تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في المسائل والأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام

بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في نظام التنفيذ القضائي أربع مواد في مسائل الأحوال الشخصية
ننقلها مع شرحها ، من موقع الشيخ عبدالعزيز الشبرمي (قاض سابق) :

الفهرسة:
1- المادة الثالثة والسبعون :
2- المادة الرابعة والسبعون :
3- المادة الخامسة والسبعون :
4- المادة السادسة والسبعون :


الفصل الثاني : التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والسبعون :
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في المسائل والأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

الشرح :
لقد اهتم المنظم في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية والتي هي الزواج والطلاق والحضانة والزيارة والنفقة والعضل والتفريق بين الزوجين بالخلع أو الفسخ أو غير ذلك أسوة بتخصيص محكمة خاصة بتلك المسائل كما جاء ذلك في المادة الحادية والعشرين من نظام القضاء:
“تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء, ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة”.
ولقد كان تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية يكتنفه الكثير من الصعوبات والعوائق والمشكلات التي من شأنها إعاقة التنفيذ أو تعطيله بالكامل، ومع صدور نظام التنفيذ وتخصيص بعض المواد –وهي هذه المادة وثلاث أخريات– لبيان إجراءات تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية انحسرت الكثير من تلك العوائق والمشكلات.
وإن كان النظام قد خصص أربع مواد للحديث عن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية إلا إن النظام بمجموعه صالح لإعماله في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية كما لو أصبح أحد طرف الحكم في الأحوال الشخصية مدينا كدين النفقات أو عوض الخلع أو مؤخر المهر فيتم إعمال أحكام الحجز على أموال المدين والتنفيذ منها وما يسبقه من أمر بالإفصاح عن الأموال ثم إعداد المحاضر والتقويم – التثمين- والإعلان والبيع بالمزاد لسداد قيمة الدين الأسري، ومثل ذلك لو ادعى الإعسار عن سداد ديون النفقات أو عوض الخلع أو مؤخر المهر فتعمل حياله الأحكام المتعلقة بدعاوى الإعسار، وكذلك فإجراءات التنفيذ تطبق بشأن الممتنع عن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك الجرائم والعقوبات الواردة في نظام التنفيذ كالامتناع عن التنفيذ أو الكذب في الإقرارات أمام قاضي التنفيذ أو إعاقة التنفيذ أو مقاومتــــــــــــه أو خيانة الأمانة الوظيفية من الموظف العام بشأن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية كلها يمكن إعمالها في هذا الجانب وبالتالي فأحكام نظام التنفيذ كلها يمكن إعمالها في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية.
وإذا كان الحكم في مسائل الأحوال الشخصية يتضمن دفع مال بشكل دوري كما في أحكام النفقات الشهرية التي يلزم بها الأب مثلا بأن ينفق على أولاده الصغار بتسليم والدتهم مبلغا ماليا بشكل شهري يتم التحويل الشهري آليا من حساب الأب إلى حساب الأم بالنفقة المحكوم بها شهريا عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي وبالتالي فلا حاجة للتنفيذ التقليدي الذي يلزم معه حضور المحكوم له والمطالبة بالنفقة نهاية كل شهر غير أن هذا الأمر يكون سليما ومنتظما إذا كان المحكوم عليه موظفا ويقيد في حسابه راتب شهري أو كان مليئا وحسابه البنكي دائنا للبنك بقدر مبلغ النفقة اللازمة، وإلا فيوقع المحكوم عليه تعهدا بالتزام دفع النفقة الشهرية وقت وجوبها المتكرر وإلا فيتم تطبيق عليه العقوبات الواردة في هذا النظام بصفته مماطلا وممتنعا عن التنفيذ.