3- إقرار .                               4- البينة .

5- دفع .                               6- طلبات ختامية

7- اعتراض على الحكم .          8- متفرقات


ثامناً : متفرقات

« الدعوى المجهلة لا يقضي فيها بعدم أحقية المدعي فيما يدعيه ولا يمضي فيها القاضي بطلب البينات وتمحيصها وتوجيه اليمين ، وإنما ينهيها بعدم السماع أو القبول » .

يتعين على الدائرة أن تستوفي ما طلبته هيئة التدقيق من إجراء وما رأت ضرورة استكماله ولزومه للفصل في القضية بغض النظر عما ستنتهي إليه الدائرة وما سترتبه من نتيجة على استيفاء ما طلب منها ومن المتعين أيضاً أن تناقش الدائرة ما تضمنته الملاحظات الأخرى الواردة بقرار الهيئة وتجب عنها .

قرار رقم 21/ ت / 4 لعام 1412 هـ .

الوقائع : تشاركت المتداعيتان في تنفيذ مشروع وطالبت المدعية بعدة طلبات منها إجراء المحاسبة بينهما ، وفي الجلسة الختامية حصرت طلباتها في ما أقرت به المدعي عليها أما بقية الطلبات فذكرت أنها سترفع بها دعوى فيما بعد .

حكمت الدائرة : بالمبلغ المقر به استناداً إلى أنه من حق المدعي حصر طلباته .

مؤيد بالقرار رقم 31/ت / 4 لعام 1413 هـ .

الموضوع : ندبت الدائرة محاسباً ثم حكمت بموجب تقريره ، ثم تقدم المدعي عليه بمستندات ذكر أنه تحصل عليها بعد ذلك ولم تدخل ضمن تقرير المحاسب . واعترض بذلك على الحكم الصادر ضده .

الهيئة : نظراً لأن الحكم معترض عليه ولم يصبح نهائياً فإنه يتعين النظر في المستندات المقدمة من المدعي عليه وعرضها على المحاسب المعين .

حكم رقم 27/ت / 4 لعام 1416 هـ .

الهدف من تحرير الدعوى هو أن تكون غير مجهلة فإن كانت مجهلة فلا تقبل ، أما إذا كانت واضحة ومحددة فيها طلبات المدعي سواء في أقواله بضبط القضية أو مذكرات شارحه ومستندات فلا يسوغ القول بأنها مجهلة أو غير محررة حتى ولو كانت غامضة بالنسبة لبعض المسائل التي تعترض الفصل فيها وتحتاج إلى أهل الخبرة .

حكم رقم 63/ت / 4 لعام 1416 هـ .

قرر أهل العلم أن الأصل وهو الرضا إذا تعارض مع الظاهر ( وهو في هذه الدعوى الإكراه ) فإن الظاهر يقدم عليه لأنه أقوى .

مؤيد بالقرار رقم 26/ت / 4 لعام 1413 هـ .

ملخص

إذا نقض الحكم وأحيل إلى الدائرة التي أصدرت وجب عليها نظر القضية من جديد ومن ثم فإن اجتماع الدائرة وإطلاعها على القضية ودراستها دون دعوة الخصوم وتقريرها عدم العدول عن حكمها السابق المنقوض مخالف للقواعد القضائية وذلك أن الحكم إذا نقض أصبح غير قائم وكأن لم يكن .

قرار رقم 193/ت / 4 لعام 1411 هـ .

ملخص

حكمت الدائرة : بعدم اختصاصها بنظر القضية استناداً على أنه إذا نقض الحكم للمرة الثانية وجب على هيئة التدقيق الفصل في الدعوى .

الهيئة : …. ولما كان من الثابت أن الهيئة لم تنقض الحكم إلا مرة واحدة بالقرار رقم .. أما قرارها رقم … فقد قبلت الهيئة الاعتراض شكلاً وأعادت القضية إلى الدائرة لملاحظات على الحكم ومن ثم فإن ما انتهت إليه الدائرة من عدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون على غير أساس من الواقع والنظام .

قرار رقم 201/ت / 4 لعام 1411 هـ .

الهيئة : لا تثريب على الدائرة حينما لم تشر في حكمها إلى طلب المدعي المخالف للمبادئ والقواعد المقررة في هذا الصدد والمتمثل في أن يحلف بأن المدعي عليه مدين له .

حكم 96/ت / 4 لعام 1415 هـ .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!