مذكرة جوابية في القضية مالية في الشراكة (القضائية)

الرقم :                                                                                                                                                        التاريخ : 05/01/1439هـ

مذكرة جوابية في القضية المقامة من موكلي………………. ضد المدعى عليه ……………….. المقيدة بقيد المحكمة رقم 00000000 وتاريخ 25/11/1432هـ

صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة القضائية ………… القاضي بالمحكمة العامة بـ…. سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أتقدم إليكم بالنيابة عن موكلي …………… بتقديم إجابتنا على الشهادة التي تم ضبطها في الجلسة القضائية المنعقدة بتاريخ 14/03/1438هـ والتي أدلى بها كل من الشهود التالية أسماءهم :1/ …………… 2/ …………… 3/ ………………..

ونستأذن فضيلتكم بتقديم جوابنا عليها وذلك على النحو الآتي :

أولاً : إن شهادة الشاهدان تناقض ما يقر به المدعى عليه أصالة في عدد من المستندات الرسمية وغير الرسمية :

لقد أقر المدعى عليه أصالة بموجب إقراره الموقع منه والمؤرخ في 29/04/1429هـ بأن باع حصته على موكلي ………………. بمبلغ وقدره مليون ريال وهو مذيل بتوقيعه وقدم المدعى عليه أصالة هذا المستند في عدد من القضايا، بل إنه يقر بصحة هذا المستند، وهذا الإقرار يناقض ويعارض ما أدلى به الشاهدان من شهادة بشأن بيع المدعى عليه حصته بمبلغ وقدره 15.000.000 خمسة عشر مليون ريال، مما يجعل الشهادة عرضة للرد لمخالفتها لإقرار من احضرها، فالمدعى عليه مُكذِّب لهذه الشهادة لمخالفتها إقراره الصريح .  (مرفق رقم1)

ثانياً : إن شهادة الشاهدين تخالف المستندات الرسمية المؤكدة لمبلغ شراكة موكلي مع المدعى عليه الموضحة في عقد تأسيس الشركة :

لقد جاءت المستندات الصادرة من الجهات الرسمية وهي كتابة العدل الثانية ووزارة التجارة تؤكد أن موكلي دخل مع المدعى عليه في تحويل مؤسسة ………… للمقاولات إلى شركة ………. محدودة، وأن موكلي قد دخل شريكاً معه في الشركة بمبلغ وقدره مليون ريال تمثل حصته في رأس مال الشركة، مما يؤكد عدم صحة ما أدلى به الشاهدان في شهادتهما ومخالفتها للمستندات الرسمية . (مرفق رقم 2 صورة عقد التأسيس)

ثالثاً : أن الشاهدان تناقض الحكم القضائي المكتسب القطعية، وقد سبق أن رُدَّت المحكمة التجارية بالدمام شهادتهما ذاتها ولم تحكم بها :

لقد أقام المدعى عليه قبل ثلاث سنوات دعوى يطالب فيها موكلي بالمتبقي من قيمة بيعه حصته في مؤسسة ……….، وقد أحضر المدعى عليه الشاهدان ذاتهما وشهدا بذات الشهادة وقد صدر الحكم برد شهادتهما والحكم لموكلي بصرف النظر عن دعواه وثبوت أن قيمة شراء موكلي لحصة مؤسسة …………. كانت بمبلغ 1.000.000 ريال فقط وليس كما ذكره الشاهدان، وقد اكتسب الحكم القطعية وذلك بموجب الحكم القضائي رقم رقم 000/000/00 لعام 1435هـ وصدق الحكم بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم 00/00/000/0 لعام 1435هـ، وقد جاء الحكم مصدقاً لإقرار المدعى عليه ببيعه الحصة بمبلغ وقدره مليون ريال ومخالفا لما أورده الشاهدان في شهادتهما .

وعليه فإن شهادة الشاهدان كذلك مخالفة وتناقض الحكم قضائي المكتسب القطعية، ذلك الحكم الذي يكذب تلك الشهادة وما جاء فيها .  ( مرفق 3 صورة الحكم)

رابعاً : إن شهادة الشاهدين تكذبها المستندات التي قدمها موكلي وأقر المدعى عليه بصحتها :

لقد قدم موكلي عدد من الشيكات التي توضح قيامه بتسليم المدعى عليه تلك المبالغ، وقد أقر المدعى عليه بصحة تلك المستندات، وقد جاء في تلك المستندات بأن تلك المبالغ كانت سلفة حيث عنون ذلك في عدد من الشيكات، فكيف يشهد الشاهدين بأن تلك المبالغ الداخلة على المدعى عليه هي قيمة لحصته في بيعه لمؤسسة ………، وقد ورد في عنوان تلك الشيكات أنها سلفة ؟!  (مرفق 4 من صور الشيكات)

مما يوكد عدم صحة ما شهد به الشاهدين وعدم مطابقته للحقيقة، ويوجب معه رد شهادتهما .

خامساً : أن موكلي يطعن في الشاهد الأول …………… فقد كذب شهادته وأخفى صلة قرابته بالمدعى عليه :

لقد ذكر الشاهد الأول ………… في شهادته وعند سؤاله عن صلة قرابة بالمدعي والمدعى عليه ذكر بأنه لا تربطني أية صلة بالمدعى عليه، وما ذكره الشاهد غير صحيح البتة فهو زوج أخت المدعى عليه، وإنكار الشاهد لصلة قرابته بالمدعى عليه لإبعاد الشبهة عنه في الشهادة مع ثبوت عكس ذلك، يوضح عدم صدق الشاهد فيما أدلى به من شهادة واستهتاره في الشهادة وما تؤدي إليه . وعليه فإن موكلي يطعن في صدق الشاهد، فإذا أجاز لنفسه إخفاء ذلك الأمر الظاهر على مقام القضاء، فلا يؤمن أن يخفي ما أودع في الشهادة من حقيقة وعليه فنطلب رد شهادته .

سادساً : لقد أدلى الشاهد ………. في شهادته بمعلومات غير صحيحة تخالف الواقع وتخالف ما أجاب به المدعى عليه على الدعوى :

 لقد أدلى الشاهد ………. بمعلومات غير صحيحة في شهادته توجب رد شهادته، فقد جزم في شهادته بأن موكلي أودع مبلغ وقدره عشرة ملايين ريال وهذا غير صحيح فإن المبلغ الذي تم تسليمه للمدعى عليه ليست عشرة ملايين ريال بل أكثر من ذلك، ولم يكتف بذلك بل ذكر أنه تم إيداعها لحساب المدعى عليه، وهو أيضا غير صحيح فلم يتم إيداع تلك المبالغ مطلقاً في حساب المدعى عليه، وإنما قام المدعى عليه باستلام تلك الشيكات وإيداعها في حساب مؤسسة ……. للمقاولات، مما يؤكد بأن المدعى عليه لا يعلم عن الواقعة التي شهد بها وغيَّر وأحدَثَ في شهادته ما ليس فيها، مما يُضعف الاستناد إلى شهادته لورود الخلط والتغيير من الحقائق في شهادته، مما يوجب ردها .

صاحب الفضيلة :

لكل ما سبق فإن الشاهدين …….. و………..، قد أدليا بشهادة غير صحيحة وتخالف الواقع والمستندات الرسمية وإقرار المدعى عليه نفسه والذي أحضرهما للشهادة،مما يوجب معه رد شهادتهما وعدم اعتبارها . وعليه فإن موكلي يتمسك بطلباته في لائحة الدعوى، ويحتفظ بحقه الخاص وتقديم الحق والعام أمام الجهات المختصة فيما أداه الشاهدان في شهادتهما .

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

البحوث القانونية – عبدالوهاب بن فضل

https://www.twitter.com/tw_alwi