البحوث القانونيةلوائحة اعتراضية
لائحة اعتراض على حكم نفقة صغير والسند الشرعي والنظامي
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة اعتراضية من المدَّعي
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله
صاحب الفضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة حـفـظـه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أتقدم لأنظار فضيلتكم أنا المدعي وكالة بمذكرتي الاعتراضية على جزء من الحكم رقم في /4/1432هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة وموضوع اعتراضي وعدم قناعتي تتعلق بما تضمنه الحكم الشرعي في جزاءه الخاص بإسقاط نفقة الابن السابقة عن أبيه المدَّعى عليهِ/ وما استند الحكم إليه في ذلك على :أن الفقهاء نصوا على أن نفقة القريب تسقط بمضي المدة جاء في الكشاف ” ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه قال لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها كما نقل المحرر أنه جاء فيه قوله وأما نفقة أقاربه فلا يلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تسدين عليه بإذن حاكم ” انظر كشاف القناع المجلد (الثالث عشر ) الصفحة (161) كما جاء أيضاً في منتهى الإرادات ” ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدة لم يلزمه شيء من الماضي لأنها مواساة ” مجلد خمسة صفحة (679)، وحيث أن ما أستند عليه الحكم لا يحمله إلى ما وصل إليه، ولما تضمنه الحكم فيما يخص نفقة الولد المستقبلية ؛ لذا فإنني اعترض على الحكم بشأن إسقاط نفقة ولد المدعى عليه السابقة، والتي صُرِفَتْ عليه لامتناع والده رغم مطالبته بذلك ولتضمُّن الحكم جلب مشقة على موكلتي في موقع آخر منه وأحاج فضيلة ناظر القضية يوم القيامة بعلمه وبما يلي:
أولاً: لشأنٍ يتعلق بالدليل المعتمد عليه في الحكم .
ثانياً: لشأن يتعلق بالوقائع المثبتة .وتشمل :
1- امتناع المدعى عليه عن الإنفاق رغم مطالبته
2- الإنفاق على ولده بقصد الرجوع
3- اعترافه بنفقة ولده بانها دين في ذمته.
ثالثاً: لشأنين يتعلقان بمنطوق الحكم
رابعاً: لشأن يتعلق بضبط الدعوى وما دون في الصك
خامساً: لحالة المدعى عليه المادية ومقر سكنه
سادساً: كون الحكم أسقط نفقة فترة المطالبة ولا ذنب لي في تأخر الدعوى وعدم البت فيها
سابعاً: ما جرت به العادة لدينا في مثل هذه الدعاوى بأن يدفع الأب النفقة الماضية
أولاً : فيما يتعلق بالدليل المعتمِد عليه الحكم
فإن الفقهاء لم يطبقوا على قول واحد في هذا الأمر . وأقرب دليل قول صاحب الكشاف نفسه والمستدل به في الحكم وضَّحَ وجود خلاف في هذا القول ؛ حيث ورد في منتصف قوله المنقول بما نصه (أطلقه الأكثرية وجزم به في الفصول) بعد جملة (لم يلزمه عوضه) ومن هنا يتضح مخالفة ما بُنيَ عليه الحكم وهو قول (إن الفقهاء نصوا على أن نفقة القريب تسقط بما مضى). وكذلك الحال في القول المنقول من كتاب المنتهى حيث استكمل القول الى وجود القائل بوجوب الالزام بما مضى وكون حقيقة ما أستدل به أنه أحد قولين فقد تم ترجيحه على القول الآخر بدون إظهار حجة كما أنه لا ينطبق على الوقائع الثابتة .
ثانياً : الواقعة الثابتة بأدلتها من صك الحكم وهي :
1- امتناع المدعي عليه من الإنفاق رغم مطالبته ودليل ذلك
(أ) ثبوت امتناعه عن الإنفاق على ولده عمداً وذلك من خلال قوله المثبت والمقبول في مجلس القضاء بأنه أنفق على ولده مصاريف وحليب ستة أشهر ومن ثم توقف بسبب ادّعاه وهو رفض ما ينفقه وإرجاعه . وهذا سببٌ غير صحيح ولم يطالب بإثبات ذلك .
(ب) امتناعه التام عن النفقة حتى بعد صدور الحكم دليل على امتناعه منذ أن أخرج زوجته وولده.
(ج) تهربه عن حضور الجلسات ومماطلته كل ذلك بقصد الإضرار بموكلتي وتهرباً من الانفاق .
(د) كون المدعى عليه يسكن في منزل مجاور للمنزل الذي فيه ولده والكل في قرية ويشاهد ولده ذهاباً وإياباً ويعلم عن حالته ومع هذا لم يعطه ولو ريال واحد. ناهيك عن الانفاق
2- الإنفاق على ولد المدَّعى عليه بقصد الرجوع عليه بها ودليله :
(أ) الأصل في الأموال المعاوضة لا التبرع .
(ب) اختلاف المدعى عليه في إجابته عن السبب في عدم إنفاقه . فبادئ الأمر ذكر أن السبب هو خروج المراءة وولده بدون إذنه وبعد أن خالع الزوجة على النفقة التي تخصها عاد وذكر أن السبب في عدم الإنفاق على ولده إعادة ما دفعه. وكلا الأمرين يؤكد تهربه لتيقنه من ان الإنفاق بقصد الرجوع عليه وكل ما دفع به غير صحيح. وثبت عدم صحة الأمر الأول والسبب الثاني ناقضه ؛ ولا حجة مع التناقض .
(ج) الدعوى المقامة ضده منذ تاريخ /7/1426هـ بالنفقة السابقة والاستمرار حتى يرغب بزوجته وبهذا نية الرجوع ظاهره قطعاً بمطالبته بما مضى والاستمرار .
(د) مخالعة الزوجة على النفقة التي تخصها دليلٌ على فصل نفقتها عن نفقة الابن وهذا دليل على الرغبة في عدم إسقاط حق الرجوع بما أُنفِقَ على ولد المدعى عليه .
(هـ) وإن المنفق على ولد المدعى عليه لحقه ضرر ومستعد لإثبات ذلك “والضرر يزال”
3- اعترافه بنفقة ولده بأنها دين في ذمته
(أ) ما جاء في اعترافه بصحة ورقة الخلع المثبتة في صك الحكم وإثباتها بالشاهدين والمعدلين لهما والتي دلت دلالة واضحة على أن نفقة ولده دين في ذمته؛ حيث أقر في الورقة وأمام الشاهدين وصادق على ذلك بمجلس القضاء أنه خالع الزوجة على نفقتها الـتـي تـخـصـهـا وبـذكـر كلمة ( تخصها ) فصل بين نفقتها ونفقة الولد المعترف بها
(ب) ما ذكره في إجابته المدونة بالسطر ( ) من صك الحكم بما نصه (أما لطلب المدعي وكالة نفقة زوجتي وولدي فهي التي خرجت من بيتي وجاء اخوانها وأبوها وأخذوها من بيتي بالقوة ) ومن هنا يتضح لفضيلتكم من جوابه هذا أنه صدق الدعوى ولم ينكرها بل الخلاف معه على المانع من الإنفاق فقط والذي عاد وذكر في مكان آخر بصك الحكم أنه توقف عن الإنفاق على ولده بعد أن تم رفض ما أنفقه وإرجاعه فهو بتصديقه للدعوى مقر . وقد قال الرسول الكريم (لا عذر لمن أقر ) كما أنه لم تطلب بينته على ما ذكره بأنه سبب الامتناع عن الإنفاق ولو طلبت بينته لثبت عدم صحة ما دفع به . وما دفع به ناقضه بدفع آخر.
(ج) إجابته على السطر رقم ( ) بصك الحكم بعد سؤاله هل دفع نفقه لولده من حين خروجه مع أمه إلى وقتنا الحاضر حيث ذكر (دفعت لهم مصاريف حليب ونحوها قيمة ستة أشهر ورفضوها وأرجعوها ) وبهذا اعتراف واضح منه وبقوله دلالة واضحة جداً على أنه اتفق مع موكلتي على دفع نفقة الولد من خلال بذله النفقة وقبول موكلتي بها فترة ستة أشهر، وهذا الاتفاق الذي تم هو بالبذل والدفع ولم يكن ليدفع لولا تيقنه من أن هذا شيء ملزم به واجب عليه سيطالب به إن لم يفعل وموكلتي بقبول المدفوع للحاجة له واستمراره ستة أشهر دليل على أنه أمر مستمر حتى يرجعها أو يقضي الله بينهما امراً كان مفعولا .واعترف كذلك بالامتناع بعد ذلك بحجة ادعاها وهي الرفض. والذي لم يحصل حسب قوله لاستمر الإنفاق ، ومن هنا يتضح أن امتناعه هو الموجب للنفقة .
(د) ويؤكد هذا شهادة الشاهد الذي أحضره لإثبات خروج المراءة وولده من منزله بدون إذنه والشهادة دليل على استحقاق نفقة الابن السابقة بذمته وأنه يحاول التملص عن سدادها . حيث أن الشهادة بيَّنت ودلت على أن المدَّعى عليهِ اعترف وأقر بتلك النفقة واستحقاقها في ذمته بعد مطالبته بها ومن ثم طلب التصالح عليها بأن يقدم عوضا عنها حضانة ولده للأم المطلقة وبذلك حاول أن يعاوض عما في ذمته بما لا يملك بذله والتصرف فيه لأن ولده تجاوز التسع سنين وأمر حضانته عائد للولد نفسه يختار من يشاء من أبويه إذا تنازعا أمام الشرع وأقر الشرع الحنيف المختار منهما . وإن قضايا الحضانة من القضايا المتجددة والتي لا يعتر الصلح قطعياً فيها في حالة النزاع .
ومن هذا تبيَّن أن الأب امتنع عن نفقة ولده الواجبة بعد دفعها فترة من الزمن وطُلِبَتْ منه فاستمر بامتناعه حتى بعد التقدم للشرع فقام بها غيره بنية الرجوع والنية واضحة وبدليلها فقلد جاء في كتاب الكشاف بما نصه ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه) يراجع كتاب كشاف القناع (صفحة161) وورد في كتاب المنتهى مجلد (5) صفحة (680) ولو امتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف
ثالثاً/ لشأنٍ يتعلق بالحكم :
-
صدر لطلب النفقة السابقة حكمان الأول بصرف النظر عنها [ كونها من ضمن باقي طلبات المدعي وكالة ] والثاني بسقوطها
-
ما تضمنه الحكم على المدَّعى عليهِ بدفع نفقة شهريه لابنه مقدارها ريال تدفع للمدعية أصالة ما دام الابن بحضانة أمه . وإن هذا لا يجيز لها أن تنيب غيرها في استلام ذلك المبلغ مع تعنت المحكوم عليه، بما يجبرها على مراجعة جهات التنفيذ والأخذ والرد بهذا الشأن والتحدث مع المعنيين بالتنفيذ وبهذا جلب مشقة لها وهو أمر لا تطيقه لا هي ولا أهلها ولا هو من طبيعتها . وأرغب أن تضاف عبارة (أو من توكله في ذلك إذا رغبت) .
رابعاً/ فيما يخص ضبط القضية وما دون في الصك .
-
تضمن صك الحكم خطأ كتابي في إثم جد المدَّعى عليهِ في السطر ( ) حيث كتب جده ( )والصحيح هو ( ) وخطأ آخر عبارة عن عدم ذكر اسم والد المدعي وكاله في السطر ( ) حيث ذكر أن اسمه / والصحيح / .
-
كما أنه قد ضبطت جلسات كثيرة قبل استعداده بإحضار البينة على ما أدعاه بخروج المراءة وولده بدون إذنه وجلسات أكثر بعد ذلك يشار لها إن شاء الله – في البند (سادساً ) فقرة(3) وكلها رفض حضورها المدَّعى عليهِ رغم إبلاغه وأوفد والده الذي هو سبب ما حدث بأن حرض ولده على عدم الإنفاق وإن حضوره لا يكون إلا بالخفارة وبهذا دلاله على مراوغته ومحاولته إطالة أمد الدعوى للإضرار بموكلتي .