مدعي ومدعي عليه، وإذا نفى المدعي صحة دعوى الفسخ وكان هو أقوى الجانبين فإنه بالمقتضى الشرعي
مرافعات
فهرس
أولاً : مدعي ومدعى عليه
وإذا نفى المدعي صحة دعوى الفسخ وكان هو أقوى الجانبين فإنه بالمقتضى الشرعي ملزم بأن يعزز مستنداته باليمين النافيه لصحة الفسخ .
مؤيد بالقرار رقم 193/ت / 4 لعام 1414 هـ .
تشير الهيئة إلى أن ما أوردته الدائرة في أسباب حكمها عن يمين المدعي عليها لا محل له ذلك أن المدعي عليه أقر بأصل الحق وأدعى تسديد كامل المبلغ المدعي به وأحضر بينة على ذلك ومن ثم فإنه وفقاً للقاعدة الشرعية : « البينه على المدعي واليمين على من أنكر » لا يبقى محل لليمين التي ذكرتها الدائرة ويعتبر ذلك يزيداً لا يؤثر على صحة الحكم وسلامته .
حكم رقم 11/ت / 4 لعام 1416 هـ .
تلاحظ الهيئة أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وإكمال البيانات الجوهرية لقبولها ومن أهمها تحديد المدعي عليه في حين أن المدعية حددت المدعي عليه بأنه مؤسسة ( …. ) لتعاقدها معها . وطلبت الحكم عليها مع شركة ( …. ) لأن حقها وفقاً لدعواها لديهما وهما المسئولان عنه أو أحدهما وتركت للدائرة تحديد من تقع عليه المسئولية منهما في ضوء المستندات المرفقة بملف الدعوى ، فالمدعية في الجلسة المشار إليها حددت المدعي عليه وطلبت الحكم عليه بالتضامن مع المدعي عليه الآخر بالمبلغ المدعي به بحجة أن حقها لديهما وهما المسئولان عنه أو أحدهما ، وهذا يكفي لقبول الدعوى ونظرها وإصدار حكم فاصل فيها على ضوء ما يتم طرحه أمام الدائرة من مستندات ودفوع.
قرار رقم 117/ت / 4 لعام 1409 هـ .
ملخص
المدعي والمدعي عليه :
صاحب الجانب الأقوى هو المدعي عليه .
192/ت /4 لعام 1409 هـ .
ملخص
لا قضاء إلا في خصومة منعقدة ولا يتم ذلك إلا بإعلان الخصوم .
138/ت / 4 لعام 1409 هـ .
الدفع بعدم القبول :
إذا افتقدت الدعوى إلى مدعي عليه توجب القضاء بعدم قبولها .
قرار رقم 77/د/ ت/ 4 لعام 1409 هـ .