نوع الدعوى: دعوى مالية بعشرين الف ريال فما دون محكومة بحكم قطعي – صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني
السبب:
فبناء على ما تقدم فلا ولاية لنا على المدعى عليه وصرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص المكاني حسب النظام وبذلك تعتبر الدعوى منتهية وأفهمت المدعي وكالة بأنها من الدعاوي اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 100\2\38 ) وتاريخ 14\07\1438هـ واستنادا للمادة ( 185) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وعليه فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية وأقفلت الجلسة
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا حاتم بن أحمد محمد عبدالله القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 00000000 وتاريخ 22\11\1438 هـ المقيدة بالمحكمة برقم 00000000وتاريخ 22\11\1438 هـ ففي يوم الثلاثاء الموافق10\03\1439 هـ افتتحت الجلسة الساعة 49 : 08 وفيها حضر المدعي ………… ميانماري الجنسية بموجب الإقامة رقم 000000000 ولم يحضر المدعى عليه …………. ميانماري الجنسية بموجب الإقامة رقم 00000000 ولا من ينوب عنه ووردتنا إفادة مدير شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية برقم 000000 وتاريخ 17\02\1439هـ وتتضمن أنه اتضح من خلال النهاية الطرفية بأن عنوان المدعى عليه خارج حدودنا الإدارية جدة أ . هـ فبناء على ما تقدم فلا ولاية لنا على المدعى عليه وصرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص المكاني حسب النظام وبذلك تعتبر الدعوى منتهية وأفهمت المدعي وكالة بأنها من الدعاوي اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 100\2\38 ) وتاريخ 14\07\1438هـ واستنادا للمادة ( 185) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وعليه فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية وأقفلت الجلسة بعد افتتاحها بعشرة دقائق وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10\03\1439 هـ